سعر النفط السعودي يتجاوز تقديرات الميزانية للشهر الثالث على التوالي

السيولة المتداولة تفقد 6 مليارات ريال في أسبوع
سعر النفط السعودي يتجاوز تقديرات الميزانية للشهر الثالث على التوالي

محمد السلامة من الرياض
واصل معدل متوسط سعر الخام العربي الخفيف السعودي صموده للشهر الثالث على التوالي فوق التقديرات التي يعتقد مصرفيون أن الميزانية العامة للدولة بنيت عليها خلال 2010 وذلك عندما حقق 80.4 دولار للبرميل في آذار (مارس) الماضي، وهو ما يعني أنه يزيد بنحو 30 دولارا على السعر الذي بُنيت عليه الميزانية وهو 50 دولارا. كما واصل سعر النفط في الشهر نفسه دورانه في فلك السعر الذي تراه المملكة وعدد من منتجي الخام ومستهلكيه، عادلا، وفقا لمستويات الطلب في العالم وكميات الإنتاج.

وأظهرت بيانات حديثة وفرتها مؤسسة النقد «ساما» نمو متوسط سعر الخام العربي الخفيف إلى 80.4 دولار للبرميل في آذار (مارس) الماضي من 75.8 دولار في شباط (فبراير) الماضي. وبالنظر إلى ‏‏الأرقام السنوية وفق البيانات ذاتها، فإن متوسط سعر الخام العربي الخفيف سجل ارتفاعا طفيفا بلغ 59.5 دولار للبرميل عام 2009، مقارنة بمستوى 95 دولارا في عام 2008. وتشير تقديرات مصرفية إلى أن الخام العربي الخفيف يسهم بنسبة 50 إلى 60 في المائة من إجمالي صادرات نفط المملكة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

واصل معدل متوسط سعر الخام العربي الخفيف السعودي صموده للشهر الثالث على التوالي فوق التقديرات التي يعتقد مصرفيون أن الميزانية العامة للدولة بنيت عليها خلال 2010 وذلك عندما حقق 80.4 دولار للبرميل في آذار (مارس) الماضي، وهو ما يعني أنه يزيد بنحو 30 دولارا على السعر الذي بُنيت عليه الميزانية وهو 50 دولارا. كما استمر سعر النفط في الشهر نفسه في دورانه في فلك السعر الذي تراه المملكة وعدد من منتجي الخام ومستهلكيه عادلا، وفقا لمستويات الطلب في العالم وكميات الإنتاج.

وأظهرت بيانات حديثة وفرتها مؤسسة النقد «ساما»
نمو متوسط سعر الخام العربي الخفيف إلى 80.4 دولار للبرميل في آذار (مارس) الماضي من 75.8 دولار في شباط (فبراير) الماضي. وبالنظر إلى ‏‏الأرقام السنوية وفق البيانات ذاتها، فإن متوسط سعر الخام العربي الخفيف سجل ارتفاعا طفيفا بلغ 59.5 دولار للبرميل عام 2009، مقارنة بمستوى 95 دولارا في عام 2008. وتشير تقديرات مصرفية إلى أن الخام العربي الخفيف يسهم بنسبة 50 إلى 60 في المائة من إجمالي صادرات نفط المملكة. ومعلوم أن الإنفاق العام في الميزانية العامة للدولة للعام المالي ‏‏1431/1432هـ (2010) قدر بنحو 540 مليار ريال، مقابل إيرادات تقدر بـ 470 مليار ريال، ما يعني توقع تسجيل عجز بقيمة 70 مليار ريال وهو أول عجز تفترضه الميزانية منذ عام 2002.وتبني المملكة عادة ميزانيتها - بحسب اقتصاديين - على أسعار متحفظة للنفط لاعتبارين مهمين، أولهما التحوط ضد أي تراجع مفاجئ في السعر وبالتالي حدوث عجز في الميزانية، والآخر أن السعودية حريصة على بقاء الأسعار في مستويات معقولة لا تلحق ضررا بالاقتصاد العالمي وبالتالي فهي لا تضع ميزانيتها على سقوف عالية للنفط لا ترى أنها مناسبة لاقتصادها وللاقتصاد العالمي. وتشير الأرقام المعلنة - وفق الاقتصاديين - إلى أنه تم اعتماد سعر يراوح بين 50 و55 دولارا للبرميل عند اعتماد الموازنات الخليجية للعام الماضي وأن متوسط سعر برميل النفط تجاوز هذا المعدل ليصل إلى 59 دولارا للبرميل، وهو ما يفسر استمرار الأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون بمعدلات جيدة رغم انحسار الأنشطة الاقتصادية في العالم وانكماش عديد من الاقتصادات العالمية.وعلى صعيد أسعار النفط أمس، استقر النفط دون 84 دولارا أمس بعدما أظهر ارتفاع المخزونات الأمريكية أن الطلب في أكبر بلد مستهلك للخام في العالم لا يساير التعافي في الاقتصاد العالمي. وبحسب إحصاءات حكومية ارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة على غير المتوقع الأسبوع الماضي في حين زادت إمدادات الوقود أكثر من المتوقع.

