الأسهم السعودية تنجو من أعاصير الأسواق في 2010 بمكاسب 8%

مشكلات المصارف ترحل نفس التحديات إلى 2011

الأسهم السعودية تنجو من أعاصير الأسواق في 2010 بمكاسب 8%

الأسهم السعودية تنجو من أعاصير الأسواق في 2010 بمكاسب 8% 436x328_86243_131480

قاومت الأسهم السعودية تقلبات وأعاصير أسواق المال العالمية على مدار عام 2010 حتى الجلسة الأخيرة أمس الأربعاء 29-12-2010، واستطاعات أن تفلت منها بمكاسب سنوية بلغت 8.15%، رغم الخسائر الجانبية في سوق يشكل الأفراد 90% من عدد المستثمرين فيه.

وبينما كان الوضع سوداوياً في أول جلسة من 2010، عندما كانت ثقة المستثمرين تحت وطأة أزمة ديون دبي وتراجع الطلب العالمي على الطاقة وعدم اليقين حول خروج الاقتصاد الأمريكي من ركوده، جمع المؤشر حوالي 500 نقطة في آخر جلسة مرتفعاً من 6121 في أواخر 2009 إلى 6620 نقطة.

أحجام التداول تحت وطأة الحذر

وشهدت خارطة الاستثمارات تغيرات عميقة على مدار السنة مع انحسار السيولة وانتقال آلاف المستثرين إلى أداوت أخرى خارج البورصة، إذ تقلصت قيم التداول إلى معدلات يومية لم تكن تتجاوز 3 مليارات في أفضل الأحوال، وانعكس ذلك على معاناة بعض الأسهم من قلة التداولات عليها في غمرة تركيز المستثمرين على أسهم منتقاة ذات عوائد مجدية أو تلك التي يسهل الانتقال منها.

ويقول محللون إن المستثمرين الأفراد علقت بأذهانهم على مدار 2010 تلك الخسائر القاسية التي أحرقت أكثر من50% من قيمة محافظ الكثير منذ بداية التصحيح الكبير في 2006.

ويرى المحلل المالي وعضو جميعة الاقتصاد السعودي عبدالحميد العمري أن"منطق عدم الثقة وعدم تصديق التحركات الإيجابية لمؤشر السوق كان يتحكم بقرارات المسثتمرين، لذلك رأينا وضعاً صعباً إلى حد ما".

ويشير العمري إلى أن سوق الأسهم فشلت في استعادة ثقة المستثمرين رغم أن إجمالي أرباح الشركات المدرجة ارتفع 25% في2010 مقابل 20% في 2009. فيما كان أداء المؤشر أقوى من أداء أرباح الشركات وصعد بنسبة 27% العام الماضي.

وسيطرت أجواء عدم الثقة حتى على الإصدارت الأولية في 2010، إذا فشل بعضها في تغطية المعروض بنسبة 100%، ولم تشهد السوق تلك نسباً مضاعفة من الطلب كما كان في السابق، رغم قلة المعروض كما يرصد ذلك عبدالحميد العمري.

ويشير المحلل المالي محمد الشميمري الذي يدير مكتباً للاستشارات المالية في الرياض إلى أن الحركة في السوق على مدار العام تحكم فيها استهداف الأسهم الأفضل، ولم تكن هناك مخاطرة، لذلك كانت بعض القطاعات ضحية وتعرضت لخروج المستثمرين، ولم تشهد أية مكاسب سنوية.

البتروكيماويات وقود السوق

وتفوق قطاع البتروكيماويات على أداء جميع القطاعات مستفيداً من تحسن أسعار النفط ودخول الشركات السعودية لأسواق جديدة في آسيا بقيادة سابك. إذ جمع القطاع مع الجلسة الأخيرة من العام مكاسب بنسبة20.78% بمساندة قوية من سهم سابك العملاق الذي عاد إلى تحقيق عواد قوية في الربع الثالث من العام.

ويقول محمد الشميمري إن المستثمرين وجدوا في قطاع البتروكيماويات القناة الاستثمارية التي يمكن أن تضمن عوائد أفضل بعد أن تراجع العائد على العقارات وتزايدت المخاطر على المصارف من ارتفاع حجم مخصصات للتخلص من مخلفات الأصول المتعثرة.

وضربت بحدة المخصصات التي كانت تجنب مع نهاية كل ربع ثقة المستثمرين اتجاه القطاع، وأبقت على مكاسبه في حدود متواضعة عند 6.59%، رغم انتعاش نشاط الإقراض لشركات القطاع بعد أن هدأت عاصفة مجموعتي "سعد" و"القصيبي".

وتضررت أسهم العقارات من الركود الذي ضرب مشاريع القطاع وتراجع مؤشره بأكثر من15%، وانعكس ذلك على قطاع التشييد والبناء المرتبط به وخسر هو الآخر 11.43% بنهاية العام.

ورغم النمو القوي لسوق الاتصالات في السعودية، إلا أن القطاع الذي يوصف بأنه من القطاعات الدفاعية ارتفع بنسبة متواضعة عند 7%، لكن محللون يفسرون ذلك بأن أسعار أسهم القطاع كانت مرتفعة وتأثر المهتمون بها من المستثمرين بالتقييمات الصادرة عن بيوت الخبرة.

تحديات المصارف في 2011

وتلقي مشكلات القطاع المصرفي بظلالها على حركة السوق وأغلب نشاط الشركات مع مطلع العام الجديد2011، إذ سيحكم أداء البنوك وقدرتها على التعامل مع تعثر الأشخاص والشركات في الوفاء بالتزامات مالية النظرة إلى جدوى الاستثمار في كثير من القطاعات.

ويقول عبدالحميد العمري إن المصارف لم تنته بعد من التحدي الناجم عن القروض المتعثرة، ومن غير المستبعد أن يرتفع حجم الأشخاص الذين سيعجزون عن سداد التزاماتهم، "لذلك قد تضطر البنوك إلى تشديد قيود الأقراض وهو ما سيمتد إلى الشركات وينعكس على السيبولة في سوق الأسهم".

ويضيف العمري إلى ذلك أن شركات مدرجة لم تعد مجدية بالمرة لفشلها في تحقيق أرباح وغياب التوزيعات، بينما تواجه شركات أخرى خسائر في رأس المال. ويتساءل من أين ستأني السيولة التي ستحرك السوق؟

وكانت قيمة الأسهم في السوق قد تراجعت بنحو 40% عن مستواها في 2009 إلى أقل من 800 مليار ريال، بينما كانت تتجاوز حدود 1.5 تريليون ريال في الأعوام السابقة.

لكن محمد الشميمري يقول إن السوق ستبدأ 2011 بأساسيات جدية من ارتفاع أسعار النفط وزيادة على استهلاك منتجات شركات البتروكيماويات وحجم الإنفاق الضخم في الميزانية الجديدة . وهو ما يرشح قطاع الإنشاءات والعقارات والخدمات للانتعاش والعودة إلى النشاط بمعدلات سريعة.

» الأسهم السعودية تنجو من مذبحة و تغلق بخسائر أقل
» الأسهم السعودية تغلق بمكاسب وسط انحسار
» الأسهم السعودية ترتفع 6%.. وتوقعات بمكاسب قوية في نوفمبر