هيئة السوق المالية تعاقب شخصين بأكثر من نصف مليون ريال لتقديم توصيات الشراء والبيع عبر الجوال

أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التابعة لهيئة السوق المالية السعودية، قرارها بمعاقبة شخصين في دعوى ممارسة أعمال الأوراق المالية وذلك من خلال تقديم المشورة المتمثلة بتقديم توصيات على الأسهم السعودية تُرسل إلى هواتف المشتركين المحمولة مقابل اشتراكات مالـية، دون الـحصـول على الترخيص النظامي بذلك، والإعـلان عـن مـمـارسـة هـذا الـنشـاط عـبر مـوقـعـين علـى شبـكـة الإنـترنـت تـحـت اسـم "سـوق تـداول"، بفرض غرامات مالية بأكثر من نصف مليون ريال.

وقالت اللجنة في بيان لها على موقعه الالكتروني أن الحكم صدر غيابيا بثبوت مخالفة المتهم الأول "بندر بـن مـسحل بـن حواس العـتيبـي" وألزمته اللجنة برد المكاسب المحققة نتيجة المخالفات بقيمة 93.1 الف ريال وفرض غرامة مالية عليه بقيمة 100 آلاف ريال لمخالفته المادة الخامسة من لائحة الاعمال ، وفرض غرامة أخرى وقدرها 100 ألف ريال لمخالفته المادة السابعة عشر ، ومنعه من مزاولة عمل الوساطة وإدارة المحافظ والعمل كمستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات.

كما أصدرت ايضا حـكم غـيابيـاً بثبـوت مخالفـة المتهـم الثـانـي "تركي بـن مـسحـل بـن حـواس العـتيبـي" وألزمته بدفع مكاسب نتيجة المخالفات إلى حساب الهيئة بقيمة 141.7 ألف ريال، مع فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال لمخالفته المادة الخامسة من لائحة الأوراق المالية، وغرامة أخري بمقدار 100 الف ريال لمخالفته المادة السابعة عشر ومنعه من مزاولة عمل الوساطة وإدارة المحافظ والعمل كمستشار لمدة ثلاث سنوات.

كما نص القرار على رفع الحجز التحفظي عن حسابات المتهمين الصادر به قرار اللجنة الوقتي بعد صيرورة هذا القرار نهائياً وتحصيل المبالغ المحكوم بها، مشيرة الى أنه تعذر الاستدلال على عناوين للمذكورين فقد تقرر إبلاغهما بالقرار الصادر بحقهما نشراً بالجريدة الرسمية، ويجوز لهما الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان، وإذا لم يتم الاعتراض خلال هذه المدة يصبح القرار نهائياً.