الرهن العقاري سيرفع القدرة على تملك المسكن .. وأسعار الأراضي أكبر العقبات

ما زالت أسعار الأراضي المرتفعة جدا تمثل عقبة أمام زيادة نسبة التملك للمساكن، وفي الصورة جانب من أراضي شمالي جدة. «الاقتصادية»
محمد الهلالي من جدة
توقع عقاريون أن ترفع أنظمة الرهن العقاري القدرة المالية على تحمل تكاليف الإسكان, وستساهم في ظهور منتجات إسكان جديدة بأسعار تتناسب مع دخول المواطنين, في ظل التحركات الفعلية من الدولة لحل مشكلة الإسكان في المملكة.
وشددوا على أن أكبر عقبه يواجها قطاع الإسكان في السعودية هو ارتفاع أسعار الأراضي المبالغ فيه، مطالبين بتحرك فعلي نحو خفض أسعارها، محذرين من أزمة غير مسبوقة في القطاع حال استمراريتها على هذه الارتفاعات.
فيصل صيرفي
وأكد لـ ''الاقتصادية'' فيصل صيرفي رئيس بيت الاستشارات المالية في جدة، أن قانون الرهن العقاري سيغير خريطة الإسكان في المملكة وسيرفع القدرة على تحمل تكاليف الإسكان, ونسبة تملك المساكن لدى المواطنين.
وقال: ''هناك نمو كبير في الطلب على المساكن في السعودية, والدولة ركزت على قطاع الإسكان ورصدت 250 مليارا لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية, في ظل زيادة الطلب على الإسكان في المملكة.
وأشار إلى ضرورة تشجيع ودخول الاستثمار الأجنبي في مشاريع الإسكان وجميع القطاعات, فتزايد إعداد السكان والعديد المتزايد من الشباب يؤدي إلى ضغط هائل على سوق الإسكان في المملكة.
جمال برهان
من جهته، أوضح جمال برهان عضو هيئة المهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان، إن قانون الرهن العقاري سيساهم في رفع القدرة على تحمل تكاليف الإسكان بلا شك, علما بأن قوانين الإقراض تشترط دخول جيدة لتحمل الأقساط. وبين أن المنتجات العقارية الجديدة في سوق الإسكان ستساهم في تراجع أسعار العقارات, حيث ستتغير ثقافة الإسكان وسنجد الاتجاه نحو الشقق السكنية بدلا من الحصول على الأراضي السكنية ومن ثم البناء, ونجد ذلك يحمل المواطنين تكاليف إضافية فوق قدراتهم المالية.
وأشار إلى أن أكبر تحد في مشاريع الإسكان هو ارتفاع أسعار الأراضي السكنية وبعد ذلك تكاليف البناء, ولكن التحدي الأكبر أسعار الأراضي التي تتطلب دخول الدولة لمنح الأراضي لشركات التطوير العقاري.
وأضاف: ''إذا لم يحصل تحرك فعلي نحو خفض أسعار الأراضي فسيحصل أزمة غير مسبوقة في قطاع الإسكان في المملكة'', موضحا أن أسعار الأراضي في السعودية مرتفعة جدا ومبالغ فيها.
وتوقع عضو هيئة المهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان دورا أكبر للدولة, وتوجهها نحو تقديم الأراضي للمطورين تحت إشراف الجهات المعنية, لأن النقطة الجوهرية وأحد أهم المعوقات لمشاريع الإسكان في المملكة أسعار الأراضي.
من جانبه، أفاد سليمان العمران - متخصص في القطاع العقاري - بأن أسعار الأراضي ارتفعت بشكل كبير في السنوات الماضية, وساهمت المضاربات على الأراضي في زيادات مبالغ فيها على مخططات ليس بها خدمات وتقع بعيدا عن وسط المدينة.
ولفت إلى أن العديد من المتورطين في شراء أراض بعيدة عن النطاق العمراني بأسعار مرتفعة ومبالغ فيها بسبب المضاربات, يعانون تكاليف الشراء, بسبب حصولهم على قروض وتحملهم فوائد مرتفعة فوق قدراتهم تمنعهم من الاستمرار في خطط البناء, وذلك يعود إلى أسعار الأراضي المرتفعة.
ونوه إلى أن قانون الرهن العقاري سينعكس بشكل إيجابي بلا شك على قطاع الإسكان في المملكة وسيساهم في انخفاض تكاليف الإسكان بشكل عام, حيث سيبحث المطورين عن مساحات كبيرة خارج النطاق العمراني, مع توفير كافة الخدمات الأساسية في تلك المناطق لتجاوز عقبة أسعار الأراضي المرتفعة وتقديم وحدات سكنية ومنتجات جديدة تتناسب أسعارها مع دخول المواطنين.

» الرهن العقاري
» نظام الرهن العقاري في مراحله الأخيرة ..
» مجلس الوزراء يوافق على نظام الرهن العقاري