ثاني سهم يعلق في السوق.. «المعجل» يلحق بـ «بيشة»

الشميمري
عبد الله البصيلي من الرياض
علقت أمس هيئة السوق المالية سهم شركة مجموعة محمد المعجل، وذلك نظراً لعدم التزامها بالإعلان عن القوائم المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 30/06/2012، خلال المدة النظامية المحددة في قواعد التسجيل والإدراج.
ويعد هذا السهم الثاني المعلق لشركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية، حيث سبق أن تم تعليق سهمي ''بيشة'' و''أنعام''، بسبب الخسائر المتراكمة، لكن الأخيرة تم فك التعليق عنها في 2008 بعد أن صححت أوضاعها في حينه.
وقالت الهيئة في بيانها أمس: ''نظراً إلى عدم التزام شركة مجموعة محمد المعجل بالإعلان عن القوائم المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 30/06/2012 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد التسجيل والإدراج.
واستناداً إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وقرار مجلس هيئة السوق المالية بشأن الشركات المدرجة التي لا تلتزم بالإعلان عن قوائمها المالية خلال المدد النظامية المحددة، ومن أجل حماية المستثمرين، والمحافظة على سوق منتظمة، تعلن الهيئة تعليق تداول سهم شركة مجموعة محمد المعجل في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم الأحد 22/07/2012 حتى إعلان الشركة قوائمها المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 30/06/2012''.
وأضافت: ''تنوه الهيئة بأن ذلك لا يعفي الشركة غير الملتزمة بهذا القيد من مسؤولية مخالفة الالتزام المفروض على جميع الشركات المدرجة في السوق بنشر قوائمها المالية خلال المدة المحددة''.
ويأتي ذلك الإعلان بعد أن كانت هيئة السوق المالية قد أصدرت في نيسان (أبريل) قرارا بتعليق تداول أسهم ثلاث شركات وهي السعودية للاتصالات المتكاملة والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني''أسيج'' وشركة بروج للتأمين التعاوني.
وأوضحت هيئة السوق المالية في بيان نشر على موقعها وموقع ''تداول'' اليوم أنه صدر قرار من مجلس الهيئة يقضي بتعليق تداول أسهم شركتي بروج وأسيج للتأمين في السوق المالية السعودية ''تداول'' إلى حين التزامهما بإعلان قوائمهما المالية السنوية وفقاً للمتطلبات النظامية.
وعللت الهيئة ذلك القرار بانقضاء المهلة التي منحت لخمس من الشركات التي تخلفت عن إعلان نتائجها المالية السنوية، وتمكنت ثلاث شركات منها من نشر قوائمها المالية، فيما لم تتمكن ''أسيج'' و''بروج'' من الإعلان قبيل انتهاء المدة المحددة، مؤكدة أنها ماضية في اتخاذ إجراءات كفيلة بحماية السوق والمستثمرين وفقاً للأحكام النظامية ذات العلاقة.
كما أصدر مجلس الهيئة قراره بتعليق تداول سهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من الأحد 1/4/2012 إلى أن تعدل الشركة أوضاعها، وعند انقضاء ستة أشهر من تاريخ هذا القرار دون أن تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها، تنظر الهيئة في اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وبعد هذا الإجراء الذي اتخذته هيئة السوق المالية، عملت جميع الشركات المذكورة على إعلان قوائمها المالية وتصحيح أوضاعها، الأمر الذي أعاد أسهمها إلى السوق.
وقال لـ ''الاقتصادية'' محمد الشميمري المحلل المالي إن تعليق سهم شركة ''المعجل'' جاء بعد عدم امتثالها بنشر قوائمها في الفترة التي حددتها هيئة السوق المالية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء تتخذه الهيئة مع جميع الشركات التي لا تلتزم بنشر إعلانات قوائمها المالية.
وأضاف الشميمري: ''المعجل واجهت مشاكل مادية كبيرة تتعلق بالميزانيات، حيث سبق أن ذكرت أن هناك خسائر غير مسجلة وتم تسجيلها بعد الإدراج، وبالتالي استمرت الشركة في تحقيق سمعة غير إيجابية في السوق''.
