تحسن أداء سوق الأسهم في الربع الرابع لوفرة المحفزات المقبلة

السوق تحد من تأثرها بتبعيات الأزمة المالية العالمية

محللون: تحسن أداء سوق الأسهم في الربع الرابع لوفرة المحفزات المقبلة

أمل الحمدي من جدة
توقع عدد من المتعاملين في سوق الأسهم السعودية تحسن أداء السوق في الربع الرابع، وتحقيق بعض القطاعات أرباحا غير متوقعة، نظرا لوفرة المحفزات المقبلة على سوق الأسهم السعودي بحلول نهاية العام.
وأرجع محللون، تحدثوا إلى "الاقتصادية" من خلال استقراء توقعاتهم لحركة سوق الأسهم السعودية في الربع الرابع من العام الجاري، ارتفاع السوق إلى عدة محفزات منها توقعات بوجود فائض في ميزانية العام المقبل، وارتفاع أسعار النفط، التي تجاوزت 88 دولارا للبرميل، وزيادة الطلب على البتروكيماويات، ما يشير إلى وجود أرباح تفوق التوقعات بنهاية العام، وعلى رأسها الشركات القيادية، إضافة إلى تقارير البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، التي تشير إلى استمرار المملكة في عملية الإنفاق الحكومي، والاستمرار في المشروعات التوسعية ذات البنية التحتية للخطط التوسعية للدولة.
وكانت "الاقتصادية" قد طرحت عدة أسئلة ترتكز على مدى تأثر سوق الأسهم السعودية بالأوضاع في منطقة اليورو، وكذلك ارتفاع عدد البنوك الأمريكية المفلسة لعام 2010، الذي بلغ 149 بنكا مستبعدين تأثير العوامل الاقتصادية العالمية.
واتفق كل من الدكتور يوسف الزامل أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود، والمحلل المالي حسام جخلب، ومحمد النفيعي رئيس اللجنة المالية في غرفة جدة على وفرة المحفزات المقبلة على سوق الأسهم السعودية بحلول نهاية العام كفيلة لتحقيق الأرباح.
ووفقا للدكتور يوسف الزامل، فإن مؤشر سوق الأسهم سيرتفع إلى مستوى لا يقل عن 7000 نقطة، نظرا للمحفزات وارتفاع أسعار قطاع البتروكيماويات. وقال "أزمات الديون بأوروبا وإفلاسات البنوك الأمريكية تعمل على ازدهار السوق لا انحدارها، فسوق الأسهم السعودية تعد بديلا للاستثمار في السندات والديون، لأنها سوق ناشئة لم تعتمد على المنتجات المركبة والمعقدة والتمويل بالديون له دور محدود جدا، إضافة إلى أن السعودية دولة نفطية، كما أنها دولة نامية، ولذا فلن تتأثر ببطء نمو واستقرار سوق الأسهم في الدول الصناعية، إلا من حيث العوامل النفسية المؤقتة".
من جهة، توقع حسام جخلب المحلل المالي تحسن أداء سوق الأسهم المحلية في الربع الرابع، وارتباط أداء سوق الأسهم السعودية الفترة المقبلة بالمؤثرات المحلية بنسبة أعلى من المؤثرات الخارجية، نظرا لوفرة المحفزات المحلية التي تمر بها سوق الأسهم السعودية من صدور الميزانية العامة للدولة التي تعد من أكبر الميزانيات في الدول الاقتصادية الحالية التي تلعب دورا رئيسيا في تحديد الفائض، وتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تشير إلى استمرار المملكة في عملية الإنفاق الحكومي، والاستمرار في المشاريع التوسعية ذات البنية التحتية للخطط التوسعية للدولة وجميعها محفزات تعمل على استقرار سوق الأسهم، إضافة إلى نتائج الربع الرابع والأخير لعام 2010 وارتفاع أسعار النفط لتتجاوز 88 دولارا للبرميل، وزيادة الطلب على البتروكيماويات، ما يشير إلى وجود أرباح تفوق التوقعات بنهاية العام، وعلى رأسها الشركات القيادية.
وقال جخلب "يلاحظ خلال النتائج الربعية التراكمية لشركة سابك أنها حققت أول العام مستوى 3.5 مليار، والمستوى الثاني 4.5 مليار، والمستوى الثالث 5.5 مليار، ما يعني أن المعدل التراكمي السنوي لنتائج الربع الرابع يفوق التوقعات لسبعة مليارات بناء على الإحصائيات، والأرقام، وارتفاعات أسعار النفط، وزيادة الطلب على منتجات البتروكيماويات".
واستبعد جخلب تأثير أزمة منطقة اليورو الحديثة (إيرلندا)، وتبعات الأزمة المالية العالمية التي رفعت عدد البنوك المفلسة لتصل إلى 149 بنكا أمريكيا مفلسا لعام 2010، موضحا أن إفلاس البنوك الأمريكية ليس بالأمر الجديد، فهو أمر موجود منذ 2007 عندما أفلس بنك ليمان براذرز، خصوصا أن أغلب هذه البنوك المفلسة أخيرا، لم يتجاوز رأسمالها ثلاثة ملايين دولار، فعملية الإفلاس لا تعني ضعف الهيكلة، فالقطاع المصرفي الأمريكي ما زال في عاصمة الأزمة الاقتصادية.
