«هيئة الاستثمار» تتعهد بدعم استثمارات السعوديين في المناطق النائية

اتفق عليها في اجتماع مجلس الغرف مع هيئة الاستثمار

«هيئة الاستثمار» تتعهد بدعم استثمارات السعوديين في المناطق النائية

«هيئة الاستثمار» تتعهد بدعم استثمارات السعوديين في المناطق النائية 453885_128301

د. عمرو الدباغ متحدثاً في الاجتماع الذي عقده أمس مع صالح كامل ومنسوبي الغرف التجارية السعودية في مقر مجلس الغرف السعودية. تصوير: خالد الخميس. «الاقتصادية»
عبد الله البصيلي من الرياض
كشف اجتماع عقده مجلس الغرف السعودية مع الهيئة العامة للاستثمار، عن الاتفاق على تعزيز استثمارات رجال الأعمال السعوديين في المناطق الأقل نموا في المملكة، من خلال تعهد الهيئة بدعم تقديم حزمة من الحوافز بعد موافقة الجهات المعنية، تتضمن رفع نسبة القروض الصناعية إلى 75 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع، تحمل الدولة نسبة من رواتب السعوديين هناك، وتحملها أيضا ما نسبته 25 في المائة من نسبة استهلاك الكهرباء. وجاءت تلك المبادرة من الهيئة العامة للاستثمار في ضوء المقترحات التي أطلقها عدد من أعضاء مجلس الغرف السعودية ورجال الأعمال في المملكة للهيئة، التي طالبوا من خلالها بمساواتهم بالمستثمر الأجنبي، وتسهيل استثماراتهم بالشكل الذي يضمن لهم المشاركة في خدمة التنمية الاقتصادية المحلية.
وكشف لـ "الاقتصادية" صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية عن سعي المجلس خلال الفترة المقبلة للتباحث مع وزيري التجارة والعمل، في سبيل دعم مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت اجتماع عقده مجلس الغرف السعودية مع الهيئة العامة للاستثمار عن الاتفاق على تعزيز استثمارات رجال الأعمال السعوديين في المناطق الأقل نموا في المملكة، من خلال تعهد الهيئة بدعم تقديم حزمة من الحوافز بعد موافقة الجهات المعنية، تتضمن رفع نسبة القروض الصناعية إلى 75 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع، تحمل الدولة نسبة من رواتب السعوديين هناك، وتحملها أيضاً ما نسبته 25 في المائة من نسبة استهلاك الكهرباء.
وجاءت تلك المبادرة من الهيئة العامة للاستثمار في ضوء المقترحات التي أطلقها عدد من أعضاء مجلس الغرف السعودية ورجال الأعمال في المملكة للهيئة، التي طالبوا من خلالها بمساواتهم بالمستثمر الأجنبي، وتسهيل استثماراتهم بالشكل الذي يضمن لهم المشاركة في خدمة التنمية الاقتصادية المحلية.
وكشف لـ ''الاقتصادية'' صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية عن سعي المجلس خلال الفترة المقبلة للتباحث مع وزيري التجارة والعمل، في سبيل دعم مراكز الخدمة الشاملة التابعة لهيئة الاستثمار، وذلك بهدف إنجاح مشروع تسهيل منح التراخيص لرجال الأعمال السعوديين في تلك المراكز.
وأضاف: ''سبق أن طالبنا الهيئة بمساواة المستثمر السعودي بالأجنبي، ووقع أخيراً محافظ الهيئة مع وزير العدل اتفاقية تسمح بوجود كتاب العدل في مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة، لخدمة رجال الأعمال السعوديين، ونتمنى من كل الجهات الأخرى التي تتعامل مع القطاع الخاص أن تقدم على تلك الخطوة عبر التوقيع مع الهيئة، وأكد أنه لن يكون ـــ من خلال تلك الاتفاقيات ـــ تضارب مع أعمال الجهات الحكومية بالنظر إلى أن هذه الجهات سيكون لها ممثل في مراكز الخدمة الشاملة يعمل على تسهيل تصاريح الاستثمارات السعودية''.
واعتبر كامل أن الاجتماع مع محافظ هيئة الاستثمار كان مفيداً للجانبين، مبيناً أنه تم إطلاع المجلس على منجزات الهيئة، وطرح كثير من التساؤلات والاقتراحات، التي استقبلت بصدر رحب من قبل مسؤولي الهيئة.
وأشار رئيس مجلس الغرف السعودية أن المجلس وهيئة الاستثمار شركاء في إنجاح الاستثمارات السعودية والأجنبية في المملكة، على الرغم من أن ''الاجتماع لم يخل من كلمات العتب للهيئة، بسبب التقصير في نشر المعلومة، وعدم وصولها للجمهور''.
