"الشورى" يؤكد سلامة الأوضاع المالية وقوة الاقتصاد السعودي

أكد مجلس الشورى خلال جلسته العادية أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، قوة اقتصاد المملكة ومتانته في ظل الأزمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وثبات واستقرار الوضع المالي والاقتصادي وعدم تأثره بهذه الأزمة نتيجة لما تم اتخاذه من خطط تنموية واستثمارية لتمويل وبناء مشروعات التنمية الاقتصادية.
وأشار المجلس إلى أن ما يعزز استقرار وسلامة السيولة النقدية والوضع الاقتصادي في هذه البلاد وعدم حاجته لإجراءات استثنائية هو ما وضعته الدولة من خطط واحتياطات مالية بجانب جهودها وسياساتها لمواكبة الأحداث لتجنب البلاد آثارها، وذلك بناء على توجيهات كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
ولفت المجلس في بيان إلى أن الاقتصاد الوطني يشهد نمواً اقتصادياً مطرداً بتحقيقه زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% وما ستشهده الميزانية العامة للدولة من تحسن للعام الخامس على التوالي بما يزيد دعم الدولة لمشروعات التنمية.
وبيّن أن الناتج المحلي الإجمالي زاد بنسبة 3.4%، فيما تشهد الميزانية العامة للدولة تحسناً للعام الخامس على التوالي، ما يزيد في دعم مشروعات التنمية في الدولة ويكون له الأثر الواضح على رخاء المواطنين.
وقال المجلس إنه يتابع باهتمام بالغ الأزمة المالية العالمية، وجهود الدولة ومواكبتها لهذه الأحداث وسياساتها لتجنب البلاد آثارها، من خلال توجيه خادم الحرمين الشريفين بمعالجة وضع السوق المالي السعودي عبر دراسة متعمقة للموضوع.
وأشار المجلس إلى ما صرح به وزير المالية ونائب محافظ مؤسسة النقد من أنه لا يوجد أي مشكلة في السيولة المالية بالمملكة وأن مؤسسة النقد لديها الوسائل للتعامل مع أي مشكلة في هذا الجانب، وإلى استقرار الوضع المالي في المملكة وأن الأمر لا يتطلب اتخاذ أي إجراءات استثنائية، موضحاً بأنه ليست للمملكة أي استثمارات في البنوك الغربية المتعثرة، وأن الودائع المصرفية آمنة ومستخدمة جميعها في السوق المحلية وأن النمو الاقتصادي قوي. وأن المملكة بنت خلال الفترة الماضية احتياطات مالية ووضعت فوائض لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية ولذلك لن تتأثر تلك المشروعات بالأزمة الحالية، وأن إيرادات البترول ستغطي هذه المشروعات إضافة إلى ما لدى الدولة من احتياطات، كما أن خطط التنمية وخطط بناء المشروعات لن تتأثر بالأزمة الحالية. مؤكدين سلامة الاقتصاد السعودي حسب بيانات جهات محايدة، منها صندوق النقد الدولي الذي رفع تقديراته للنمو الاقتصادي في المملكة.
ونوه المجلس بإعلان أغلبية البنوك السعودية عن سلامة وضعها المالي حيث إنها لا تتعرض لأزمة الرهن العقاري في السوق الأمريكية، إلى جانب إعلان صندوق النقد الدولي بأنه سيكون هنالك تباطؤ في الاقتصاد العالمي العام القادم ولكن تأثيره سيكون محدوداً على دول الخليج والشرق الأوسط.

بارك الله فيك
ودمت بود