خبراء سعوديون: توحيد إعلان الشركات قبل نتائج الربع الأخير "رسالة طمأنة"

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تقدمت هيئة السوق المالية السعودية خطوة مهمة نحو توحيد إعلانات الشركات، وتقييدها بنماذج تحوي بنودا محددة، الأمر الذي اعتبره متداولون تجاوبا جيدا مع مطالبهم وإن كان جاء في وقت متأخر.

وأعلنت الهيئة أمس الأحد 28-12-2008، أنها أصدرت قرارا عدلت بموجبه التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المدرجة، والتي نصت على العناصر الأساسية الواجب توفرها في مختلف أشكال الإعلانات، وخصوصا ما يتعلق منها بالنتائج المالية وتوصيات مجالس الإدارة بتعديل رأس المال، وكذلك الدعوة إلى الجمعيات العمومية وما يلحق بها من قرارات حال انعقادها.

</IMG>

أداة مساعدة
ووصف المحلل المالي محمد الرعوجي القرار بالخطوة الصائبة التي طالما انتظرتها السوق السعودية للفكاك من أسر التخبط والعشوائية في إعلانات الشركات.

وعبّر عن اعتقاده بأن تعديل تعليمات الإعلانات له علاقة مباشرة بقرب تفعيل نظام الشركات الحديث، والذي يشدد العقوبات والغرامات على التلاعب بالأرقام والنتائج، ما يجعل التعديل بمثابة أداة من أدوات المساعدة على تطبيق النظام وعدم ترك أي منفذ لإخفاء البيانات أو اختصارها بحجة أن قواعد الإعلانات لا تنص عليه.

وفي قراءة سريعة توقف الرعوجي عند نقاط عديدة في التعديلات الأخيرة، ولا سيما في مجال الإعلان عن النتائج المالية، ممتدحا دقة التفاصيل التي فرقت بين ثلاثة أنواع من الإعلانات، حيث بات لكل من شركات التأمين والمصارف نموذج يحتوي عناصر أكثر توسعا مما لدى بقية الشركات المدرجة، علاوة على التمييز بين إعلانات النتائج الربعية والسنوية من حيث عدد ونوعية البنود المقيدة.

وتبيّن التعديلات الجديدة أن الإعلان المختصر لنتائج شركات التأمين السنوية يتطلب توفر 8 عناصر أساسية مقابل 12 بالنسبة للنتائج الربعية، في حين تلتزم البنوك بالإفصاح عن 6 بنود في الإعلانات السنوية و9 في الربعية تنخفض مع بقية الشركات إلى 5 و8 بنود على التوالي.

</IMG>

مصدر معلومات
<table style="BACKGROUND: url(http://www.alaswaq.net/files/gfx/quotetbl_bg.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px 10px 0px 0px" height=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=175 align=left border=0><tr><td colSpan=3></IMG></TD></TR>
<tr><td width=5></TD>
<td align=middle width=165></IMG> إننا أمام فرصة حقيقية لرؤية نموذج مختلف من إعلانات الشركات يماشي المعايير المتبعة في الأسواق المتطورة</IMG>
فيصل إبراهيم
</TD>
<td width=5></TD></TR>
<tr><td colSpan=3></IMG></TD></TR></TABLE>
وفيما إذا كان القرار وحده كفيلا بإنهاء الخروقات لنظام الإفصاح والشفافية، قال الرعوجي إن نص التعديل يبدو خاليا من الثغرات، لكن ذلك لا يعفي من مراقبة تطبيقه بشدة وصرامة، سواء من ناحية هيئة السوق أو من ناحية المتداولين الذين ينبغي لهم أن يعتنوا بقراءة الإعلانات لما ستقدمه من معلومات جوهرية، وليساهموا في كشف أي خطأ أو تجاوز.

وأكد أن التزام الشركات المدرجة بجميع ما جاء في قرار التعديل، سيحول الإعلانات إلى مصدر رئيس للبيانات، ويقلل من لجوء المتعاملين إلى الشائعات إذا ما تم عرض الأرقام بنفس الدقة والوضوح اللذين اشترطهما القرار.

ولفت الرعوجي إلى أن التعليمات العامة التي افتتحت بها القرار وعددها 9 لا تقل أهمية عن التعليمات الخاصة، لأن فهم الأخيرة وتطبيقها مرتبط باستيعاب الأولى تماما.

من جهته قال مراقب التداولات فيصل إبراهيم إننا أمام فرصة حقيقية لرؤية نموذج مختلف من إعلانات الشركات يماشي المعايير المتبعة في الأسواق المتطورة دون أن يخفي قلقه من تعثر التطبيق.

وتمنى ألا تسهم ظروف الضعف الحالية التي تمر بها السوق في الحد من قوة القرار وتأثيراته الإيجابية المفترضة، معتبرا أن إقرار التعديل قبل صدور نتائج الربع الأخير لهذا العام يمكن أن يشكل رسالة طمأنة بشأن عرض جميع المعلومات التفصيلية لأداء الشركات المالي، وخصوصا قطاع البنوك الذي تدور حول انخفاض أرباحه أقاويل تشوش على المتعاملين.

</IMG>

محك التطبيق
ونوه مستثمرون تحدثوا لـ"الأسواق.نت" بقرار تعديل التعليمات الناظمة لإعلانات الشركات، دون أن ينسوا التحفظ على التأخر الكبير وغير المبرر في تفعيله.

وأشار وليد الدهامي إلى أن مدى التزام الشركات بنصوص القرار هو المحك الذي سيظهر أهمية التعديل من عدمه، مفضلا ألا يقتصر الالتزام على ذكر البيانات المنصوص عنها وحسب، بل أن يتم عرضها بنفس الطريقة والترتيب الذي وضحه القرار.

فمن شأن هذا التقيد الحرفي الموحد أن يسهل على جميع المتداولين قراءة الإعلانات واستخراج ما يعنيهم من بيانات بسرعة ويسر، على حد تعبيره.

وتوقع المستثمر ضيف الله محمد أن يفتح القرار الباب لظهور معلومات "مثيرة" حول أداء بعض الشركات المتعثرة ما يجعلها في مرمى تعليق التداول، كما حل بشركتي بيشة وأنعام من قبل.

أما أنس الرشدان فقال إن أكثر ما يلفت الانتباه هو التشديد الظاهر في التفاصيل المطلوبة من شركات التأمين بالذات، معتبرا أنه نوع من "التكفير" عن غلطة إدراج مثل هذه الشركات التي لا يتمتع قسم منها بالأهلية الكافية، وقد يكون مقدمة لإخراج بعضها من السوق أو دفعها نحو الاندماج بشركات أخرى، حسب رأيه.

زائر

شكرا لجديدك
يعطيك الف عافيه يارب

جزاك الله خيرا

» السعودية.. تحذير السطر الأخير من إعلان "سابك" يثير قلق المتداولين
» عرابي لـ"العربية": نتائج الشركات والمصارف تدعو إلى التفاؤل
» تقرير خاص حول الشركات التي تتداول دون مكرر ربح السوق (18.5 مرة) حسب نتائج الربع الأول