مجلس الشورى السعودي يوافق على رفع رواتب المتقاعدين إلى أربعة ألاف ريال

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والسبعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين ليصل إلى أربعة آلاف ريال .

وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استكمل في مستهل جلسته مناقشة التوصيات الإضافية على تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1430/1431هـ ، والتي سبق له الشروع في مناقشتها خلال جلسة الأمس .

ولفت معاليه النظر إلى أن المجلس ناقش التوصية الإضافية المقدمة من أحد الأعضاء بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين واستمع إلى عرض من مقدم التوصية ، حيث تم طرحها للمناقشة والإستماع إلى مختلف وجهات النظر بشأنها ، ثم طرح معالي نائب رئيس المجلس التوصية للتصويت وقد وافق المجلس بالأغلبية على رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين ليصل إلى أربعة آلاف ريال .

وأبان أن رفض المجلس للتوصية المتعلقة بدراسة إمكانية رفع الحد الادنى للمعاش التقاعدي لتصل إلى ثلاثة آلاف ريال كانت لا تلبي طموحات المجلس والأعضاء أثناء طرحها خلال جلسة المجلس العادية الحادي والسبعين التي عقدت أمس الموافق 30/1/1433هـ ، وقال :// إن أعضاء المجلس فضلوا عدم الموافقة على توصية الأمس لوجود توصية أخرى مطروحة على جدول الأعمال رأوا أنها أكثر مناسبة // .

كما وافق المجلس في توصية إضافية أخرى على أن توضح المؤسسة العامة للتقاعد في تقاريرها القادمة كيفية توزيع استثماراتها من الأسهم والسندات في الداخل والخارج وإجمالي استثماراتها في الداخل والخارج وعوائد كل نوع من أنواع الاستثمارات مما يمكن من التحليل المالي لأداء المؤسسة .

وأكد معالي الدكتور الغامدي على حرص المجلس معالجة كافة ما يهم شريحة المتقاعدين ، ومساعدة هذه الفئة التي خدمت الوطن على تحمل تبعات المعيشة ، وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم .

ووافق المجلس على اقتراح تحديث نظام الأوسمة السعودية ، وعلى مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى .

وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح تحديث نظام الأوسمة السعودية.

ووافق المجلس على اقتراح تحديث هذا النظام الذي يمنح بموجبه الأوسمة السعودية بأوامر ملكية لملوك ورؤساء الدول والشخصيات المدنية والعسكرية الوطنية والأجنبية ، تكريماً لهم ، أو تقديراً لما قاموا به من أعمال ، أو تخليداً لوقائع مهمة ، أو تسجيلاً لمناسبات ذات قيمة وطنية .

وحددت المادة الثانية من النظام الأوسمة السعودية ودرجاتها ، ومنحت إحدى مواد النظام الحق للوزارات والأجهزة الحكومية المماثلة والجمعيات الأهلية في ترشيح من تراه لنيل أحد الأوسمة المنصوص عليها في النظام بمناسبة اليوم الوطني ، وذلك بناء على توصية لجنة برئاسة الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي ، ويقصر الترشيح على من قاموا بعمل متميز واستثنائي ، وترفع الترشيحات إلى رئيس مجلس الوزراء قبل اليوم الوطني بثلاثة أشهر على الأقل ، ويعلن عن من يمنحون هذه الأوسمة بمناسبة اليوم الوطني من كل عام .