سياسات الإسكان مسؤولة عن تفاقم أزمة السكن في السعودية

أكد أن الاستقدام الحرّ أضر كثيراً بالمواطنين

الزامل: سياسات الإسكان مسؤولة عن تفاقم أزمة السكن في السعودية

حمّل عضو الهيئة العامة للإسكان بالسعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل الأجهزة الحكومية مسؤولية أزمة المساكن التي يعاني منها السعوديون، والتي تؤكد الدراسات الاقتصادية أن أكثر من 70% منهم لا يملكون منزلاً خاصاً بهم، وهي نسبة تزيد بكثير على المعدلات العادية في الدول المتقدمة التي تتراوح بين 30 و40% فقط.

وطالب الزامل الذي يترأس مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي في حديثه لـ"العربية.نت"، الوزارات المعنية بضرورة العمل على توفير مساكن للمواطنين كي لا يذهب أكثر من نصف الدخل لتسديد الإيجارات، مؤكداً أن بناء مساكن للمواطنين أهم من بناء الجامعات الجديدة.

حلول مؤقتة

وقال: "كل الحلول التي تطلق لوضع حل لمشاكل الإسكان غير فاعلة، فالمواطن يصرف أكثر من 35 إلى 45% من دخله على إيجارات المساكن. والحلول التي تطرح بطيئة جداً.

وشدد الدكتور الزامل على رفض الحلول المؤقتة التي يقترحها البعض كزيادة في الرواتب أو البدلات ورآها حلولاً غير ناجحة، معتبراً أن توفير السكن سيكون كافياً لتعديل أوضاع المواطنين.

ويقول: "المواطن لا يريد زيادة رواتب بل يريد فرصة عمل أفضل ومسكناً مناسباً وهو سيعرف كيف يدبر أموره".

واستغرب عضو مجلس الشورى السعودي سابقاً من عدم اهتمام الوزارات بعملية الإسكان وتركيزها على أمور أخرى، معتبراً أن المشكلة تكمن في أولويات منسية لدى الوزراء.

ويقول: "هناك أوليات منسية في مجتمعنا على الوزراء أن يفكروا جدياً في عملية توفير وظائف للشباب الذين يتخرجون في الجامعات ولا يحصلون على عمل، لأن كل الشركات الكبيرة، مثل أرامكو وسابك والبتروكيماويات متشبعة، والدولة متشبعة ولا توجد فيها وظائف كثيرة، لهذا لابد من فتح فرص وظائف أكبر من خلال توسيع حركة الاستثمار وتقليل الاستقدام".

الاستقدام جريمة بحق الوطن

وتابع: "الاستقدام الحر والمفتوح هو أكبر جريمة ترتكب في حق الوطن، لا يمكن أن يستمر هذا المجامع في استقدام مليون إلى مليون ونصف المليون أجنبي سنوياً، يجب أن نعلم أنه في وقت نستقدم فيه مليون أجنبي يعني أن كل منزل يشغر من ساكنيه سيذهب إلى هؤلاء الأجانب لأنهم القادرون على دفع تلك الإيجارات الباهظة، فيما يدفع السعودي إلى الحارات الأقل تطوراً والأفقر لأنه لا يستطيع دفع إيجارات كبيرة كالتي نراها".

وأضاف الدكتور الزامل مركزاً على تأثير الاستقدام على فرص السعوديين في الحصول على مساكن ملائمة: "لدينا مشكلة أساسية في الإسكان وكل ما وضعنا حلولاً لها تتوقف لأن الاستقدام مازال مستمراً وبشكل كبير، والشركات لديها القدرة على توفير مساكن بأسعار عالية لموظفيها المستقدمين، وهو أمر لا يتوافر للسعوديين الذين يطردون من منازلهم لعدم قدرتهم على توفير مبالغ الإيجار المرتفع، خاصة أن من حق المالك أن يرفع الإيجار في كل عام دون حسيب أو رقيب".

وتابع: "الأجنبي قادر على ذلك لأن شركته تدفع له بينما المواطن لا يستطيع ذلك، معدل رواتب السعوديين هي 5000 ريال أي 60 ألف ريال سنوياً، في حين متوسط الإيجارات هي 30 ألف ريال سنوياً، السعودي لا يستطيع تحمل ذلك، أقصى ما يمكن أن يوفره هو 20 ألف ريال فقط وهو لا يكفي لبيت من غرفة واحدة أو غرفتين فقط وفي أحياء قديمة، العملية صعبة وعلى الوزراء إيجاد حلول فعلية وأن يبدأوا في بناء مساكن للمواطنين، فالمنزل هو أول ما يهم أي مواطن".

وركز على أن حل توفير المساكن سيحل جميع المشاكل المالية، ويسهم في الحد من طفرة العقار التي أتعبت جيوب المواطنين، مضيفاً "إذا أقامت الدولة آلاف الشقق للمواطنين ليسكنوا فيها فهذا سيضغط على أسعار الأراضي الأخرى للهبوط إلى أسعار معقولة بأكثر من 50%".

» الدعم الملكي سيحل 50% من أزمة الإسكان في السعودية
» "وزارة الإسكان السعودية " تمتنع عن التعامل مع المطورين العقاريين
» تحركات في السعودية لمواجهة أزمة الغذاء