المملكة ترصد 400 مليار ريال لاستثمارات الطاقة في 5 أعوام مقبلة

في منتدى فرص الأعمال السعودي- الأمريكي الذي بدأ أعماله أمس
المملكة ترصد 400 مليار ريال لاستثمارات الطاقة في 5 أعوام مقبلة

عبد الله البصيلي من الرياض
أكد المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية
أنه من المقرر أن تنفق المملكة أكثر من 400 مليار ريال على مدى الأعوام الخمسة المقبلة في مجالات التنقيب، الإنتاج، التكرير، المعالجة، والتسويق للنفط والغاز، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات التي ضخت كمصروفات رأسمالية على مدى الأعوام الخمسة الماضية تتجاوز 236 مليار ريال لرفع طاقتها الإنتاجية لتصل مستواها الحالي.

وقال النعيمي في الكلمة التي ألقاها في منتدى فرص الأعمال السعودي-الأمريكي
والتي حملت عنوان (دور البترول في اقتصاد المملكة وعلاقاتها بالعالم والولايات المتحدة الأمريكية)، إن صناعة الطاقة العالمية بشكل عام، وصناعة البترول بشكل خاص استجابت للقضايا الأساسية المرتبطة بالعرض والطلب وتوقعات الجميع باستمرار النمو من خلال زيادة الاستثمارات لتطوير موارد البترول والغاز التقليدية وغير التقليدية، ومصادر الطاقة المتجددة، والعديد من موارد الطاقة الأخرى.

وأضاف: ''كانت الحكمة التقليدية آنذاك (وأنا أعتقد أن الوضع لم يتغير حتى الآن) أن العالم بحاجة إلى جميع أشكال إمدادات الطاقة المجدية والصديقة للبيئة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومكافحة الفقر في مجال الطاقة، ونحن في المملكة قد استجبنا لهذه التطورات التي شهدتها سوق البترول العالمية من مناح مختلفة، حيث واصلنا سياستنا التي اعتمدناها منذ أمد بعيد، والقائمة على الاعتدال، وضخ إمدادات وفيرة للأسواق في جميع الأوقات''. وأوضح النعيمي أنه من بين الاستجابات الأخرى التي قامت بها المملكة، اعتمادها زيادات في الطاقة الإنتاجية من البترول بلغت في مجملها 2,8 مليون برميل في اليوم في الفترة من عام 2004 حتى 2009 لترفع طاقتها الإنتاجية بذلك إلى 12,5 مليون برميل في اليوم، إضافة إلى مواصلة سياستها المتمثلة في الحفاظ على طاقة إنتاجية فائضة على الأقل من 1,5 إلى 2 مليون برميل في اليوم في جميع الأوقات بهدف تلبية احتياجات السوق من جهة، والاستفادة منها في أوقات اضطراب الأسواق، أو انقطاع الإمدادات في أي مكان آخر، من جهة أخرى.

ولفت النعيمي خلال المنتدى إلى أنه لا توجد أية دولة أخرى تمتلك القدرة الفنية، أو حتى الرغبة لممارسة هذه السياسات بشكل مستمر، وأن تلك السياسات أسهمت في الإنتاج والطاقة الإنتاجية الفائضة في تأمين إمدادات وفيرة للسوق، والحفاظ على توازنها طوال هذه المرحلة.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن استثمارات المملكة في أعمال التنقيب، والتطوير، والإنتاج، والمعالجة، في مجال الغاز، تأتي لتوفيره كوقود ولقيم يخدم منافع المملكة، وليكون عاملاً مساعداً في المضي قدماً نحو نمو وتوسع القطاعات الصناعية.

وأضاف: ''لقد أسهمت استثماراتنا في مجال التنقيب، والإنتاج، والمعالجة الخاصة بموارد الغاز، في تحقيق زيادة احتياطياتنا بنسبة 27 في المائة، وزيادة إنتاجه بنسبة 60 في المائة ليرتفع من 5,3 مليار قدم مكعبة في اليوم إلى 8,5 مليار قدم مكعبة في اليوم في الفترة من 2000 حتى 2009، واليوم أكثر من نصف إنتاج المملكة من الغاز هو من الغاز غير المرافق. ولا يزال برنامج أرامكو السعودية لتطوير قطاع الغاز متواصلاً، ومع إكمال حقول (كران ومنيفة وعربية والحصباة)، سيرتفع إجمالي طاقة معالجة الغاز إلى أكثر من 15,5 مليار قدم مكعبة في اليوم بحلول عام 2015''.

وزاد ''فيما يتعلق بالسياسات الموضوعة لمعالجة أمن الطاقة أو التغيرات المناخية، فأعتقد أنها يجب أن تجتاز اختبارات التناسق والجدوى والكفاءة طويلة الأجل، إذ لا حرج في تنويع مصادر الطاقة، وتطوير مصادر متجددة للطاقة، حتى بالنسبة لنا نحن في المملكة، فعلى الرغم من مواردنا الهيدروكربونية الكبيرة، إلا أننا نسعى إلى تطوير إمكاناتنا الذاتية المتجددة من خلال الطاقة الشمسية، كما يتجلى مؤخراً في تكوين مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة''.