وقال "الأمر الجديد لتبعيات الأزمة المالية العالمية هو الإصلاحات، وإعادة الهيكلة القطاع المصرفي الأمريكي التي يقوم بها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من تخفيض سعر الفائدة على الدولار، وضخ سيولة داخل الأسواق وشراء أسهم البنوك المفلسة من خلال طرح السندات، وبتحفيز الإقراض، فجميع تلك المحفزات ذات ارتباط زمني طويل الأجل لتحدد مدى قدرة القطاع المصرفي الأمريكي من التعافي، وتلك المحفزات عادت بالأثر الإيجابي على أداء سوق الأسهم الأمريكية رغم بطء النمو الاقتصادي، فخلال الربع الثاني والثالث من 2010 استطاعت البنوك الأمريكية تحقيق معدلات أرباح عالية فاقت التوقعات لأداء القطاع المصرفي، وأسهمت بارتفاعات بما يعادل 12 في المائة مع مساهمة القطاع الصناعي والتكنولوجي، ما أدى إلى ارتفاع عديد من الأسهم الخاصة بالقطاع المصرفي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان ذا أثر إيجابي على أداء الأسواق العالمية والأسواق المحلية، فعملية الإصلاحات الأمريكية عبارة عن ترتيبات طويلة الأجل تحتاج إلى مزيد من المبررات والحوافز لإعادة نموها وتحسن أدائها".
وحول تأثير أزمة منطقة اليورو الجديدة إيرلندا على الأسواق المالية العالمية والمحلية، أشار جخلب إلى أن المنطقة الأوروبية تلعب دورا رئيسيا في تحديد مسارات الأسواق العالمية والمحلية، فتوالي الأزمات في منطقة اليورو لم يعد ذا تأثير سلبي على أداء أسواق المال العالمية، وذلك لخبرة البنك المركزي الأوروبي في التعامل مع الأزمات وإفلاسات الدول، ويتضح ذلك من مدى قدرة البنك المركزي الأوروبي على احتواء الأزمة اليونانية في آب (أغسطس) 2010، حيث أعلن مدير البنك المركزي الأوروبي ضخ تريليون يورو لدعم الدول والشركات والقطاع المصرفي الأوروبي لأي ضغوط، وأي إفلاسات، وأي نتائج سلبية، وضخ السيولة لإعادة هيكلة إيرلندا، ما أثر تأثيرا إيجابيا في عملية استقرار الأسواق الأوروبية التي تؤثر في الأسواق الأمريكية، وبالتالي تؤثر في السوق المحلية.
إلى ذلك، قال محمد النفيعي رئيس اللجنة المالية في غرفة جدة رغم الأزمات الاقتصادية التي تمر بها ما زالت الأسواق المالية تمر بتحسن بطيء إلى الآن، ومن ضمنها المحلية التي تعد جزءا من المنظومة العالمية، ويرتبط ارتفاعها أو تحركها بالمستوى العام لتحرك الأسواق العالمية وآلياتها، وأردف "المحفزات في سوق الأسهم السعودية قادرة على استقرار السوق، وتحقيق آثار إيجابية لها في إعادة بناء الثقة للمتعاملين في السوق، ولا نتوقع ارتفاعا صاروخيا في أسواق المال العالمية والمحلية لعدم حدوث عواقب سلبية، ولكن لا نغفل المحفزات المقبلة على سوق الأسهم السعودية التي تؤكد تحسنا من أداء السوق، وتحقيق أرباح مرتفعة لبعض القطاعات في السوق المحلية".
وأوضح النفيعي أن تأثر سوق الأسهم السعودية بأسواق المال العالمية يعتمد على مستوى الارتباط بالاقتصاديات العالمية بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص. وقال "كما هو معلوم، فإن القطاع المصرفي السعودي يرتكز على دعائم قوية تحت مظلة مؤسسة النقد العربي السعودي، وتتصف تعاملاتها بالعقلانية والاتزان، فيما يتعلق بالاستثمارات خارج المملكة بشكل عام لذلك نتوقع عدم وجود هزات غير متوقعة في القطاع المصرفي نتيجة هذا الأمر". وحول تأثير مواصلة إفلاسات البنوك الأمريكية، وأزمة منطقة اليورو الحديثة (إيرلندا) في سوق الأسهم المحلية، أشار النفيعي إلى أن الإجراءات العالمية التي اتخذت لتجاوز أزمة إيرلندا ستحد كثيرا من انتشار تداعياتها، كما حدث سابقاً، واستطرد "أعتقد أن الأزمات الاقتصادية الحالية لن تكون مثل الآثار السلبية السابقة، نظرا للإجراءات التي اتخذتها جميع الدول على مستوى العالم، ولاحظنا في الفترة الأخيرة انخفاض التداعيات السلبية وتأثيرها في الأسواق بشكل أقل كثير مما حدث في الماضي في ظل ارتفاع نسبة إفلاس بعض البنوك العالمية، إضافة إلى أسواق الأسهم العالمية.

» 62% تراجع في أرباح الاتصالات السعودية في الربع الرابع
» مليار ريال خسائر الشركات السعودية المساهمة في الربع الرابع
» توقعات هيرمس لأرباح 22 شركة سعودية فى الربع الرابع وتحديد التوصيات والقيم العادلة لها