مكاتب غير نظامية تعرض خدماتها لإدارة محافظ الأفراد الاستثمارية

متداول يتابع مؤشرات الأسهم في صالة للتداول في الرياض. تصوير: خالد الخميس - «الاقتصادية»
عبد العزيز الفكي من الدمام
أكدت مصادر مصرفية مطلعة وجود حركة نشطة يقوم بها أشخاص ومكاتب أشخاص غير مصرح لهم من قبل هيئة السوق المالية بإدارة المحافظ الاستثمارية بدأت تنشط خلال هذه الأيام، لتقديم خدماتهم لإدارة هذه المحافظ الاستثمارية العائدة لأفراد، وفق اتفاق غير مكتوب مع أصحاب هذه المحافظ، على اعتبار أن ذلك يعد مخالفا لأنظمة هيئة السوق المالية.
وأضافت المصادر لـ''الاقتصادية'' أن أشخاصا يعملون في مكاتب لديها أنشطة تجارية متعددة لا تشمل إدارة المحافظ الاستثمارية يطوفون على موظفي عدد من البنوك المحلية للاستفسار عن طبيعة المحافظ الاستثمارية العائدة لأفراد لا يقومون بإدارتها بأنفسهم، أما لعدم تفرغهم للقيام بذلك، أو أنهم لا يملكون القدرة الكافية لإدارة هذه المحافظ، لعرض خدماتهم لإدارة هذه المحافظ وفق نسب معينة من الأرباح يتم الاتفاق عليها شفويا.
ويأتي تحرك هؤلاء الأشخاص غير المرخص لهم بالقيام بهذا النشاط في ظل التحسن الكبير الذي طرأ في سوق الأسهم خلال الأشهر الماضية، صاحب ذلك تحسن في نشاط المحافظ الاستثمارية.
ووفقا للمصادر فإن عددا من هؤلاء الأشخاص والمكاتب بدأ يسوق نفسه لدى عدد من موظفي البنوك بغرض إدارة هذه المحافظ التي هجرها أصحابها نتيجة الانهيار الذي صاحب السوق منذ عام 2008، رغم أنه غير مرخص لهم بهذا النشاط، ألا أنهم يقومون بذلك في الخفاء بعيدا عن أعين الجهات الرقابية.
وبينت المصادر أن أشخاصا يدعون أن لديهم مكاتب لإدارة هذه المحافظ يقومون بزيارات على فروع البنوك المحلية والاستفسار، وبشكل ودي عن محافظ استثمارية عائدة لأفراد عجزوا عن إدارتها خلال الفترة الماضية وأصبحت شبه مهجورة طوال الأعوام الثلاثة الماضية. وأشارت إلى أن هؤلاء الأشخاص يطلبون من موظفي البنوك إيصالهم بأصحاب هذه المحافظ الاستثمارية ''المهجورة'' للاتفاق حول كيفية إدارة هذه المحافظ من قبل هذه المكاتب نظير استقطاع جزء من الأرباح التي يتم تحقيقها قد تصل إلى تصل إلى 20 في المائة، دون أن يكون هناك أي التزامات مكتوبة بين الطرفين على اعتبار أن ذلك يعتبر مخالفا للأنظمة وحتى تكون هذه المكاتب بمنأى عن أي مساءلة قانونية في حال اكتشاف أي تلاعب في هذه المحافظ من قبل الجهات الرقابية.
وهنا يقول لـ ''الاقتصادية'' عبد الحميد العمري - محلل مالي - إن تشريعات ولوائح هيئة السوق المالية التنفيذية تحظر على الأشخاص غير المرخص لهم بأن يتولوا إدارة محافظ استثمارية. مشيرا إلى أن هناك خمسة أنواع من التراخيص للاستثمار، منها ترخيص يتعلق الإدارة، حيث يجب على الشخص الذي يتولى إدارة المحافظ سواء كانت محافظ استثمارية أو صناديق استثمارية، أن يكون مرخصا له واجتاز الامتحانات التي وضعتها له هيئة السوق المالية. وأشار إلى أن إدارة محافظ استثمارية من قبل أشخاص أو مكاتب غير مرخص لها بذلك، وهو ما يحدث في سوق الأسهم الآن يعد مخالفة يعاقب عليها القانون سواء فرض غرامات وجزاءات وتشهير ومنع من التداول، إذا ثبت هذا الأمر.
