مؤسسة النقد: السيولة تتراجع 19.8 مليار ريال في أسبوعين

مؤسسة النقد: السيولة تتراجع 19.8 مليار ريال في أسبوعين

أظهرت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، استمرار تراجع ‏حجم السيولة المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد المحلي للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تراجعت بنهاية ‏الأسبوع المنتهي في السابع من أيار (مايو) الجاري إلى ‏‏981.5 مليار ريال ‏‏مقارنة بنحو 989.9 ريال بنهاية ‏الأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 0.85 في المائة أي أنها فقدت ‏نحو 8.4 مليار ريال.‏

وكان حجم السيولة بنهاية ‏الأسبوع المنتهي في 30 من نيسان ‏‏‏(أبريل) الماضي قد تراجع إلى ‏‏989.9 مليار ريال ‏‏مقارنة بنحو التريليون ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، فاقدا بذلك نحو 11.4 مليار ريال.

وأوضحت البيانات أيضا تراجع مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف ‏مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية ‏‏‏والادخارية) في الفترة نفسها بنسبة 0.71 ‏في المائة مقارنة بحجمها في ‏‏‏نهاية الأسبوع الأسبق، كما تراجع مستوى عرض النقد ن1 (وهو ‏النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة‏ 1.05 ‏‏‏في المائة الأسبوع ‏الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق.‏

وبالنظر إلى ‏‏الأرقام السنوية بحسب بيانات "ساما"، فإن عرض النقد ن3 ‏‏‏وهو أوسع مقياس للأموال ‏‏الدائرة (النقد) في ‏الاقتصاد السعودي ارتفع ‏‏‏بنسبة 5.63 في المائة إلى ‏‏‏981.5 مليار ريال مقارنة بـ ‏‏929.1 ‏مليار ‏ريال ‏بنهاية كانون الأول ‏‏‏(ديسمبر) الماضي. وكذلك ارتفع مستوى عرض ‏النقد ‏ن1 بنسبة ‏‏9.69 في ‏‏المائة مقارنة بحجمها في نهاية كانون الأول ‏‏‏(ديسمبر) الماضي، كما نما ‏‏عرض النقد ن2 ‏بنسبة 3.19 في المائة مقارنة ‏‏بنهاية كانون الأول ‏‏‏(ديسمبر) الماضي.‏

وأرجع اقتصاديون تحدثت إليهم "الاقتصادية" الأسبوع الماضي هذا التراجع ‏في ‏عرض النقود خلال أسبوع إلى ثلاثة احتمالات، أولها أن ‏معظم هذه السيولة ‏ربما قد اتجهت إلى سوق الأسهم المحلية وهو ما يفسر الارتفاع الكبير ‏الذي تشهده السوق، خاصة أن الكثير كان يتوقع أن تشهد خلال هذا ‏الأسبوع تصحيحا، إلا أن السوق - وفق الاقتصاديين - كانت متماسكة ‏وتجاوزت قيمة تداولاتها تسعة مليارات ريال في إشارة إلى أنه ربما كانت ‏السيولة تتوجه إلى سوق الأسهم.‏

والاحتمال الثاني وفق اعتقاد الاقتصاديين يعود إلى اتجاه مؤسسة النقد إلى ‏إعادة بناء أرصدتها الخارجية التي شهدت انخفاضا في الأشهر الأخيرة. ‏ومعلوم أن قيمة صا‏في الموجودات الأجنبية لمؤسسة النقد (الاستثمارات ‏الحكومية في الخارج) قد تراجعت خلال ‏‏آذار (مارس) الماضي بنسبة ‏‏‏‏2.7 ‏في المائة أي بنحو 44 مليار ريال لتستقر عند 1.540 تريليون ريال، ‏‏‏‏مقارنة بنحو 1.584 تريليون ريال بنهاية شباط (فبراير) الماضي.‏

أما الاحتمال الثالث الذي يسوقه الاقتصاديون وراء تراجع السيولة فهو ‏توجه بعض المستثمرين المحللين نحو الاستثمار في العملات الأجنبية ‏نظرا لانخفاض أسعار الفائدة محليا. إلا أنهم في الوقت ذاته أشاروا إلى ‏صعوبة متابعة عرض النقود (حركة السيولة) بهذه الصورة ما لم تصدر ‏معها بيانات توضح اتجاه السيولة من قبل مؤسسة النقد.‏

ويأتي هذا التراجع في حجم السيولة في الوقت الذي انتهجت فيه مؤسسة النقد ومنذ الربع الرابع من عام 2008 ‏حتى الرابع ‏عشر ‏من نيسان ‏‏‏(أبريل) الماضي سياسة نقدية ‏تهدف ‏إلى تحقيق الاستقرار في ‏القطاع المالي في ظل الأزمة ‏المالية ‏العالمية ‏وتوفير السيولة اللازمة ‏للمصارف لتتمكن من أداء دورها التمويلي، وهو الأمر ‏الذي ينعكس بدوره ‏على تحفيز النمو ‏الاقتصادي في البلد. حيث اتخذت ‏المؤسسة حزمة من ‏الإجراءات ‏الاستباقية ‏لتعزيز وضع السيولة كان من آخرها خفض معدل ‏اتفاقات إعادة الشراء المعاكس ‏‏(وهو ‏سعر ‏الفائدة ‏الذي تدفعه ‏‏"ساما" مقابل ‏إيداعات البنوك) أخيرا بمقدار ربع ‏‏نقطة مئوية إلى 0.50 في ‏المائة ‏تتمشى ‏مع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بعد ‏‏تراجع الضغوط التضخمية. ووفق ‏الإجراء تم ‏خفض ‏معدل عائد اتفاقيات ‏‏إعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 ‏نقطة أساس من 75 نقطة إلى 50 ‏نقطة.