ورأى النعيمي أن المملكة مقبلة على مرحلة جديدة من التكامل
بين البترول والقطاعات الصناعية في المملكة، وأنها تمكنت من إنجاز المرحلة الأولى الخاصة بتطوير المواد البتروكيماوية الأساسية، وتعمل حالياً على تعزيز المواد الكيميائية الوسيطة والمتخصصة، سواء من خلال دمج المصافي مع مرافق البتروكيماويات أو الاستثمار بهدف الاستحواذ على القيمة المضافة بأكملها من إمكاناتها البتروكيماوية. ودعا وزير البترول والثروة المعدنية جميع الشركات العالمية، بما في ذلك الشركاء التقليديون في الولايات المتحدة، للانضمام إلى المملكة، في تطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز والمواد البتروكيميائية، في إنجاز هذا القطاع الذي وصفه بـ ''الواعد''، متوقعاً أن يصبح قطاعاً قائدا اقتصادياً في المنطقة، وفي العالم أجمع.

من جانبه، شدد الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية
على أن جذب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية للسوق المالية السعودية سيبقى هدفاً استراتيجياً للهيئة، مبيناً أن الهيئة تدرس خيارات محتملة جديدة لتمكين المستثمرين الأجانب من الاستثمار مباشرة في الشركات السعودية.

وأضاف: ''نأمل أن نجذب بذلك الاستثمارات الأمريكية بشكل أكبر، وضمن الجهود التوعوية في هذا الجانب قمنا أخيراً بقيادة فريق من كبار رجال الأعمال السعوديين الذين يمثلون كبريات الشركات السعودية لزيارة بورصة نيويورك، وعقدنا عدة اجتماعات بين هذه الشركات والمؤسسات الاستثمارية في الولايات المتحدة لزيادة الوعي بالفرص الكبيرة التي توفرها السوق المالية السعودية''. ولفت التويجري في كلمته أمام منتدى فرص الأعمال السعودي– الأمريكي إلى أن السوق المالية السعودية سبق أن فتحت باب الاستثمارات الأجنبية المتزايدة بشكل تدريجي وثابت، وأنه في العام الماضي كانت المشاركة الأجنبية مقصورة على صناديق الاستثمار، مضيفاً: ''ولكن منذ عام 2006 سمحنا للأجانب المقيمين في المملكة بالاستثمار في السوق مباشرة، وفي عام 2007 أزيلت جميع القيود الموضوعة على المستثمرين من دول الخليج، وقبل عامين تم السماح لغير المقيمين بالاستثمار في السوق من خلال اتفاقيات المبادلة مع المؤسسات المالية المرخص لها. وفي الشهر الماضي تم إطلاق أول صندوق للمؤشرات المتداولة''. واعتبر رئيس هيئة السوق المالية المملكة والولايات المتحدة تتمتعان بعلاقات متينة وقديمة، كما أن الروابط الاقتصادية بين البلدين عميقة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة تُعدّ أحد الشركاء التجاريين الرئيسين للمملكة إلى جانب كونها أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية في السعودية، وتُعدّ إحدى الوجهات الرئيسة للاستثمارات السعودية.

وقال التويجري إن ''هيئة السوق المالية تسعى إلى توطيد هذه العلاقة ويسعدنا أن نرى عدداً من كبرى المؤسسات المالية الأمريكية تشارك مشاركة فاعلة في السوق المالية المحلية بعد الترخيص لها خلال الأعوام الثلاثة الماضية''.

وعرج رئيس هيئة سوق المال على الأزمة المالية العالمية التي طالت الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنها ساعدت على تأكيد تشابك اقتصادات العالم وارتباطها بعضها بعضاً، وشددت أيضاً على أهمية الحفاظ على الحوار الجاري بين واضعي السياسات في العالم أجمع وتعزيزها، مبيناً أن المملكة والولايات المتحدة تشتركان في مثل هذا الحوار الدائم والمستمر بشكل خاص، وقد تم تعزيزه من خلال عضويتهما في المحافل المتعددة الأطراف كمجموعة العشرين g-20''.

وأكد التويجري أن المملكة كانت من أقل المتأثرين بالأزمة المالية، بل استطاعت مواجهتها من موضع قوة من خلال نمو اقتصادي قوي وإطار مستقر للاقتصاد الكلي لا اختلالات مالية فيه، وزاد ''بيد أننا استفدنا درساً مهماً من هذه الأزمة، وهو أنه يمكن أن يكون للقضايا التنظيمية عواقب كبيرة على الاقتصاد الكلي، وأن المخاطر يمكن أن تتكون من الضعف على المستوى الجزئي، نتيجة لذلك، فإن ضمان القوة المؤسسية والإطار التنظيمي للأسواق المالية هو عنصر مهم وحاسم في منع الأزمات في المستقبل ودعم الازدهار المحلي والدولي''.

ومن هذا المنطلق– والحديث للدكتور التويجري-
سلطت الحكومة السعودية الضوء على الإصلاح التنظيمي في مختلف اجتماعات مجموعة العشرين. وقال إن هيئة سوق المال تؤدي دوراً أساسياً في هذا الجانب من خلال ضمان قوة الأسس التنظيمية والمؤسسية لسوق المال في المملكة، وتحدّث بشكل مستمر إطارها التنظيمي لتلبية أعلى معايير النزاهة والشفافية والكفاءة والأمثلة على ذلك كثيرة.

وأوضح التويجري جملة من الخطوات التي اتخذتها الهيئة
في هذا الجانب من بينها سن لائحة حوكمة الشركات عام 2006، وهي لائحة جاءت بعد دراسة متعمقة لأفضل الممارسات في جميع أنحاء العالم، مفيداً أنها تلزم جميع الشركات بتحقيق الحد الأدنى من المعايير الإلزامية للحوكمة.