مؤسسة النقد تحفّز الائتمان المصرفي باتفاقيات إعادة شراء بـ 1.6 مليار ريال

ارتفاع إقراض البنوك للقطاع الخاص 1.7 % إلى 773 مليار ريال خلال الربع الثالث

مؤسسة النقد تحفّز الائتمان المصرفي باتفاقيات إعادة شراء بـ 1.6 مليار ريال

مؤسسة النقد تحفّز الائتمان المصرفي باتفاقيات إعادة شراء بـ 1.6 مليار ريال 467897_133333

محمد السلامة من الرياض
أكدت بيانات لمؤسسة النقد السعودي، أمس، أنها استمرت ‏‏خلال الربع الثالث من العام الجاري 2010 في ‏جهودها الهادفة لتعزيز وضع السيولة اللازمة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان؛ بهدف ضمان ‏استمرار ‏‏المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد. ولفتت ''ساما'' إلى أن المتوسط اليومي لما قامت به من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء بلغ 1.637 مليار ريال خلال الربع الثالث، مقابل 1.063 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي، فيما بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي للفترة نفسها 55.419 مليون ريال، مقارنة بمتوسط يومي بلغ 75.657 مليون ريال في الربع الثاني. وعزت المؤسسة هذا الانخفاض في متوسط عمليات اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي، إلى تحسن النشاط الائتماني لدى المصارف المحلية خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع الثاني. في الوقت ذاته، أظهرت بيانات حديثة من ''ساما'' نمو إجمالي ربحية البنوك السعودية (11 مصرفا بما فيها البنك الأهلي غير المدرج في سوق الأسهم) خلال ‏‏‏الأشهر التسعة من العام الجاري ليصل إلى 19.60 مليار ريال في نهاية أيلول ‏‏(سبتمبر) ‏‏الماضي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكدت بيانات لمؤسسة النقد السعودي، أمس، أنها استمرت ‏‏خلال الربع الثالث من العام الجاري 2010 في ‏جهودها الهادفة لتعزيز وضع السيولة اللازمة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان؛ بهدف ضمان ‏استمرار ‏‏المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد.
ولفتت "ساما" إلى أن المتوسط اليومي لما قامت به من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء بلغ 1.637 مليار ريال خلال الربع الثالث، مقابل 1.063 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي، فيما بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي للفترة نفسها 55.419 مليون ريال، مقارنة بمتوسط يومي بلغ 75.657 مليون ريال في الربع الثاني. وعزت المؤسسة هذا الانخفاض في متوسط عمليات اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي إلى تحسن النشاط الائتماني لدى المصارف المحلية خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع الثاني.
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات حديثة من "ساما" نمو إجمالي ربحية البنوك السعودية (11مصرفا بما فيها البنك الأهلي غير المدرج في سوق الأسهم) خلال ‏‏‏الأشهر التسعة من العام الجاري ليصل إلى 19.60 مليار ريال في نهاية أيلول ‏‏(سبتمبر) ‏‏الماضي، ويتضح أن الزيادة في الأرباح بلغت 268 مليون ريال وهي ‏منخفضة عن ‏‏الأرباح ‏المحققة في آب (أغسطس) والبالغة 2.66 مليار ريال، ويعد هذا الانخفاض أكبر تراجع شهري منذ كانون الأول (ديسمبر) 2009. في حين، نما حجم الموجودات ‏‏الأجنبية للحكومة ‏‏(الاحتياطيات الحكومية في الخارج) بشكل طفيف بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي بنسبة 0.5 في المائة أي بنحو ثمانية مليارات ريال لتستقر عند 1.581 تريليون ريال، مقارنة بنحو ‏‏1.573 تريليون ريال بنهاية آب (أغسطس) الماضي.
ووفقا لتقرير "ساما" حول "التطورات الاقتصادية خلال الربع الثالث من ‏‏‏‏‏‏‏عام ‏‏2010"، فإنها لم تشير إلى إجراء‏‏‏ أي عمليات ‏‏‏‏مقايضة للنقد الأجنبي ‏Foreign Exchange Swaps‏ ‏مع ‏‏البنوك المحلية ‏‏خلال الربع الثالث؛ ما يعني توافر السيولة ‏اللازمة بالعملة الأمريكية لدى النظام المصرفي السعودي. ومن المعلوم أن المؤسسة تنتهج سياسة المقايضة مع فترة ارتفاع معدلات ‏التضخم ضمن إجراءاتها لخفض مستوى السيولة وكبح التضخم، كما ‏تهدف في الوقت ذاته إلى توفير ‏‏السيولة ‏اللازمة بالدولار الأمريكي لدى البنوك.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية لمدة ‏ثلاثة أشهر ‏SIBOR‏، بينت المؤسسة أنها استقرت عند 0.72 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري. كما أن الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ‏‏الأشهر الثلاثة استمر لمصلحة الريال بمقدار 43 نقطة أساس في ‏‏نهاية الربع الثالث من العام ‏الجاري، مقارنة بـ 19 نقطة أساس في صالح ‏‏الريال في نهاية الربع الثاني. أما بالنسبة إلى سعر ‏صرف ‏‏الريال السعودي مقابل الدولار فقد واصل استقراره عند سعره الرسمي 3.75 في ‏‏نهاية الربع ‏الثالث 2010. وبحسب تقرير "ساما"، فإنها واصلت اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار، وذلك من خلال متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتطورات السيولة النقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

