السعودي يوافق على تعديلات نظام التمويل العقاري ومراقبته

خلال مناقشته وجهات نظر اللجان وملحوظات بعض الأعضاء

"الشورى" السعودي يوافق على تعديلات نظام التمويل العقاري ومراقبته

السعودي يوافق على تعديلات نظام التمويل العقاري ومراقبته 436x328_51967_143219

وافق مجلس الشورى السعودي، الأحد 27-3-2011، على تعديلات مواد نظام التمويل العقاري ومواد نظام مراقبة شركات التمويل العقاري، خلال الجلسة الخامسة عشرة ضمن أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله محمد إبراهيم آل الشيخ.

وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد عبدالله الغامدي أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول مشروعات أنظمة التمويل المعادة إلى المجلس بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى.

وأضاف "بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة صوّت المجلس - بالأغلبية - بالموافقة على المواد محل التعديل في نظامي التمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل سوى المادة الثالثة في النظامين المذكورين، وأبقى المجلس على النص السابق للمادة في النظامين اللذين سبق أن وافق عليهما المجلس".

إصدار الأنظمة يخفف من ارتفاع الإيجارات

وبيّن الغامدي أن التباين بين المجلسين جاء في تعديل صياغة بعض المواد بالحذف أو الإضافة أو تعديل بعض العبارات اللغوية، أو مسميات بعض فصول تلك الأنظمة، لافتاً النظر إلى أن المجلس حرص على أن تخرج الأنظمة التمويلية على قدر عال من التنظيم الذي يخدم القطاع العقاري في المملكة ويسهم في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن لجنة الشؤون المالية عقدت عدة اجتماعات لدراسة الموضوع ووضع خطة العمل اللازمة لإعداد التقرير وقررت تشكيل فريق عمل (لجنة فرعية) من ستة أعضاء وعقدت 12 اجتماعاً لدراسة أوجه التباين بين المجلسين، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

وأكد أن إصدار هذه الأنظمة يمثل حاجة ماسة لتلبية احتياجات المواطنين من المساكن ويخفف أزمة ارتفاع الإيجارات، إلى جانب أنها ستشكل رافداً مهماً في تأمين السكن المناسب للمواطن المتمثلة في أمر خادم الحرمين الشريفين بتأمين 500 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة بمبلغ قدره 250 مليار ريال، وإنشاء وزارة الإسكان لتتولى تنفيذ سياسات الدولة في مجال الإسكان والإشراف عليه وعلى مختلف الهيئات المعنية بهذا القطاع.

إيجاد البيئة التنظيمية والتمويلية للقطاع العقاري

وقال الغامدي إن مجلس الشورى يسعى إلى بذل الجهد الكبير لإيجاد البيئة التنظيمية والتمويلية للقطاع العقاري في المملكة، وحثّ السوق على طرح منتجات تمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وتخدم المواطن في إيجاد حلول لمشكلة الإسكان والتمويل.

ومن أبرز ملامح مشروع نظام التمويل العقاري السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها استثناءً من حكم الفقرة (5) من المادة العاشرة من نظام مراقبة البنوك وفقاً لهذا النظام وما تحدده اللائحة، والترخيص لشركات التمويل العقاري وفقاً لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل، والترخيص لشركة مساهمة أو أكثر لإعادة التمويل العقاري وفقاً لاحتياجات السوق، وإصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعه نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.

غرامات مالية على مماطلي الوفاء بالدين

وإضافة لنشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية، وتحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه، لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار، ويزاول المملول العقاري أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيما تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري.

ونصّ النظام على فرض غرامات مالية على كل مماطل في الوفاء بدينه على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة.

وسيستكمل المجلس في جلسته القادمة الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء تجاه بقية مشروعات أنظمة التمويل العقاري