تحركات في السعودية لمواجهة أزمة الغذاء

تعكف لجنة الأمن الغذائي في غرفة الرياض بعد إجازة عيد الفطر الخطوات الناجعة التي يجب أن تتخذها السعودية في سبيل الحماية من تذبذبات الأسعار العالمية، والتفاهم بشأن طريقة التعامل المحلي مع أزمة الغذاء خلال الفترة المقبلة. تصوير: إقبال حسين ـ "الاقتصادية"
عبد الله البصيلي من الرياض
أوضح لـ "الاقتصادية" سعد الخريف رئيس لجنة الأمن الغذائي في غرفة الرياض، أن اللجنة ستعمل على تكثيف جهودها في الأيام المقلبة، خصوصاً بعد التحذيرات العالمية من أزمة غذائية مقبلة، مبيناً أنه سيتم عقد اجتماعات لأعضاء اللجنة والخروج برؤية موحدة تجاه الوضع في السعودية، ثم التباحث مع الجهات الحكومية بشأن تلك الرؤية وآليات التطبيق.
وأشار الخريف إلى أن الأعضاء سيبحثون بعد إجازة عيد الفطر الخطوات الناجعة التي يجب أن تتخذها السعودية في سبيل الحماية من تذبذبات الأسعار العالمية، وأيضاً التفاهم بشأن طريقة التعامل المحلي مع أزمة الغذاء خلال الفترة المقبلة.
وطالب خلال حديثه بأهمية وضع استراتيجية واضحة للأمن الغذائي في السعودية، وإنشاء المستودعات الخاصة بالسلع، وزيادة عدد الصوامع، مع التركيز على دعم الزراعة الداخلية والخارجية في سبيل تعزيز الأمن الغذائي المحلي.
ولفت رئيس لجنة الأمن الغذائي إلى أن اللجنة تعتزم تحريك مشروع الخزن الاستراتيجي للسلع، من خلال الالتقاء مع كبار المسؤولين في الدولة بالنظر إلى أهميته للبلاد في أوقات الأزمات، مشيراً إلى أنه سبق التفاهم في ذلك مع المجلس الاقتصادي الأعلى، الذي أبدى تأييدا وحماسة كبيرة لفكرة المشروع الذي اعتبر أن البدء فيه بشكل جدي سيكون له أثر إيجابي كبير محلياً.
وأفاد الخريف بأنه سيتم الشهر المقبل تدشين كرسي الملك عبد الله في جامعة الملك سعود بالتعاون بين الغرفة التجارية والجامعة، مبيناً أنه سيكون بمثابة الجهاز الذي يعمل على رصد التنبؤات السعرية، والتعرف على المتغيرات في السلع على مدى السنوات المقبلة، وإجراء البحوث والدراسات في هذا الشأن، مؤكداً أنه سيعطي فرصة أكبر لمتخذي القرار في السعودية لبناء استراتيجياتهم وقراراتهم وفق أسس علمية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد مسؤول لـ"الاقتصادية" أن لجنة الأمن الغذائي في الغرفة التجارية ستعمل على تكثيف جهودها في الأيام المقلبة، خصوصاً بعد التحذيرات العالمية من أزمة غذائية مقبلة، مبيناً أنه سيتم عقد اجتماعات لأعضاء اللجنة والخروج برؤية موحدة تجاه الوضع في السعودية، ثم التباحث مع الجهات الحكومية بشأن تلك الرؤية وآليات التطبيق.
وأشار سعد الخريف رئيس اللجنة إلى أن الأعضاء سيبحثون بعد إجازة عيد الفطر الخطوات الناجعة التي يجب أن تتخذها السعودية في سبيل الحماية من تذبذبات الأسعار العالمية، وأيضاً التفاهم بشأن طريقة التعامل المحلي مع أزمة الغذاء خلال الفترة المقبلة.
وطالب خلال حديثه بأهمية وضع استراتيجية واضحة للأمن الغذائي في السعودية، وإنشاء المستودعات الخاصة بالسلع، وزيادة عدد الصوامع، مع التركيز على دعم الزراعة الداخلية والخارجية في سبيل تعزيز الأمن الغذائي المحلي.

