هيئة الحكومة الرقمية" تؤكد على ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة لإطلاق منصات وتطبيقات إلكترونية

أصدرت هيئة الحكومة الرقمية، تعميماً إلى جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها، يؤكد على ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة قبل تأسيس أيّ منصة جديدة، سواءً كانت ستطلق مباشرة عن طريق الجهة أو من خلال شركة متعاقدة.

وقالت الهيئة حسب ما أوردت "وكالة الأنباء السعودية"، إن ذلك يشمل تطبيقات الهواتف المتنقلة، والمواقع الإلكترونية على جميع النطاقات، وقنوات التكامل والخدمات الرقمية، وذلك في إطار بناء بيئة تنظيمية للخدمات الحكومية الإلكترونية.

وأوضحت أن إصدار هذا التعميم يأتي في إطار مهام واختصاصاتها المتعلقة بتنظيم أعمال الحكومة الرقمية، والمنصات والمواقع والخدمات الحكومية الرقمية، والشبكات الحكومية، وتنظيم عمليات التشغيل والإدارة والمشاريع المتعلقة بها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها، ويشمل ذلك وضع الخطط والبرامج والمؤشرات والمقاييس ذات العلاقة بأعمال الحكومة الرقمية.

من جهته قال محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، إن هذا التوجيه يهدف إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية لدى الجهات الحكومية، وتمكينها من تقديم تجربة رقمية متكاملة وفاعلة تلبي احتياجات المستفيدين، والوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين جميع الجهات الحكومية، والإسهام في تحسين البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص.

وأشار الى أن الهيئة تستهدف توجيه الجهود الوطنية نحو تحقيق التكامل بين المنصات الرقمية الحكومية، وأن تكون إطاراً وطنياً لدعم الجهود الحكومية؛ بما يسهم في مواءمة الإجراءات الحكومية، وتحقيق الاستثمار الأمثل للأصول القائمة، وتحسين الكفاءة التشغيلية واتباع الممارسات الآمنة للتعامل مع التقنية وحماية المعلومات والبيانات والأنظمة للجهات الوطنية بالمملكة، كما تسعى إلى تمكين الجهات الوطنية والقطاع الخاص من الاستثمار، وخلق بيئة حيوية للابتكار في المنصات الرقمية.
أصدرت هيئة الحكومة الرقمية، تعميماً إلى جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها، يؤكد على ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة قبل تأسيس أيّ منصة جديدة، سواءً كانت ستطلق مباشرة عن طريق الجهة أو من خلال شركة متعاقدة.

وقالت الهيئة حسب ما أوردت "وكالة الأنباء السعودية"، إن ذلك يشمل تطبيقات الهواتف المتنقلة، والمواقع الإلكترونية على جميع النطاقات، وقنوات التكامل والخدمات الرقمية، وذلك في إطار بناء بيئة تنظيمية للخدمات الحكومية الإلكترونية.

وأوضحت أن إصدار هذا التعميم يأتي في إطار مهام واختصاصاتها المتعلقة بتنظيم أعمال الحكومة الرقمية، والمنصات والمواقع والخدمات الحكومية الرقمية، والشبكات الحكومية، وتنظيم عمليات التشغيل والإدارة والمشاريع المتعلقة بها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها، ويشمل ذلك وضع الخطط والبرامج والمؤشرات والمقاييس ذات العلاقة بأعمال الحكومة الرقمية.

من جهته قال محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، إن هذا التوجيه يهدف إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية لدى الجهات الحكومية، وتمكينها من تقديم تجربة رقمية متكاملة وفاعلة تلبي احتياجات المستفيدين، والوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين جميع الجهات الحكومية، والإسهام في تحسين البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص.

وأشار الى أن الهيئة تستهدف توجيه الجهود الوطنية نحو تحقيق التكامل بين المنصات الرقمية الحكومية، وأن تكون إطاراً وطنياً لدعم الجهود الحكومية؛ بما يسهم في مواءمة الإجراءات الحكومية، وتحقيق الاستثمار الأمثل للأصول القائمة، وتحسين الكفاءة التشغيلية واتباع الممارسات الآمنة للتعامل مع التقنية وحماية المعلومات والبيانات والأنظمة للجهات الوطنية بالمملكة، كما تسعى إلى تمكين الجهات الوطنية والقطاع الخاص من الاستثمار، وخلق بيئة حيوية للابتكار في المنصات الرقمية.
أصدرت هيئة الحكومة الرقمية، تعميماً إلى جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها، يؤكد على ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة قبل تأسيس أيّ منصة جديدة، سواءً كانت ستطلق مباشرة عن طريق الجهة أو من خلال شركة متعاقدة.

