«صندوق النقد» .. صفحة جديدة في «مسلسل الإصلاح

«صندوق النقد» .. صفحة جديدة في «مسلسل الإصلاح

واشنطن ـــ الفرنسية:
صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أمس الأول على مضاعفة رأسمال الصندوق بناء على اقتراح مجموعة العشرين، وأقر تعديلات في توزيع حقوق التصويت وصفها مديره العام دومينيك ستروس كان بأنها تاريخية.
وبذلك يكون صندوق النقد الدولي قد فتح صفحة جديدة في مسلسل إصلاحه الطويل والشاق، تقضي بزيادة موارده من جهة، وبتعديل تمثيل الدول ليكون أكثر تناسبا مع وزنها الاقتصادي.
وقال ستروس كان خلال مؤتمر صحافي إن ''هذه المشكلة تطلبت كثيرا من الوقت والطاقة خلال السنوات الماضية، وإنني مسرور جدا لتسويتها الآن. إنها مرحلة مهمة جدا على الطريق نحو مؤسسة كاملة الشرعية''.
وأثنى ستروس كان على هذه الخطوة الجديدة مشددا على مدى أهميتها ووصفها بأنها ''قرار تاريخي'' يعقب الاتفاق الذي توصل إليه وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في الدول الغنية والناشئة الكبرى ضمن مجموعة العشرين في 23 تشرين الأول (أكتوبر). وأقر مجلس إدارة الصندوق الذي يضم 24 بلدا أو مجموعة بلدان اقتراحات مجموعة العشرين القاضية بمضاعفة الحصص وإعادة توزيع السلطات بشكل أكثر إنصافا بين الدول الأعضاء.والحصص هي مساهمات الدول الأعضاء الـ 187 في رأسمال صندوق النقد الدولي وقد قررت مجموعة العشرين رفعها إلى نحو 750 مليار دولار.
أما فيما يتعلق بإعادة توزيع حقوق التصويت، فتأمل المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها أن تكون قد قامت بخطوة مهمة لتبديد الانتقادات التي توجه إلى استئثار الدول الغنية بالقرارات.
وقال ستروس كان بهذا الصدد ''تمت تسوية المسألة المطروحة منذ وقت طويل، وهي مسألة شرعية الصندوق''.
وكان ستروس كان قد أعلن عند تعيينه في واشنطن عام 2007 أنه سيجعل من حسم النقاش المستمر منذ زمن طويل حول إعادة توزيع الحصص، أولوية في عمله على رأس المؤسسة. وحين أقرت الدول الأعضاء المسألة في نيسان (أبريل) 2008، رحب بالقرار معتبرا أنه ''بداية الشرعية الجديدة للصندوق''.
غير أن هذا الإصلاح لم يطبق بعدها لعدم إبرامه في عدد كاف من الدول الأعضاء، واضطر الصندوق إلى التعايش مع هيمنة الدول الأوروبية الموروثة عن موازين القوى في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية.
والإصلاح الذي تم إقراره يهدف إلى وضع حد نهائي لهذا الاختلال في التوازن.
ومن أبرز نقاط الإصلاح إلغاء ''مجموعة الخمس''، الهيئة التي تضم خمس دول تملك كل منها مقعدا دائما في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان.
وأرسيت بدلا من ذلك مجموعة من عشر دول يعتبرها الصندوق الدول الأكثر تأثيرا في الاقتصاد العالمي، وهي الولايات المتحدة واليابان وأربع قوى اقتصادية أوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا) ومجموعة الدول الناشئة الأربع الكبرى (البرازيل وروسيا والهند والصين).
وسترتقي الصين التي تسجل أقوى نمو اقتصادي، من المرتبة السادسة إلى المرتبة الثالثة على سلم حقوق التصويت.
كما وافق الأوروبيون على التخلي عن اثنين من المقاعد التسعة التي يشغلونها في مجلس الإدارة.
ويتعين الآن طرح الإصلاحات للتصويت رسميا على الدول الأعضاء الـ 187 قبل بدء آلية طويلة تقضي بإبرامها في مختلف البرلمانات وهي عملية قد تستغرق وقتا طويلا ولا سيما في الدول المعارضة للهيمنة الأوروبية على المجلس.
وتعهدت مجموعة العشرين ''بالعمل على إتمام هذه الآلية بحلول موعد الجمعية العامة السنوية عام 2012''، وهي السنة التي تنتهي فيها ولاية ستروس كان في تشرين الأول (أكتوبر).