تقرير جلوبل للأسبوع الماضي

تقرير جلوبل للأسبوع الماضي
السوق السعودية تتراجع وتتخلى عن مستوى 6900 نقطة

تراجع أداء السوق السعودية هذا الأسبوع، بعد الارتفاع الهائل الذي سجله خلال الأسبوع السابق. حيث استمر نزيف النقاط طوال أربع جلسات متتالية، دفعت بمؤشر تداول إلى التخلي عن مستوى 6900 نقطة هبوطا، حيث أنهى تداولاته مغلقا عند مستوى 6817.86 نقطة، بتراجع أسبوعي بلغت نسبته 0.78 في المائة.

وتأثرت السوق السعودية بعدة عوامل هذا الأسبوع، من أهمها عمليات جني الأرباح بعد النمو المطرد الذي شهده السوق أخيرا، وكان لا بد أن يتبعه عمليات تصحيح تعيد إلى السوق بعضا من الاتزان.

وتأثرت السوق سلبا بالأجواء العالمية
غير المشجعة، حيث تسارعت وتيرة البيع في الأسواق المالية العالمية وسط مخاوف من أن تسوء أزمة الديون في منطقة اليورو.

وشملت الضغوط البيعية عديدا من الأسواق بدءا من هونج كونج شرقا حتى نيويورك غربا، خوفا من عدم إمكانية حزمة الإنقاذ المالي الدولية المقدمة إلى اليونان من أن تؤتي في ثمارها المرجوة، كذلك تخوفا من انتشار الأزمة من اليونان إلى الدول المدينة في منطقة اليورو.

أما من جهة أداء القطاعات، فقد كان أداؤها سلبيا بصفة عامة، مع تراجع 13 مؤشر قطاعي، وارتفاع مؤشرين اثنين فقط.

وكان مؤشر الاتصالات وتقنية المعلومات
الأكثر تراجعا بفقده نسبة 3.97 في المائة من قيمته. حيث تراجعت ثلاث من أصل أربع شركات منضوية ضمن القطاع، في حين حافظ سهم واحد فقط على إغلاق الأسبوع السابق دون تغير. وكان سهم شركة اتحاد اتصالات موبايلي الأكثر تراجعا ضمن القطاع، بفقده نسبة 5.19 في المائة من قيمته، في حين تراجع سعر سهمي شركة الاتصالات السعودية وشركة اتحاد عذيب للاتصالات بنسبة 3.77 في المائة و 2.01 في المائة على التوالي. بينما حافظ سهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية على مستوى إغلاق الأسبوع السابق دون تغير عند مستوى 8.95 ريال.

من جهة أخرى، تراجع كل من
قطاعي المصارف والخدمات المالية والصناعات البتروكيماوية بنسبة 0.37 في المائة، و0.27 في المائة على التوالي. وكان سهم البنك السعودي البريطاني الأكثر تراجعا ضمن قطاع المصارف بفقده نسبة 2.11 في المائة من قيمته، وإغلاقه عند سعر 46.30 ريال. في حين مني سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات بأعلى نسبة خسائر ضمن قطاع الصناعات البتروكيماوية بفقده نسبة 2.57 في المائة من قيمته واغلاقه عند سعر 34.10 ريال. أما على صعيد القطاعات الرابحة، فقد اقتصرت على قطاعي الاستثمار الصناعي والتطوير العقاري، بنمو بلغت نسبته 0.83 في المائة و 0.23 في المائة على التوالي. أما السهم الأكثر ارتفاعا على مستوى السوق لهذا الأسبوع، فقد نما سهم الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، نموا بلغت نسبته 21.97 في المائة، وصولا إلى سعر 27.20 ريال.

يذكر أن تلك النتيجة لم تنعكس على أداء القطاع ككل، نتيجة للأداء السلبي لعدة شركات تنتمي للقطاع، من ضمنها سهم الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني والتي تصدرت قائمة أكثر الشركات تراجعا لهذا الأسبوع، بفقد السهم نسبة 20.05 في المائة من قيمته وإغلاقه عند سعر 32.30 ريال. ومن أنباء قطاع التأمين، رفع أعضاء في مجلس الشورى السعودي مجموعة من المطالب إلى هيئة السوق المالية أهمها مطالبة هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، بإجراء دراسة لشركات قطاع التأمين وسلوك المستثمرين فيها، وذلك لوضع الضوابط النظامية التي تحد من المضاربة في أسهم هذا القطاع مستقبلا.