وقالت الهيئة حسب ما أوردت "وكالة الأنباء السعودية"، إن ذلك يشمل تطبيقات الهواتف المتنقلة، والمواقع الإلكترونية على جميع النطاقات، وقنوات التكامل والخدمات الرقمية، وذلك في إطار بناء بيئة تنظيمية للخدمات الحكومية الإلكترونية.

وأوضحت أن إصدار هذا التعميم يأتي في إطار مهام واختصاصاتها المتعلقة بتنظيم أعمال الحكومة الرقمية، والمنصات والمواقع والخدمات الحكومية الرقمية، والشبكات الحكومية، وتنظيم عمليات التشغيل والإدارة والمشاريع المتعلقة بها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها، ويشمل ذلك وضع الخطط والبرامج والمؤشرات والمقاييس ذات العلاقة بأعمال الحكومة الرقمية.

من جهته قال محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، إن هذا التوجيه يهدف إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية لدى الجهات الحكومية، وتمكينها من تقديم تجربة رقمية متكاملة وفاعلة تلبي احتياجات المستفيدين، والوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين جميع الجهات الحكومية، والإسهام في تحسين البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص.

وأشار الى أن الهيئة تستهدف توجيه الجهود الوطنية نحو تحقيق التكامل بين المنصات الرقمية الحكومية، وأن تكون إطاراً وطنياً لدعم الجهود الحكومية؛ بما يسهم في مواءمة الإجراءات الحكومية، وتحقيق الاستثمار الأمثل للأصول القائمة، وتحسين الكفاءة التشغيلية واتباع الممارسات الآمنة للتعامل مع التقنية وحماية المعلومات والبيانات والأنظمة للجهات الوطنية بالمملكة، كما تسعى إلى تمكين الجهات الوطنية والقطاع الخاص من الاستثمار، وخلق بيئة حيوية للابتكار في المنصات الرقمية.
أصدرت هيئة الحكومة الرقمية، تعميماً إلى جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها، يؤكد على ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة قبل تأسيس أيّ منصة جديدة، سواءً كانت ستطلق مباشرة عن طريق الجهة أو من خلال شركة متعاقدة.

وقالت الهيئة حسب ما أوردت "وكالة الأنباء السعودية"، إن ذلك يشمل تطبيقات الهواتف المتنقلة، والمواقع الإلكترونية على جميع النطاقات، وقنوات التكامل والخدمات الرقمية، وذلك في إطار بناء بيئة تنظيمية للخدمات الحكومية الإلكترونية.

وأوضحت أن إصدار هذا التعميم يأتي في إطار مهام واختصاصاتها المتعلقة بتنظيم أعمال الحكومة الرقمية، والمنصات والمواقع والخدمات الحكومية الرقمية، والشبكات الحكومية، وتنظيم عمليات التشغيل والإدارة والمشاريع المتعلقة بها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها، ويشمل ذلك وضع الخطط والبرامج والمؤشرات والمقاييس ذات العلاقة بأعمال الحكومة الرقمية.

من جهته قال محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، إن هذا التوجيه يهدف إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية لدى الجهات الحكومية، وتمكينها من تقديم تجربة رقمية متكاملة وفاعلة تلبي احتياجات المستفيدين، والوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين جميع الجهات الحكومية، والإسهام في تحسين البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص.

وأشار الى أن الهيئة تستهدف توجيه الجهود الوطنية نحو تحقيق التكامل بين المنصات الرقمية الحكومية، وأن تكون إطاراً وطنياً لدعم الجهود الحكومية؛ بما يسهم في مواءمة الإجراءات الحكومية، وتحقيق الاستثمار الأمثل للأصول القائمة، وتحسين الكفاءة التشغيلية واتباع الممارسات الآمنة للتعامل مع التقنية وحماية المعلومات والبيانات والأنظمة للجهات الوطنية بالمملكة، كما تسعى إلى تمكين الجهات الوطنية والقطاع الخاص من الاستثمار، وخلق بيئة حيوية للابتكار في المنصات الرقمية.