وتابع: ''الشركة حققت أرباحا لكنها في الوقت ذاته حققت خسائر رأسمالية، حيث عزت الشركة سبب الخسائر إلى عدم تحصيلها أموال عدد من مشاريعها لأسباب نظامية، ومشاكل عقود''.
ولفت الشميمري إلى أن خسائر ''المعجل'' في الربع الرابع من 2010 بلغت 215 مليون ريال، وأنها عزتها إلى تحقيق القيمة القابلة للتحقق من رصيد مطالبتها المدينة، والإيرادات غير المفوترة ذات العلاقة، والبالغة 153 مليون ريال، و82 مليون ريال على التوالي عن السنوات السابقة.
وقال المحلل المالي: إن ''المعجل'' تعاني من مشاكل إدارية ومالية، وأنه على الرغم من تحقيقها خسائر في 2011 بمبالغ تجاوزت 900 مليون ريال إلا أنها لم توقف ويعلق أسهمها، مرجعاً السبب في ذلك إلى قيامها بتغطية جزء من الخسائر المتراكمة من الاحتياطي النظامي.
وقال الشميمري: ''الشركة بررت أداءها في تلك الفترة بوجود مبالغ من مشاريع تم الانتهاء منها تغطي هذه الخسائر''.
وتوقع الشميمري أن يكون عدم إعلان الشركة لقوائمها المالية قد جاء بسبب أنها لا تستطيع أن تغطي خسائرها، والاحتياطيات لا تكفي، وأن المحاسب القانوني رفض التوقيع على وضع هذه الملاحظات.
العنقري
من جانبه اعتبر محمد العنقري، محلل أسواق مالية، أن إيقاف سهم ''المعجل'' نظامي، وأن هذا الإجراء هو المفترض أن يطبق على جميع الشركات دون استثناء، مشيراً إلى أنه جاء بعد أن أعطيت الشركات فرصة للالتزام بتطبيق الأنظمة.
وقال العنقري: ''بالنسبة لمستقبل الشركة خلال عام لا أرى أي خطورة، لكن يجب أن تظهر الشركة وتبين موقفها، وأعتقد أنه مع نهاية العام ستتضح إجراءات الشركة من حيث أن الحلول التي اتخذتها إما أنها جذرية أو أنها مؤقتة، وبالتالي يجب الضغط عليها لتوضيح موقفها''.
وأفاد المحلل المالي بأنه على الرغم من إيقاف سهم ''المعجل'' فإن ذلك لن يعفيها من الغرامات التي ستقر عليها نظير مخالفاتها، مضيفاً: ''جميع الشركات في السوق لا يوجد لديها عذر بعد الإعلان، ومن تأخر في إعلان النتائج سيتعرض بالتأكيد لنفس العقوبات''.
يذكر أنه في كانون الثاني (يناير) من عام 2007 تم إيقاف تداول سهم شركة بيشة الزراعية من قبل هيئة السوق المالية، على إثر بلوغ خسائر الشركة ما يتجاوز الحد المسموح عند 75 في المائة من رأسمالها المصرح به.
وتعمل شركة بيشة في تأسيس الصناعات الغذائية والحيوانية، خصوصا تعليب التمور وتصنيعها، وتملك الأراضي وتجارة الحبوب والبذور وتصنيع المعدات الزراعية لمواجهة احتياجات الشركة، وإقامة مخازن التبريد وورش الإصلاح والصيانة الخاصة بذلك.
تستثمر الشركة مبلغ 300 ألف ريال في شركة جازان الزراعية، فيما يبلغ عدد مساهمي الشركة عشرة آلاف مساهم.
وشهدت شركة بيشة خلال الأعوام الماضية عددا من التطورات والقضايا، كان آخرها تشكيل لجنة للتحقيق مع مجلس إدارة شركة بيشة الزراعية السابق تضم في عضويتها وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية، إضافة إلى هيئة الرقابة والادعاء العام، وذلك بناءً على الطلب الذي رفعته وزارة التجارة والصناعة بشأن التحقيق مع المجلس. كما تم بعد ذلك حل مجلس الإدارة، وتطبيق ما نصت عليه الأنظمة لعمل المجلس الجديد.