قال ل«الرياض» مصدر بمجلس الشورى عن إلغاء لجنة الاقتصاد والطاقة للفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعين من نظام الشركات والتي تنص على أحقية أعضاء مجلس الإدارة بمكافأة تصل في حدها الأعلى إلى (10%) من الأرباح وتعديل الفقرة الأولى من نفس المادة تبعاً لذلك.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للتوصية التي تقدم بها أكثر من 65 عضواً ( التي انفردت الرياض بنشرها ) الذين طالبوا بإسقاط مكافأة ال 10%، وبرروها بتأكيدهم على أن حجم المكافأة قد يصل إلى مليارات وفي بعض الأحيان مئات الملايين التي يحصل عليها أعضاء مجلس إدارة الشركات دون إسهام حقيقي في تحقيق إجمالي الأرباح، وقد يكون هناك مساهمون بالملايين في إحدى الشركات المعنية لا يحصلون على ما قد يحصل عليه عضو مجلس الإدارة مما يخرج عن منطق العدالة.
ومن التوصيات التي درستها اللجنة مطالبة الشركات بمراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أداة الدين وتداولها ، حيث درست اللجنة توصية تقدم بها عدد من الأعضاء وبرروها بأن إطلاق مصطلح الدين يشمل الأدوات المباحة والمحرمة وإذا لم تقيد بمراعاة الأحكام الشرعية فسيكون هذا تشريعا من المجلس بجواز إصدار الأدوات المحرمة .
ويستمع مجلس الشورى يوم الأحد والاثنين المقبلين إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد بشأن ملاحظات الأعضاء وتوصياتهم الإضافية على نظام الشركات بعد مرور أكثر من عام على مناقشته، وبعد ذلك يتم التصويت عليه وهي المرحلة الأخيرة لإقراره ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
«الشورى» يصوت على إسقاط مكافأة ال 10% لأعضاء مجالس الشركات