تطورات النشاط المصرفي
ووفق تقرير "ساما"، فإن إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص ـــ وهو مؤشر رئيس على ثقة البنوك بالاقتصاد ـــ خلال الربع الثالث من العام الجاري ارتفع بنسبة 1.7 في المائة أي بنحو 12.8 مليار ريال ليبلغ 773.2 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 2 في المائة (14.6 مليار ريال) خلال الربع الأسبق، وسجل ارتفاعا سنويا في نهاية الربع الثالث بلغت نسبته 3.6 في المائة (26.8 مليار ريال). كما بلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الفترة نفسها نحو 80.9 في المائة، مقارنة بنسبة 80.6 في المائة في نهاية الربع الأسبق.
وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الثالث من 2010 بنسبة 1.6 في المائة أي بنحو 15.7 مليار ريال ليبلغ 974.1 مليار ريال، باستقرار عند 958.4 مليار ريال في الربعين السابقين. وسجل ارتفاعا سنويا في نهاية الربع الثالث بلغت نسبته 4.1 في المائة (37.9 مليار ريال)، وشكَّل نسبة 102 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 101.6 في المائة في نهاية الربع الأسبق.
كما ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الربع الثالث بنسبة 1 في المائة (2.9 مليار ريال) ليبلغ نحو 201 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 6.9 في المائة (14.6 مليار ريال) خلال الربع الأسبق، محققا في نهاية الفترة نفسها ارتفاعا سنويا نسبته 5.8 في المائة (11 مليار ريال). وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الثالث نحو 21.0 في المائة في نهاية الربع الأول، وهي النسبة ذاتها في نهاية الربع السابق.

اتجاهات الإقراض المصرفي
وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاع الخاص والعام) خلال الربع الثالث، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة 1.7 في المائة (ملياري ريال) ليبلغ نحو 122 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 1.7 في المائة (ملياري ريال) خلال الربع الأسبق، في المقابل، انخفاض الائتمان المصرفي طويل الأجل بنسبة 3.4 في المائة (6.3 مليار ريال) ليبلغ 181.8 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 6 في المائة (10.7 مليار ريال) خلال الربع الأسبق. في حين يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي قصير الأجل بنسبة 4 في المائة (18.9 مليار ريال) ليبلغ 470.4 مليار ريال، مقارنة باستقراره عند 451.6 مليار ريال خلال الربعين الأسبقين.
أما بالنسبة إلى إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي، فقد ارتفع خلال الربع الثالث بنسبة 1.9 في المائة (14.6 مليار ريال) ليبلغ نحو 774.2 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 1.7 في المائة (12.7 مليار ريال) خلال الربع الأسبق. وقد حقق في نهاية الفترة نفسها ارتفاعا سنويا نسبته 3 في المائة (23.8 مليار ريال).

الودائع المصرفية
وبيَّن تقرير المؤسسة، ‏أن إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الثالث من ‏‏‏‏2010 سجل ارتفاعا ‏نسبته 1.3 في المائة (12.3 مليار ريال) ليبلغ نحو 955.5 ‏‏‏مليار ريال، مقارنة بارتفاع ‏نسبته 2.4 في المائة (22.5 مليار ريال) خلال ‏‏‏الربع الأسبق، محققا في نهاية الربع الثالث ‏ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 4.8 ‏‏‏في المائة (44.1 مليار ريال). وقد بلغت نسبة إجمالي ‏الودائع المصرفية ‏‏‏إلى إجمالي عرض النقود ن3 (وهو أوسع مقياس ‏‏للأموال ‏‏الدائرة "النقد" في ‏‏الاقتصاد السعودي) في نهاية الفترة نفسها ما نسبته 94.7 في المائة، ‏‏‏مقارنة بنسبة 91.1 في المائة نهاية الربع الأسبق.
ووفقا للتقرير أيضا، فإن رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية ‏انخفض ‏‏خلال الربع الثالث ‏بنسبة 1 في المائة (1.8 مليار ريال) ليبلغ 180.9 مليار ريال، مقارنة بانخفاضه بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأسبق ليبلغ 182.6 مليار ريال. وبلغت نسبة ‏رأسمال ‏‏واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي ‏الودائع المصرفية ‏في نهاية الفترة نفسها نحو 18.9 في المائة، مقارنة بنسبة 19.4 في المائة ‏‏للربع الأسبق، وارتفع معدل النمو السنوي في الربع الثالث ‏بنسبة 10.6 في ‏‏‏المائة (17.3 مليار ريال). كما انخفضت أرباح المصارف التجارية في نهاية الفترة نفسها لتبلغ 5.7 مليار ‏‏‏ريال، مقارنة بنحو سبعة مليارات ريال خلال الربع الثاني، أي بتراجع نسبته 17.9 في المائة (1.3 مليار ريال)، وحققت معدل انخفاض سنوي ‏‏‏بلغت نسبته 19.1 في المائة (1.3 مليار ريال). وارتفع عدد فروع المصارف التجارية العاملة في المملكة خلال الربع الثالث ليبلغ 1569 فرعا وبنسبة نمو بلغت 0.5 في المائة (ثمانية فروع)، مقارنة بعدد 1561 فرعا في نهاية الربع الأسبق.