أما على صعيد أنشطة التداول،
فقد تراجعت كمية الأسهم المتداولة لتصل إلى 0.88 مليار سهم، بتراجع بلغت نسبته 2.16 في المائة. كما تراجعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 8.19 في المائة، حيث بلغت قيمتها 20.3 مليار ريال. وفيما يتعلق بالقيمة السوقية للسوق السعودية، فقد بلغت 1,342.34 مليار ريال عند نهاية الأسبوع. أما بالنسبة لمعدل انتشار السوق، فقد مال نحو الأسهم المتراجعة، مع تراجع أسعار 91 سهما وتسجيل 38 سهما ارتفاعا في أسعارها.

[size=25]الأخبار

ــ وقعت الشركة الوطنية للرعاية الطبية
''رعاية'' اتفاقية مع الرياض المالية، تتولى الأخيرة بموجبها دور المستشار المالي ومدير الاكتتاب فيما يخص طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة للطرح من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة. يشار إلى أن شركة رعاية هي إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال تقديم الخدمات الطبية منذ ما يزيد على 35 عاما، وقد تحولت إلى شركة مساهمة مغلقة في آب (أغسطس) 2003 بشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ــ أعلنت مجموعة الاتصالات السعودية
قيام شركة الاتصالات الكويتية - فيفا - إحدى الشركات التابعة لها التي تبلغ حصتها فيها ما نسبته 26 في المائة توقيع اتفاقية تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع شركة هواوي تكنولوجيز، إحدى الشركات العالمية العاملة في المنطقة في مجال نظم وتقنية الاتصالات والمزودة لخدمات البنية التحتية، وذلك بغرض تمويل العقود التجارية الموقعة معها لمدة خمس سنوات بحيث يبدأ تاريخ التطبيق من الأول من نيسان (أبريل) 2010 بمبلغ إجمالي يصل إلى 270 مليون دولار أمريكي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل استكمال بناء شبكة الاتصالات في شركة فيفا في الكويت بما يتوافق مع أحدث التقنيات المتوافرة في شبكات وأنظمة الاتصالات. وتسعى مجموعة الاتصالات السعودية من خلال هذه الاتفاقية إلى تنويع مصادر التمويل لأعمالها واستثماراتها مع المحافظة على قوة المركز المالي لها.

أعلنت شركة المملكة القابضة
عن حصول العرض المقدم من شركة المملكة 5 كي آر 211 (وهي شركة مملوكة لها بالكامل ومسجلة في جزر الكايمن) للاستحواذ على جميع الأسهم المتبقية الغير مملوكة لها في شركة المملكة للاستثمارات الفندقية والمدرجة في سوق ناسداك دبي المالي وسوق لندن للأوراق المالية على موافقة 94 في المائة من إجمالي مساهمي الشركة.

على إثر ذلك ستتقدم شركة المملكة للاستثمارات الفندقية لسوق ناسداك دبي المالي لإلغاء أسهمها من التداول.

ــ أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)
أنه تم توقيع اتفاقية تمويل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ 105.4 مليون ريال لمدة عشر سنوات، للشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة (توزيع) إحدى الشركات التابعة لها والتي تمتلك سيسكو فيها ما نسبته 50 في المائة، وذلك لتنفيذ مشاريع توزيع المياه في المدن الصناعية في كل من جدة والرياض والقصيم.

ــ أعلنت شركة جبل عمر للتطوير
توقيعها عقدا لتقديم خدمات لتنفيذ منافسة بالظرف المختوم لتأجير فندق مطل على شارع إبراهيم الخليل وذلك لمدة 20 عامًا H13A and H مكون من برجين رقم 12 في مشروعها في مكة المكرمة وإعداد كراسة الشروط والمواصفات للمنافسة والاتصال بالشركات والمستثمرين الراغبين في استئجار الفندق وستقوم بمتابعتهم والرد على استفساراتهم حتى تقديم عروضهم وتسلم لشركة جبل عمر للتطوير لفتح العروض بحضور شركة سقيفة الصفا وذلك مقابل أتعاب قدرها نصف في المائة من المبلغ الذي سيتم ترسية المنافسة عليه وتوافق عليه شركة جبل عمر للتطوير وذلك إضافة إلى تكاليف الحملة الإعلانية والإعلامية والتي تبلغ 2.16 مليون ريال كحد أقصى.

ومعلوم أن الحد الأدنى لبداية المنافسة مليار ريال إضافة إلى 35 مليون ريال قيمة تأجير الأرض سنويًا وسيستعمل هذا المبلغ في تمويل استكمال إنشاء الفندق المذكور ومدة العقد ستة أشهر وذلك حتى تنخفض قيمة التمويل اللازم لاستكمال إنشاء المشروع مما يعكس زيادة ربحية الشركة مستقبلا.
[/size]