شركات التقسيط تنتعش في السعودية مع تشديد البنوك شروط الإقراض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شركات التقسيط تنتعش في السعودية مع تشديد البنوك شروط الإقراض Large_67270_20216

دفع تشدد البنوك السعودية في ضمانات الإقراض نتيجة أزمة الائتمان العالمية الأفرادَ إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة، ووجدوا ضالتهم في شركات التقسيط التي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين مؤخرا، على الرغم من نسب الفائدة الكبيرة التي تفرضها عليهم، فيما حذر اقتصاديون من مخاطر أزمة ائتمان قد يسببها توسع نشاط تلك الشركات، بدون تنظيم عملها وإخضاعها للرقابة.

ورصد "الأسواق.نت" في جولة على عدد من شركات ومحلات التقسيط نمو نشاطها، وخاصة مع تشديد البنك المركزي السعودي أنظمته من حيث تقنين حجم الإقراض وشروطه، وأظهرت الجولة أن معظم شركات التقسيط تمول مشتريات الأفراد بدون النظر إلى الأعباء المالية الكبيرة للفرد، وهو ما حذر من عواقبه اقتصاديون، وقالوا إن الفوضى التي يعيشها القطاع والتوسع الهائل فيه سيصعب من تطويره، مشيرين إلى أن تلك الشركات تورط العملاء، حيث تستغل حاجتهم للتمويل من خلال فرض نسب فائدة عالية مقارنة بالبنوك.

</IMG>

محال صغيرة للتمويل
وانتشرت محال صغيرة تمتهن التمويل للأفراد بنظام التقسيط، وتضع على واجهاتها شعارات تحمل علامات تجارية لبعض السلع مثل السيارات، الجوالات.

وفيما طالب الاقتصاديون في تصريحات لموقعنا بسرعة ضم قطاع التقسيط إلى جهة رقابية تعمل على تنظيم عمله، يؤكد مسؤولو شركات تقسيط أنهم طلبوا إخضاعهم لمؤسسة النقد العربي السعودي، مشيرين إلى أنهم ساعدوا عملاءهم وعملوا على توفير خدمات ضرورية لهم، مدافعين عن فرضهم لفائدة مرتفعة بحجة أن أعمالهم تتركز في التمويل فقط بخلاف البنوك التي تتحصل على دخول أخرى على حد قولهم.

ولا توجد إحصائيات رسمية عن سوق التقسيط في السعودية، غير أن تقديرات غير رسمية تقدره بأكثر من 60 مليون ريال (الدولار = 3.75 ريالات).

</IMG>

ارتفاع الفائدة
في البداية، قال مدير عام شركة اليسر للتقسيط ونائب رئيس لجنة التقسيط في الغرفة التجارية الصناعية بدر الشمري: إن شركات التقسيط تضمن حقها من خلال معاينة السجل الائتماني للعميل الموجود لدى شركة السعودية للمعلومات الائتمانية، والاطلاع على حساباته في البنوك، مشددا على أهمية أن تكون شركات التقسيط تحت مظلة مؤسسة النقد "لو كانت هناك رقابة لعمل شركات التقسيط فإن ذلك سيحد من الضرر الكبير على الاقتصاد المحلي، ولن تكون هناك تعثرات مالية كبيرة".

وحول ارتفاع فوائد شركات التقسيط، قال في تصريحات لـ"الأسواق.نت": إن الشركات تأخذ فوائد أعلى من البنوك نظرا لكون التقسيط هو مصدر دخلها الوحيد، ونعمل على ضمان حقوقنا من خلال طلب خطاب من جهة عمل طالب التقسيط، إلى جانب طلب صورة من بطاقة الأحوال، والاطلاع على السجل الائتماني للعميل، وفي حال تعثر سدادها فيتم اللجوء إلى القنوات الرسمية لإجبار العميل على السداد.