موجودات ومطلوبات المصارف
ولفت التقرير، إلى أن إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثالث 2010 سجل ‏انخفاضا نسبته 5.4 في المائة (11.4 مليار ريال) ليبلغ نحو 201.2 مليار ريال، مقارنة ‏بارتفاع نسبته 2.7 في المائة‏ (5.7 مليار ريال) خلال الربع الأسبق. وسجل معدل نمو سنويا ‏بلغت ‏‏نسبته 7.3 في المائة (13.7 مليار ريال)، مشكلا بذلك نسبة 14.6 ‏‏في المائة من إجمالي ‏أصول المصارف التجارية مقارنة بما نسبته 15.4 في ‏‏المائة في نهاية الربع الأسبق. وسجل إجمالي ‏المطلوبات الأجنبية للمصارف ‏‏التجارية خلال الربع الثالث انخفاضا نسبته 9.4 في المائة (تسعة ‏مليارات ريال) ليبلغ نحو 87.1 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 8.8 في المائة (9.2 ‏مليار ريال) خلال الربع الأسبق. وانخفض معدل ‏‏النمو السنوي الإجمالي بنسبة 11.3 في المائة (11.1 ‏مليار ريال)، ليشكّل بذلك ‏‏نسبة 6.3 في المائة من إجمالي المطلوبات، مقارنة بنسبة 7 في المائة في نهاية الربع الثاني. فيما انخفض صافي الأصول الأجنبية في نهاية الربع الثالث ‏‏‏بنحو ملياري ريال ليبلغ 114.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع بنحو 14.9 مليار ‏‏ريال خلال الربع الأسبق.

صناديق الاستثمار
وشهدت الصناديق الاستثمارية السعودية في نهاية الربع الثالث من 2010، خروج نحو 9230 مشتركا، أي ما يعادل نسبة تراجع 2.7 في المائة ليستقر عدد المشتركين عند ‏‏331.3 ألف مشترك، مقارنة بانخفاض ‏نسبته 2.6 في المائة (8959 مشتركا) في الربع الثاني من العام نفسه. فيما سجل عدد المشتركين ‏معدل انخفاض سنويا بلغت ‏نسبته 9.1 في المائة، أي ما يعادل نحو 33.021 ألف‏ مشترك.
ووفقا لتقرير المؤسسة‏،‏ فإن إجمالي أصول صناديق الاستثمار المدارة من قِبل ‏شركات الاستثمار سجل ‏انخفاضا في الربع الثالث نسبته 0.7 في ‏المائة، أي بنحو 658 مليون ريال ليبلغ 98.3 مليار ‏ريال، مقارنة بارتفاع نسبته ‏‏6.2 في المائة أي بنحو 5.8 مليار ريال في الربع الأسبق. وارتفع معدل ‏‏النمو السنوي بنسبة 4.7 في‏ المائة أي ما يعادل نحو 4.4 مليار ريال.
وبتحليل إجمالي أصول الصناديق، يلاحظ انخفاض الأصول المحلية بنسبة ‏‏1.4 في المائة أي بنحو 1.1 مليار ريال في الربع الثالث ليبلغ 78.4 مليار ريال، مقارنة ‏بارتفاع نسبته 2.6 في المائة‏ أي بنحو ملياري ‏ريال في الربع الأسبق. في المقابل سجلت الأصول المحلية ارتفاعا في ‏معدل النمو ‏السنوي بلغت نسبته 0.8 في المائة، أي ما يعادل نحو 600 مليون ريال. كذلك سجلت الأصول الأجنبية ‏ارتفاعا نسبته 2.2 في المائة أي بنحو 430 مليون ‏ريال في الربع الثالث لتبلغ 19.9 مليار ريال، مقارنة ‏بارتفاع نسبته ‏‏24.2 في المائة أي بنحو 3.8 مليار ريال في الربع الأسبق. بينما سجلت الأصول ‏الأجنبية معدل ‏ارتفاع سنوي نسبته 23.8 في المائة أي ما يعادل نحو 3.8 مليار ريال. أما بالنسبة إلى عدد الصناديق العاملة، أوضح تقرير "ساما"، أنه ارتفع بنسبة 1.2 في المائة ليبلغ 244 صندوقا خلال الفترة نفسها، مقارنة باستقرارها عند 241 صندوقا في الربعين السابقين.

» فوائض المصارف لدى مؤسسة النقد تقارب ال 100 مليار ريال
» ارتفاع قيمة القروض وتحرير 13.4 مليار ريال من إيداعات مؤسسة النقد
» مؤسسة النقد: الإقراض المصرفي ارتفع 15 %