وواجهت أسعار الخام الأمريكي ضغوطا عندما
أعلنت إدارة معلومات الطاقة عن زيادة قدرها 8ر1 مليون برميل في مخزونات الخام بنقطة التسعير لعقود نايمكس في كاشينج بولاية أوكلاهوما الأسبوع الماضي وهو ما أسهم بالجانب الأكبر في زيادة المخزونات البالغة 1.9 مليون برميل على مستوى البلاد. وعند مستوى يفوق 34 مليون برميل بدأت مخزونات الخام في كاشنج غير الساحلية تفرض ضغوطا على عقود النفط الأمريكية.

وقالت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أمس
إن سعر سلة خامات نفط المنظمة واصل الارتفاع ليصل إلى 82.01 دولار للبرميل أمس الأول من 81.83 دولار يوم الثلاثاء الماضي، وفي موضوع آخر، عاود ‏حجم السيولة ‏المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد المحلي انخفاضه في الأسبوع الماضي، نتيجة لتراجع مستوى النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف ‏‏مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية ‏‏‏والادخارية الذي سجل تراجعا بنسبة 0.27 في المائة.

وأظهرت بيانات مؤسسة النقد،
تراجعا في ‏حجم السيولة ‏‏المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد ‏المحلي بنهاية ‏الأسبوع الماضي المنتهي في 15 من نيسان (أبريل) ‏الجاري إلى 1.027 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.033 تريليون ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 0.58 في المائة، أي أنها فقدت نحو ستة مليارات ريال.

وبحسب بيانات «ساما» أيضا،
تراجع مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف ‏‏مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية ‏‏‏والادخارية) في الفترة نفسها بنسبة 0.27 ‏في المائة مقارنة بحجمها في ‏‏‏نهاية الأسبوع الأسبق، فيما نما مستوى عرض النقد ن1 (وهو ‏‏النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة 0.37 ‏في المائة الأسبوع ‏‏الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق. وبالنظر إلى ‏‏الأرقام السنوية وفق البيانات، فإن عرض النقد ن3 ‏‏وهو أوسع ‏مقياس للأموال ‏‏‏الدائرة (النقد) في ‏الاقتصاد السعودي تراجع ‏‏بنسبة 0.18 في ‏المائة إلى ‏‏‏1027.1 مليار ريال ‏مقارنة بـ ‏‏1028.9 ‏مليار ‏ريال بنهاية كانون ‏الأول ‏‏‏(ديسمبر) الماضي. وكذلك ارتفع مستوى ‏عرض ‏النقد ن1 بنسبة 5.99 في ‏‏المائة مقارنة بحجمها في نهاية كانون الأول ‏‏(ديسمبر) ‏الماضي، ‏كما نما ‏‏عرض النقد ن2 ‏بنسبة 2.46 في المائة مقارنة بنهاية ‏كانون الأول ‏‏‏(ديسمبر) الماضي.

» التضخم في السعودية ينخفض للشهر الثاني على التوالي
» سابك تقترح تثبيت أسعار عقود بيع الـ MEG لعملائها الآسيويين للشهر الرابع على التوالي عند 1250 دولارا للطن لعقود شهر مارس المقبل
» الأسهم السعودية تتراجع لليوم الثالث على التوالي