من جانبه، قال مدير إدارة التقسيط في شركة الفهد للتجارة والصناعة وعضو لجنة التقسيط في الغرفة التجارية الصناعية أحمد الفهد: إن نمو نشاط التقسيط في المملكة يرجع في الأساس إلى الطلب المتزايد، وقلة السيولة لدى الأفراد، لافتا إلى أن كثيرا من الأفراد يلجئون إلى تلك الشركات نظرا لرغبتهم في شراء المساكن والأراضي والعقار بصفة عامة لارتفاع أسعارها، وبالتالي فإن شراءها بالتقسيط أفضل من دفع إيجار مسكن مدى الحياة على حد قوله.

وعن نشاطات تمويل شركات التقسيط، أوضح الفهد أن هناك شركات تعمل على تمويل شراء العقارات، السيارات، الأجهزة الكهربائية، وأخرى لتمويل شراء أثاث المساكن، مشيرا إلى أن نشاط التقسيط موجود بالسعودية منذ زمن بعيد، وتوجد شركات تقسيط عمرها 16 عاما، وتعمل على خدمة المجتمع.

وحول عدم ضم قطاع التقسيط تحت مظلة رقابية لمتابعة أنشطتهم، أشار الفهد إلى أن شركات التقسيط قدمت عددا من الطلبات من خلال لجنة التقسيط التابعة لغرفة الرياض للخضوع لإشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، وحتى الآن لم تحصل على أي موافقة.

</IMG>

قائمة سوداء للمتعثرين
وعن تمويل الشركات للأفراد رغم عدم وجود معلومات وافية عن العملاء، أوضح أن الشركات تعمل على استقصاء معلومات العميل من خلال طلب كشف حساب يتضمن كافة المعلومات المالية والائتمانية للعميل، إلى جانب طلب السجل الائتماني أيضا من قبل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية.

وتابع الفهد بقوله: "المشكلة متعلقة بالأفراد الممولين، كونهم يعملون على التمويل بفائدة مرتفعة جدا، وضمان عقاري، وهم لا ينظرون إلى سجل الائتمان لدى العميل، ويمولون بأي مبلغ، وبالتالي فإن خطرهم كبير جدا على المجتمع بالنظر إلى المشاكل المالية التي ستلحق بالعميل في حال كانت لديه قروض أخرى، وجاءت الالتزامات فوق طاقته".

وعن كيفية ضمان حقوق شركات التقسيط بعد تقييمهما التمويل للعملاء، أوضح الفهد أن تلك الشركات لها ضوابط محددة في هذا الجانب، وأن بعضا منها يطلب كفيلا قبل التزويد بالتمويل، والبعض الآخر يطلب رهنا عقاريا، وجزء منها يطلب الاثنين معا، مشيرا إلى أن الشركات تعمل على التعاون مع بعضها البعض فيما يختص بمعلومات العملاء والسجل الائتماني لهم، وأن بعضا منها تعمل على وضع قائمة سوداء للمتعثرين عن السداد.

</IMG>

تقسيط يتوافق مع الشريعة
وبالنسبة لمحلات التقسيط التي انتشرت مؤخرا، قال شهاب محارب مدير أحد تلك المحلات: إنهم يقومون حاليا بشراء الجوالات والأجهزة الكهربائية والبطاقات مسبقة الدفع، ثم بيعها في السوق بغرض تمويل الأفراد، مشيرين إلى أن تلك الطريقة هي الأفضل نظرا لسهولة تسويقها، وتوافقها مع الشريعة.

وأشار في حديثه لموقعنا إلى أن الفائدة قد تصل إلى 60% من حجم التمويل، وتحصل المحلات على ضمانات من العميل، حيث يوقع طالب القرض على شيكات من البنك المحول عليه راتبه، وتلزمه بتعريف بالراتب، وكشف حساب بنكي لمدة ثلاثة أشهر، وكفيل غارم يضمن التسديد في حال تخلف طالب القرض الأساسي، وتمتنع المحلات في الغالب عن قبول طلبات قروض موظفي القطاع الخاص، بحجة عدم استقرار موظفي ذلك القطاع لفترات طويلة في أعمالهم.

