منع المنح أو الاقتطاع في مناطق الرمل والصخر الأبيض

منعت الجهات العليا في السعودية منح أو الاقتطاع والتوزيع أو الإحداث في مناطق الرمل الأبيض التي يستخرج منها خام الرمل والصخر الأبيض، وتأتي هذه الإجراءات من قبل السلطات السعودية بعد ملاحظة فرق الرقابة الميدانية للمختصين في وكالة الوزارة للثروة المعدنية استمرار استخدام خام رمل السيليكا في أغراض اللياسة وتكسية المباني، سواء أعمال البناء الخاصة بالأفراد أو الجهات الحكومية، مما يعد مخالفة للأوامر والتعليمات المنظمة لاستخدام هذه الخامات وحصرها في الأغراض الصناعية.
من جهته أكد علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية في السعودية في خطابه إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية - حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منه - أن قرار منع المنح أو التوزيع والإحداث في السعودية جاء في منطقة شرق الرياض المعروفة بمنطقة جبل الدغم أو أي منطقة أخرى توجد فيها هذه النوعية من خام الرمل والصخر الأبيض، مبينا أن خام رمل السيليكا يستخدم للأغراض الصناعية مثل صناعة الزجاج والألياف البصرية، كما يستخدم لأغراض معامل مواد البناء الخالية من الشوائب والأكاسيد مثل صناعة أنواع خاصة من الخرسانة الجاهزة ونوعيات معينة من الطوب، ويتم إصدار رخص محاجر مواد بناء له، ولا يتم إصدار الرخص المشار إليها إلا بعد تقديم طالب الرخصة ترخيصا صناعيا يوضح الغرض من الاستغلال.
وأشار النعيمي إلى أنه تم تشكيل لجنة بموافقة من أمير منطقة الرياض مكونة من الإمارة والأمانة ووزارة البترول والثروة المعدنية، للوقوف على مواقع استغلال الرمل الأبيض بجبال الدغم، ووضع الضوابط اللازمة لأعمال الاستغلال وإيجاد مجمعات لاستغلال الرمل العادي واستخدامه في مواد البناء. والتي أسفرت عن قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بإشعار جميع فروعها بمنع استخدام الرمل الأبيض أغراض تكسية المباني وأن يتم إيضاح ذلك في رخص البناء الصادرة من قبلها، مع إشعار جميع الجهات الحكومية بأخذ التعهدات اللازمة على مقاولي المشاريع الحكومية بمنع استخدام الرمل الأبيض في أعمال التكسية، وأن يتم نقل خام الرمل الأبيض داخل عبوات كبيرة من قبل أمن الطرق وعدم السماح بنقله بشكل سائب.
وأوضح النعيمي أنه من خلال المتابعة الميدانية للمختصين لدينا لوحظ استمرار استخدام خام رمل السيلكيا في أغراض اللياسة وتكسية المباني سواء أعمال البناء الخاصة بالأفراد أو الجهات الحكومية، مما يعد مخالفاً للأوامر والتعليمات المنظمة لاستخدام هذه الخامات وحصرها في الأغراض الصناعية، مشدداً على التنبيه على كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الخصوص ومنع استخدام رمل السيليكا إلا للأغراض الصناعية.

» "الشؤون البلدية" تجيز التصرف في أراضي المنح والحصول على قروض بناء
» إعادة تنظيم بيع (زوائد) المنح والتخطيط
» العقارات السعودية تسجل انخفاضا في القطاع التجاري وأراضي المنح الحكومية