توقعات بتصحيح عقاري بنسبة 15% مع انخفاض قيمة الصفقات 65%

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أظهرت بيانات إحصائية استمرار ابتعاد السيولة عن القطاع العقاري وسط مخاوف من حالة ركود قد تقود بأسعار الأراضي والعقارات السكنية والتجارية إلى الانخفاض في ظل أزمة الائتمان العالمية، وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة التراجع في التداولات عن متوسط مبيعات العام الحالي بلغت قرابة65%.، حيث يرى عقاريون أن الأسواق بكل قطاعاتها ترزح حالياً تحت وطأة الحالة النفسية للأزمة المالية العالمية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة جنان العقارية (إحدى كبرى الشركات بالمنطقة الشرقية) الدكتور بسام بودي لـ"الوطن" أن شهية المتداولين العقاريين للشراء خفت وتيرتها، مضيفا : الكثيرون يترقبون مسار الأزمة بمن فيهم التجار والمشترون".
وقال "من الطبيعي أن تنعكس قيمة التداولات المنخفضة واتجاه الأسواق قد يقود إلى انخفاض في أسواق العقار بنسبة قد تصل إلى 15% بصورة غير مفاجئة وبشكل أوضح في مبيعات الأراضي الخام غير المطورة التي أوضح أنها شهدت مضاربات خالصة ".
وذكر بودي أن قطاع الأراضي المطورة السكنية والتجارية والإيجارات قد يكون أقل تأثراً إلا أنه سيشهد استقرارا سعرياً على المدى المتوسط بين سنة و3 سنوات مصحوبة بالحالة الاقتصادية السائدة لافتاً إلا أنها لن تشهد انهيارا كما يشاع بالنظر إلى عوامل العرض والطلب،مشيراً إلى أن معظم المحركات للسوق هي داخلية فرؤوس الأموال معظمها ممولة ذاتياً وليست ائتمانيا كما هو الحال في بعض الدول الخليجية بالجوار.
وألقت بيانات أصدرتها وزارة العدل بظلالها على توجهات المشترين والعقاريين عموماً وبينت إحصاءات أسبوعية للمؤشر العقاري الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي بالوزارة لكتابتي العدل الأولى بالرياض والدمام للفترة من يوم السبت إلى الأربعاء من الأسبوع الماضي انخفاضاً ملحوظاً في قيمة الصفقات في استمرار لحلقة الانخفاض على مستوى التداولات في الأشهر الأخيرة الماضية.
وتراجعت الصفقات في كتابة عدل الرياض بنسبة (37.49 %)حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات خلال أسبوع (1.07 مليار ريال رغم أن التداولات الأسبوعية على مدار العام الحالي كانت تلامس في عدة أسابيع سقف 3 مليارات ريال بنسبة تراجع بمتوسط 67%.
وفي كتابة عدل الدمام سجل المؤشر انخفاضا بنسبة 60.86 % حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو 152.7 مليون ريال في ظل تداولات أسبوعية بمتوسط لا يقل عن 350 مليون ريال في معظم فترات العام ووصلت في بعض الأحيان إلى مليار ريال.