تحسن أسعار النفط يرفع التوقعات بنمو اقتصادات دول الخليج

تحسن أسعار النفط يرفع التوقعات بنمو اقتصادات دول الخليج

لقطة جوية لحقل منيفة النفطي. ومن المرجح بحسب نتائج الاستطلاع أن تستمر ميزانيات دول الخليج بتحقيق فائض مدعومة بارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت 94 دولارا للبرميل حاليا.
دبي - رويترز:
أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز تحسنا ملموسا في توقعات النمو لمعظم دول الخليج العربية مقارنة بالتوقعات قبل ثلاثة أشهر وذلك بفضل ارتفاع أسعار الخام، لكن من المرجح تراجع الناتج الاقتصادي للبحرين. ومن المتوقع أن تشهد السعودية - أكبر اقتصاد عربي وأكبر بلد مصدر للنــفط في العالم - نموا نسبته 5.7 في المائة في 2011 مما سيكون الأسرع في ثماني سنوات مدعومة بزيادة الإنفاق الحكومي. وبالمقارنة كانت نسبة النمو المتوقعة في الاستطلاع السابق الذي أجرته رويترز في آذار (مارس) 4.5 في المائة. وأجري المسح الجديد في الفترة من السابع إلى الـ 17 من حزيران (يونيو) وشمل 18 محللا على مستوى أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. وقال ديفيد بتر مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى وحدة إيكونوميست إنتلجنس ''لدينا افتراض أعلى لسعر النفط ولدينا أيضا زيادات كبيرة في الإنفاق الحكومي''. وقال: ''بإضافة كل هذا نرى توجها عاما لإجراء مراجعات بالزيادة في توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الدول الخليجية. البحرين هي الاستثناء البارز''.وتعهدت السعودية بإنفاق ما يقدر بنحو 130 مليار دولار أي نحو 30 في المائة من ناتجها الاقتصادي السنوي على بناء منازل وتوفير فرص عمل وتقديم إعانات بطالة وإجراءات أخرى. وبحسب نتائج الاستطلاع من المتوقع إنفاق نحو 47 مليار دولار من الحزمة هذا العام و35 مليار دولار في 2012. ومن المتوقع نمو اقتصاد الإمارات ـ ثاني أكبر اقتصاد عربي بحجم 298 مليار دولار ـ 3.7 في المائة هذا العام وهو معدل أسرع بقليل مما كان متوقعا في آذار (مارس) وأعلى بكثير من مستوى 1.4 في المائة المحقق في 2010 عندما واجه البلد تحدي إعادة هيكلة ديون.ويقدر عبء الديون الإجمالية لدبي وشركاتها حاليا بنحو 113 مليار دولار أي 138 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي حسبما أظهر الاستطلاع وهو مستوى أقل بقليل من التقدير السابق البالغ 115 مليار دولار والذي يعود إلى تشرين الأول (أكتوبر) 2010. ومن المتوقع أيضا أن تحقق قطر - أسرع الاقتصادات الخليجية نموا ـ والكويت نموا أسرع للناتج المحلي الإجمالي في 2011 قياسا إلى ما كان متوقعا في آذار (مارس) وذلك عند 16.7 في المائة و4.4 في المائة على الترتيب ارتفاعا من 15.8 في المائة و4 في المائة. في المقابل تقلص النمو البحريني المتوقع في 2011 للمرة الثانية على التوالي ليصبح 2.7 في المائة من 3.4 في المائة مما يجعل منتج النفط غير العضو في ''أوبك'' هو الاسوأ أداء في المنطقة.ومن المنتظر أن تشهد عمان نموا اقتصاديا بنسبة 4.1 في المائة هذا العام وهو نفس مستوى توقعات آذار (مارس). ومن المتوقع أن يحصل البلدان الصغيران على 20 مليار دولار من جيرانهما الخليجيين الأكثر ثراء.ومن المتوقع بحسب نتائج الاستطلاع أيضا أن يؤثر الإنفاق الحكومي في إجراءات اجتماعية في ميزانيات دول الخليج هذا العام، لكن من المرجح أن تظل تحقق فائضا مدعومة بارتفاع أسعار النفط التي تتجاوز 94 دولارا للبرميل حاليا. وقال جيمس ريفز كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية ''ستنفق الحكومة السعودية هذا العام مثلي ما أنفقته في 2006 في ظل زيادة الإنفاق الحكومي سيكسب الناس مزيدا من الثقة ونتوقع تحسن الاستهلاك والاستثمار الخاص''. وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يتطلب تحقيق توازن الإيرادات والمصروفات في الميزانية السعودية سعرا يقدرا بنحو 80 دولارا لبرميل الخام الأمريكي في ضوء زيادة الإنفاق. والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي من المتوقع أن تحقق فائضا أكبر من تقديرات آذار (مارس) وذلك عند 20.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية التي بدأت في نيسان (أبريل). أما البحرين فهي البلد الوحيد الذي من المتوقع أن يسجل عجزا سيبلغ 1.4 في المائة وهي نفس التقديرات السابقة. وفي السعودية من المتوقع أن يتراجع فائض الميزانية الحكومية إلى 6.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتوقع آذار (مارس). ومن المتوقع أن يظل التضخم في خانة الآحاد في أنحاء الخليج هذا العام ـ ومن المنتظر أن تكون أعلى نسبة تضخم في السعودية عند 5.6 في المائة، حيث لم يطرأ تغير يذكر على توقعات آذار (مارس).

» ضعف الدولار يرفع أسعار النفط.. والذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية
» البنك المركزي السعودي يرفع أسعار الفائدة
» موسم الشتاء يرفع أسعار الفل في جازان