كما لفت رئيس لجنة الأمن الغذائي إلى أن اللجنة تعتزم تحريك مشروع الخزن الاستراتيجي للسلع، من خلال الالتقاء مع كبار المسؤولين في الدولة بالنظر إلى أهميته للبلاد في أوقات الأزمات، مشيراً إلى أنه سبق التفاهم في ذلك مع المجلس الاقتصادي الأعلى، الذي أبدى تأييده وحماسة كبيرة مع فكرة المشروع الذي اعتبر أن البدء فيه بشكل جدي سيكون له أثر إيجابي كبير محلياً.
وأفاد الخريف بأنه سيتم الشهر المقبل تدشين كرسي الملك عبد الله في جامعة الملك سعود بالتعاون بين الغرفة التجارية والجامعة، مبيناً أنه سيكون بمثابة الجهاز الذي يعمل على رصد التنبؤات السعرية، والتعرف على المتغيرات في السلع على مدى السنوات المقبلة، وإجراء البحوث والدراسات في هذا الشأن، مؤكداً أنه سيعطي فرصة أكبر لمتخذي القرار في السعودية لبناء استراتيجياتهم وقراراتهم وفق أسس علمية.
ويأتي حديث المسؤول في غرفة الرياض بعد أن شاعت مخاوف عالمية إثر التوقعات بارتفاع أسعار الغذاء العالمية، وهو ما اضطر الدول إلى التحرك بشكل حثيث في سبيل محاصرة الأزمة، وتلافي السلبيات التي قد تنشأ من خلال أخذ الاحتياطات اللازمة والتكاتف في سبيل عدم تفشيها بحيث لا تكون عبئاً على دول تعاني في الأساس أزمات اقتصادية.
كما جاء ذلك، بعد أن كشفت منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة "فاو" قبل أيام عن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في تموز (يوليو) بعد تراجعها في الأشهر الثلاثة الماضية، معتبرة أنها قد تشهد مزيدا من الارتفاع ما يزيد احتمال حدوث أزمة غذاء على غرار تلك التي وقعت عام 2007 - 2008.
وكانت أزمة غذاء قد اندلعت قبل خمسة أعوام، إذ ساعد ارتفاع أسعار العقود الآجلة للحبوب على دفع الأسعار للصعود ما أسفر عن وقوع أعمال شغب شابها العنف.
وأعلنت ثلاث شركات أغذية عالمية أخيراً نيتها تحميل المستهلكين زيادة الأسعار بسبب أزمة الغذاء العالمية.
وسيؤدي فشل محصول الذرة في الولايات المتحدة إلى إلحاق أضرار بمصنعي المواد الغذائية في العالم، ومن بينهم شركات: نستله وكرافت وتايسون، التي حذرت بالفعل من أنها سترحل زيادات الأسعار إلى المستهلكين.
وفقدت الولايات المتحدة سُدس محصولها من الذرة في الشهر الماضي، وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.
وأوضح تقرير أمريكي أن أسوأ موجة جفاف تشهدها الولايات المتحدة منذ نصف قرن قضت على سُدس محصول الذرة المتوقع، ما يهدد بموجة تضخم في أسعار الغذاء العالمية.
ويقدر المختصون حجم الفجوة الغذائية العربية بـ 37 مليار دولار عام 2010، فيما يتواصل نمو السكان بمعدل سنوي يقدر بـ 2.2 في المائة ليبلغ تعدادهم نحو 355 مليون نسمة.
كما نشرت "الاقتصادية" الأسبوع الجاري خبراً يشير إلى تأكيد مصادر مسؤولة أن التوقعات الخاصة بأزمة الغذاء قد يكون أثرها محدودا على السعودية، بالنظر إلى وجود عقود شراء لسلع طويلة الأمد وبشكل كاف، ويدعم المخزون الاستراتيجي المحلي.
ولفتت المصادر إلى أنه في حال وجود أزمة خصوصاً في السلع الأساسية في السعودية من حيث ارتفاع أسعارها فإنه من المتوقع أن تتدخل الدولة من خلال تقديم الدعم لتلك المنتجات في سبيل تخفيض أسعارها على المستهلك، كما تم مع سلعة الأرز سابقاً التي تعتبر الأرز من أهم السلع الأساسية محلياً.
وأضافت المصادر خلال حديثها: "التوقعات تشير إلى أن أزمة الغذاء المتوقعة ستكون في أمريكا وأوروبا، وبالتالي فإن الدول المنتجة للأرز في آسيا وبحسب التقارير لن يكون فيها أزمة".
وتابعت: "من الممكن أن تتدخل الدولة لدعم السلع الأساسية إذا ظهر فيها ارتفاعات كبيرة تثقل كاهل المواطن كما تم في السابق".
وقالت: "جميع ما يدور حالياً من تصريحات وتقارير تشير إلى توقعات سلبية قد تحدث، لكن العامل المهم أيضا والمؤثر في ذلك هو العرض والطلب، بمعنى أن شح الطلب مقابل العرض سيؤدي إلى الابتعاد عن الأزمة والعكس صحيح، وأن ما يدعم وجود ذلك الشح هو وجود كساد في الاقتصاديات الأوروبية".
ورأت المصادر أن التقارير الدولية تشير إلى أن الأزمة المتوقعة ستكون في الذرة والقمح بدرجة أساسية، وأنها إن حدثت فستكون في العام المقبل.
وعادت المصادر لتؤكد أن الوضع في السعودية مطمئن وأن المخزون كاف، وأن رجال الأعمال وموردي السلع يدركون أهمية الاتفاقيات وعقود الشراء طويلة الأمد في استقرار الأسعار، وتأمين الطلب المحلي.

» السعودية على خطى دبي تقيِّد بيع العقارات غير المكتملة لمواجهة الإحتيال
» الدعم الملكي سيحل 50% من أزمة الإسكان في السعودية
» سياسات الإسكان مسؤولة عن تفاقم أزمة السكن في السعودية