سفير المملكة لدى اليابان: النفط السعودي في أوكيناوا في مأمن

سفير المملكة لدى اليابان: النفط السعودي في أوكيناوا في مأمن

أحمد العبكي من الدمام
طمأن الدكتور عبد العزيز تركستاني السفير السعودي في طوكيو أن النفط السعودي الذي يتم تخزينه في جزيرة أوكيناوا جنوب اليابان لا قلق عليه، حيث يفصله عن المناطق المنكوبة 2000 كيلو متر.
وقال لـ ''الاقتصادية'' أمس تركستاني في اتصال هاتفي، إن المناطق المتضررة تقع في شمال اليابان، مشيرا إلى أن المباني السكنية في طوكيو مهيأة تماما لمواجهة الزلازل، وهو ما يقلل خطر الإصابة.
وتخزن السعودية في جزيرة أوكيناوا ما يصل إلى 16 في المائة من صادراتها من النفط الخام لليابان في اتفاق تم إبرامه بين البلدين، ويضمن الاتفاق لليابان ــ ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم ــ استخدام هذه الإمدادات أثناء الطوارئ بينما تعزز السعودية أكبر مصدر للخام في العالم وضعها في السوق الآسيوية التي تزداد فيها المنافسة.
وكانت شركة النفط والغاز والمعادن الوطنية اليابانية الحكومية (جيه. أو. جي. ام. اي. سي) قالت في 15 من شباط (فبراير) إن شركة أرامكو السعودية ستبدأ تخزين النفط الخام في اليابان وفقا للموعد المحدد مع وصول أول سفينة تحمل نحو 1.9 مليون برميل من الخام في 23 شباط (فبراير) الماضي.
ووقعت الشركة اليابانية وأرامكو السعودية عقدا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي يتيح لـ ''أرامكو'' تخزين نحو 600 ألف كيلو لتر (3.8 مليون برميل) من الخام في أوكيناوا في جنوب غرب اليابان لثلاث سنوات.
وترى السعودية أن ما يساعدها على إبرام الاتفاق إمكانية تخزين الخام دون تكلفة تذكر، بحيث يمكن شحنها في غضون أيام لمشترين آسيويين، إضافة إلى أن التخزين في اليابان التي تسعى للحصول منها على مزيد من الاستثمارات المباشرة. أما اليابان فإن الصفقة تتيح لها شراء الخام المخزون لديها أولا هو خيار قيم بصفة خاصة في أوقات نقص الإمدادات في حالات الطوارئ.
وقال أحد مسؤولي الصناعة في وقت سابق إن السعودية تريد تخزين الخام في أسرع وقت ممكن من أجل تعميق العلاقات مع الصين والهند وجنوب شرق آسيا، حيث تعتزم المملكة تخزين 3.8 مليون برميل من النفط الخام في اليابان.
يشار إلى أن المملكة تربطها مع اليابان علاقات تجارية واقتصادية قوية منذ ما يزيد على 50 عاما وتعتبر اليابان كثاني أكبر اقتصاد عالمي الشريك التجاري الثاني للمملكة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين في عام 2007 نحو 43619 مليون دولار. فيما بلغ عدد المشروعات السعودية اليابانية المشتركة في المملكة 24 مشروعا بإجمالي تمويل 11896.6 مليون دولار.
ويسعى البلدان لتطوير علاقاتهما من خلال تنظيم زيارات متبادلة لوفود رجال الأعمال بين البلدين بهدف التعريف بالإمكانيات الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية إضافة لتوسيع نطاق التعاون في المجالات التقنية والفنية من خلال زيارات الخبراء والمختصين وزيادة فرص التدريب في هذه المجالات.

» وزير النفط السعودي يقول انه راض عن سعر النفط
» المملكة تستكمل رفع طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 12.5 مليون برميل الشهر المقبل
» المملكة القابضة تعرض ( مستشفى ومدارس المملكة ) للبيع