وعن حجم التمويل الذي تقدمه تلك المحلات قال إنه يصل في حده الأعلى إلى 40 ألف ريال، مشيرا إلى أن تلك المحلات تشهد زيادة في طلبات التمويل، وخاصة من العملاء الذين لديهم قروض في بنوك أخرى ولا يستطيعون أخذ قروض أخرى ويلجئون بالتالي إلى مثل تلك المحلات رغم ارتفاع نسبة الفائدة التي يتقاضونها نظير التمويل.

</IMG>

تحذيرات من حدوث أزمة
وفي المقابل يحذر اقتصاديون من مخاطر قد تنجم عن توسع نشاط شركات التقسيط، ويقول الخبير الاقتصادي والأكاديمي الدكتور خالد الخثلان إن سلبيات شركات التقسيط أكبر من إيجابياتها.

وذكر لـ"الأسواق.نت" أن شركات التقسيط تتحايل على العملاء من حيث الفائدة التي يتقاضونها من التمويل، وأنهم يعمدون إلى استقطاع جزء كبير من المال غير المتفق عليه بعد استلام القرض، وأنهم بذلك يسعون إلى التغرير بالعملاء من خلال عدم وضوح نسبة الفائدة الحقيقية.

وأشار إلى أن عددا كبيرا من المقترضين يتساهلون بالعبء المالي الذي سيترتب عليهم من جراء الاقتراض من تلك الشركات بفوائد كبيرة، وأن تفكيرهم ينصب في استلام المبلغ المالي أو شراء السلع، وأن الكارثة تكمن في العملاء المقترضين من البنوك والذين يعمدون إلى الاقتراض أيضا من شركات التقسيط، وهم بذلك يعرضون أنفسهم للخطر.

ووصف السلطان شركات التقسيط بأنها مثل "السوق السوداء المجهول حجمها، بسبب عدم معرفة مدى تعرض الأشخاص للقروض من خلالها، وبالتالي عدم وجود إحصائيات ومعلومات اقتصادية واضحة المعالم ليتم بناء الخطط الاقتصادية على ضوئها.

وطالب بضرورة إلغاء الكفيل الغارم الذي تشترطه شركات التقسيط لتقليص الأخطار الناتجة عن تلك الكفالة، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن وجود شركات التقسيط تحت تنظيم رسمي صارم كمؤسسة النقد سيكون له أثر جيد على القطاع.

وكانت السعودية أقرت عام 2005 نظاما جديدا للتقسيط، يشترط أن يتم من خلال شركة، أو مؤسسة مرخص لها بذلك من قبل وزارة التجارة، ويجيز للبائع أن يشترط في عقد البيع بالتقسيط رهنا أو كفالة غرم أو أداء يقدمها المشتري حتى أداء أقساط الثمن كلها.

وأوضحت دراسة لغرفة الرياض في وقت سابق أن المشترين بنظام التقسيط يقعون داخل فئة العمر ما بين 35 إلى 45 سنة، وأن أسرهم تتكون من 3 إلى 6 أفراد، ومستواهم التعليمي يبدأ من الجامعي أو أعلى من ذلك، كما أنهم في العادة ما يكونون من موظفي القطاع الحكومي، ويزيد مستوى دخلهم الشهري عن 8000 ريال.

وقالت إن الشراء بالتقسيط ليس مقصورا على الفئات الفقيرة أو المتوسطة، بل أصبح شيئا عاديا ومتعارفا عليه بين الفئة الغنية.

واستمرت القروض الاستهلاكية التي تقدمها البنوك السعودية في الانخفاض عن معدلاتها القياسية المسجلة في الربع الثالث من العام الماضي، ووصلت نهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 178.9 مليار ريال.

زائر

شاكره مرورك العطر

» البنوك السعودية على وشك الدخول في فترة نمو قوي مدعومة بتسارع الإقراض
» السيولة في المملكة تتخطى تريليون ريال وتحفز البنوك على الإقراض‏
» اقتصاديون:الأزمة العالمية تدفع المصارف السعودية لتشديد إجراءات الإقراض