سمة": 2.6 مليار دولار حجم القروض المتعثرة في السعودية بنهاية فبراير

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" نبيل المبارك

كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" نبيل المبارك أن إجمالي عدد الأفراد المتعثرين في سداد القروض الشخصية بلغ 65 ألف متعثر بلغ حجم مديونياتهم 2,5 مليار ريال (666 مليون دولار)، تمثل ما نسبته 10,7% من إجمالي تمويل الأفراد.

وفيما يتعلق بقروض الشركات، أوضح الرئيس التنفيذي لـ "سمة" أن إجمالي عدد الشركات المتعثرة في سداد القروض بلغ نحو 300 شركة، بمبالغ وصلت إلى نحو 6,6 مليار ريال، تشكل ما نسبته 1,2% من إجمالي تمويل الشركات.

وفي حديثه لصحيفة الاقتصادية أبان المبارك أن إجمالي حجم التعثر في المملكة بالنسبة للأفراد والشركات يبلغ نحو 10 مليارات ريال، مؤكداً أن حجم التمويل في المملكة بشقيه الحكومي والخاص فاق مستويات تريليون ريال، منها نحو 900 مليار ريال من القطاع الخاص (المصارف)، و200 مليار ريال من الصناديق الحكومية.
تمويل الأفراد

وأشار المبارك خلال استعراضه بيانات شباط/ فبراير 2011 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى أن عدد العملاء الذين لديهم تمويل فاق ثلاثة ملايين عميل، وأن إجمالي المنتجات التي تم منحها حتى الآن تجاوز نحو 9,6 مليون منتج على اختلاف أنواعها، مبيناً أن ذلك يعني أن هناك بالمتوسط ثلاثة منتجات تمويلية لكل عميل.

وأضاف أن تمويل الأفراد تطور في الأعوام الأخيرة حيث وصل عدد المنتجات إلى 13 منتجاً، بعد أن كان هناك منتجان فقط للتمويل، وأنه بحسب البيانات الحالية فإن عدد المنتجات التمويلية المتعثر في سدادها الأفراد بلغ 67 ألف منتج تمويلي.

وأفاد أن نحو 200 مليار ريال من إجمالي قروض القطاع الخاص، قروض شخصية، لتشكل نحو 85 في المائة من إجمالي التمويل، و32 مليار ريال للرهن العقاري، والتمويل الآخر بطاقات الائتمان والسيارات وغيرها.

وقال المبارك إن القروض الشخصية الاستهلاكية زادت بنسبة 17% في فبراير العام الجاري، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي والتي كانت في حدود 195 مليار ريال تقريباً.

وأضاف: "هذه الزيادة تعد الأعلى مقارنة بالأعوام الماضية، بسبب الابتعاد عن سياسة التحفظ المصرفي الشديد الذي تم اتباعه إبان الأزمة المالية العالمية (2008 و2009)، إلى جانب المحددات التي وضعتها مؤسسة النقد على القطاع المصرفي".

وتظهر البيانات أن 80% تقريباً من حجم التمويل يذهب للقروض الشخصية و 14% تقريباً رهن عقاري، فيما المتبقي للبطاقات الائتمانية، والسيارات وما إلى ذلك.

وأضاف قائلاً: "يفترض أن يكون الرهن العقاري أكبر قطاع تمويلي في القروض الشخصية ككل. وفي معظم دول العالم يمثل 70%، ويصل في بعض إلى نحو 85%، والمتبقي يكون للقروض الشخصية. أما لدينا فهناك نحو 187 مليار ريال قروض استهلاكية أي 80%، بينما فقط 32 مليار ريال رهن عقاري أي 14%، ومعنى ذلك أن المعادلة مقلوبة لدينا".

أنواع المقترضين

ولفت الرئيس التنفيذي لـ "سمة" إلى تراجع طفيف في نسبة التعثر في سداد القروض بالنسبة للشركات والأفراد، مرجعاً السبب في ذلك إلى الإجراءات التي تم اتخاذها من خلال القطاع المالي و"سمه" حيال المتعثرين في السداد.

وفيما يتعلق بتحديد أنواع المقترضين، أوضح المبارك أن هناك أكثر من 2,5 مليون مقترض، وأكثر من 400 ألف مقترضة، ليصل مجموعهما تقريباً نحو ثلاثة ملايين مقترض، مشيراً إلى ملاحظته بزيادة عدد المقترضات خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف: "حجم مبالغ التمويل القائمة للإناث بلغ نحو 33.5 مليار ريال تقريباً، فيما بلغ للذكور نحو 229 مليار ريال تقريباً".

وعن بطاقات الائتمان لفت المبارك إلى أن إجمالي مبالغ التمويل من خلال تلك البطاقات بلغ 10 مليارات ريال، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن حجم التمويل من خارج القطاع المصرفي يتوقع أن يصل إلى نحو 100 مليار ريال.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"سمة": "إن نظام مراقبة لشركات التمويل الذي سيكون من ضمن نظام الرهن العقاري في حال صدوره سيكون ملزما لجميع شركات التمويل بأن تكون تحت إشراف ومراقبة مؤسسة النقد.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ "سمة" إلى أن الحكومة أصبحت الآن هي المنافس في جانب التمويل، بالنظر إلى الحجم الكبير الذي سيضخ من الأموال خصوصاً في جانب الوحدات السكنية التي من خلالها سيتم بناء 500 ألف وحدة سكنية بمتوسط تكلفة يبلغ نحو 500 ألف ريال.

وأضاف: "هناك 250 مليار ستذهب إلى وزارة الإسكان، وستكون إضافة إلى الـ 150 مليار ريال السابقة والتي نسبة سدادها ستكون ضعيفة، وبالتالي متى توقعت عجلة الاقتصاد دوران الريال فسيكون لها خلال الأعوام المقبلة تأثيرات حتى على مستوى الوظائف".

وزاد:" وجود التمويل الحكومي الآن بهذا الشكل بالتأكيد له تأثيرات إيجابية مطلوبة، لكن له أيضاً تأثيرات سلبية غير مطلوبة ومنها ترسيخ فكرة الاستهلاك، ورفع التضخم، وتقليل الادخار، ولهذا يجب التعامل معها بجدية حتى يمكن الاستفادة من المبالغ التي ضخت بشكل أكثر".
واعتبر المبارك أن صدور حزمة قرارات الرهن العقاري سيشجع سوق السندات والصكوك، وسيساعد أيضاً على التمويل الطويل الأجل، وأنه من خلالها يستطيع صندوق الرهن العقاري أن ينمو بشكل سليم.

» الشيخ: 25 مليار ريال قيمة الديون المتعثرة للبنوك السعودية خلال عامين
» زين الكويتية توافق على بيع وحدتها في السعودية بـ 1.2 مليار دولار
» 20 مليار دولار إيرادات شركات الاتصالات السعودية في 2010