وأشار العمري إلى أن الأشهر الثلاثة الماضية التي شهدت عودة السيولة والروح للسوق وانتشار مناخ من التفاؤل وسط المستثمرين، أعاد شريحة لا بأس بها من المستثمرين للسوق، كانوا غير مهتمين بما يحدث فيها، مشيرا إلى أن هذا الانتعاش دفع شريحة كبيرة للعودة للسوق لإدارة محافظهم الاستثمارية، على أن الجميع يجب أن يعلموا أنه سواء كانوا مستثمرين موجودين في السوق أصلا أو مستثمرين جدد، أن هذا الأمر يخضع لتشريعات وأنظمة. ليس الأمر بهذه السهولة والفوضى حتى يمنح المستثمر فرصة الدخول للسوق مجددا لإدارة أمواله، فالمخاطر في السوق مازالت قائمة بالذات سوق الأسهم السعودية. ويضيف العمري: ''ما دام هنالك شريحة كبيرة من المستثمرين في السوق ما زالت تسأل ماذا نبيع وماذا نشتري؟ فإن المخاطر ما زالت ماثلة، حتى لو كانت الأوضاع سواء من مؤشرات أساسية ممتازة ووضع اقتصادي جيدة''. وقال: حتى وفي ظل هذه الأوضاع ما زال المستثمر يسأل ماذا يبيع وماذا يشتري. وهذا الأمر يرفع درجة المخاطر في السوق.
إلى ذلك، يقول حميد العنزي ت مصرفي سعودي - إن هنالك نشاط ملحوظ في أداء المحافظ الاستثمارية العائدة لأفراد خلال الأيام الماضية مما يعني أن أصحاب هذه المحافظ بدأوا يتحركون من جديد لاستعادة عافية هذه المحافظ بعد أن هجروها لأكثر من ثلاث سنوات بعد الانهيار الذي حدث في سوق الأسهم منذ عام 2008.
وأضاف: هنالك عدد من أصحاب هذه المحافظ الاستثمارية عادوا مرة أخرى لإدارة هذه المحافظ بأنفسهم للاستفادة من التحسن الذي طرأ في السوق خلال الأشهر الماضية، لعل ذلك يعوضهم ولو قليلا عن الخسائر التي منيت بهذه هذه المحافظ منذ عام 2008، ولكن العنزي يشير إلى أن هذه النشاط ربما يكون ناتجا عن قيام مكاتب غير مرخص لها بهذه النشاط من قبل الجهات المعنية بإدارة شؤون هذه المحافظ بعد اتفاق مسبق مع أصحابها، على أن تحصل هذه المكاتب على نسب مقدرة من الأرباح التي تحققها هذه المحافظ، غير أن العنزي حذر هذه المكاتب من أن تطولها عقوبات من قبل الجهات المعنية في حال تم اكتشاف أنها تقوم بإدارة هذه المحافظ نيابة عن أصحابها، وخاصة أن أغلب المحافظ في السوق تعتبر فردية.
وبين العنزي لـ ''الاقتصادية'' أن المكاتب أو الأشخاص الذين يبحثون عن إدارة المحافظ الاستثمارية نيابة عن أصحابها، لا يقبلون إلا المحافظ التي يوجد فيها ما بين مليون وخمسة ملايين ريال. وقال إنه في حال حدوث أي تداولات غير نظامية فإن صاحب المحفظة يعتبر المتضرر الأول، لأن هيئة سوق المال وقتها لا تعرف سوى صاحب المحفظة، لذا نجد المكاتب التي تدير هذه المحافظ تكون حريصة في تداولاتها حتى لا يتكشف أمرها من قبل الجهات الرقابية.وأوضح أن أفرادا كثيرين ونتيجة هجرهم لمحافظهم الاستثمارية طيلة السنوات الماضية، مما أدى إلى نسيانهم لاسم المستخدم أو السري لمحافظهم، بدأوا يراجعون البنوك الآن للحصول على هذه المعلومات، في حين أن عددا من العلماء شرعوا في فتح محافظ استثمارية جديدة أو تحويل البعض منهم حساباتهم الجارية إلى محافظ استثمارية.