ولفت كامل إلى أن الاجتماع خلص إلى ضرورة تركيز الهيئة على عدد من المجالات من حيث فتح الفرص الاستثمارية فيها للسعوديين ودعمهم، والتأكد من التزام الشركات الأجنبية بالنسب المفروضة عليها في مجال السعودة.
وأضاف: ''كان هناك انطباع عن أن هيئة الاستثمار ترخص لمشاريع أجنبية صغيرة، لكن المحافظ أوضح أنه لا يتم حالياً منح الترخيص إلا للمشاريع التي تبلغ رساميلها 20 مليون ريال، و75 في المائة نسبة السعودة في أعمال التجزئة''.
من جانبه، أوضح عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أنه تم الاتفاق على مواصلة اجتماعات الهيئة مع مجلس الغرف خلال الفترة المقبلة، وإيجاد آلية للاستفادة من اللجان الوطنية في المجلس، للتعرف على الاحتياجات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص السعودي والعمل على تذليلها.
وقال الدباغ في حديثه لـ ''الاقتصادية'': ''تم الإعلان في السابق عن أن الهيئة ترحب بخدمة المستثمرين السعوديين في مراكز الخدمة الشاملة، ولكن بعد موافقة الأجهزة الحكومية الأخرى وإعطاء الصلاحيات والسلطة لممثليها لخدمة المستثمر السعودي، ونحن نهتم برأس المال الوطني، ويهمنا أيضاً أن نذلل أي تحديات تواجهه، والهيئة بإمكاناتها مستعدة للمساهمة في إنجاح هذا المشروع''.
ولفت الدباغ إلى أن وزير العدل أبدى حماسة كبيرة في دعم مراكز الخدمة الشاملة، والتوقيع على الاتفاقية مع هيئة الاستثمار، ووجه ممثلي وزارة العدل في المركز لتسهيل أعمال المستثمرين، متمنياً أن يكون هناك تفاعل مع الأجهزة الحكومية الأخرى مع المشروع، وزيادة سعة وعدد مراكز الخدمة الشاملة وتفعيل دور ممثلي الأجهزة الحكومية المختلفة في تقديم الخدمات للسعوديين والأجانب.
وأفاد محافظ الهيئة العامة للاستثمار أنه تم خلال الاجتماع إزالة اللبس الذي كان لدى عدد من رجال الأعمال في بعض النشاطات الاستثمارية، مؤكداً استقبال الهيئة لأي مقترح يخدم التنمية الاقتصادية المحلية.
ووفقاً للاجتماع الذي عقده أمس صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية وأعضاء المجلس، مع عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، حضرته ''الاقتصادية''، فقد تم الاتفاق على أن تزود الهيئة الغرف التجارية بتقاريرها الخاصة بتنافسية بيئة الاستثمار في 13 منطقة من مناطق المملكة، لتدرسها تلك الغرف وتعرضها على قطاع الأعمال. كما طرح اللقاء أهمية قيام الجهات الحكومية المختلفة بتفعيل خدماتها المقدمة للمستثمرين السعوديين في مراكز الخدمة الشاملة، مع توفير الإمكانات لتحقيق دورها المأمول في خدمة قطاع الأعمال السعودي، في الوقت الذي تم الاتفاق فيه على أن يتم تفعيل اللقاءات بشكل سنوي، لتعزيز تواصل الهيئة مع اللجان في مجلس الغرف.
وشدد أعضاء مجلس الغرف السعودية في الاجتماع على أهمية المساواة في الحوافز الممنوحة للمستثمرين الأجانب والسعوديين، ودورها في دعم تلك الاستثمارات، إضافة إلى ضرورة التعرف على مدى مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية من حيث فرص العمل للسعوديين، توطين التقنية، زيادة الصادرات.
واتفق على أن يقدم المجلس عددا من المقترحات في ضوء الملاحظات التي تضمنها الاجتماع لتحقيق رؤية واضحة في هذا الشأن، منها: ربط الحوافز المقدمة للاستثمار الأجنبي بما يحققه من مساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التنموية، وتشجيع حوافز الاستثمارات الوطنية في المناطق النائية.
وخلال الاجتماع قدم مجلس الغرف السعودية اقتراحاً من قبل لجنة شباب الأعمال في الغرف التجارية، يتضمن فتح المجال أمامهم للاستثمار في المدن الاقتصادية، فيما أبدى الدباغ ترحيبه بالاقتراح ودعمه الشخصي لهذا الاقتراح، متمنياً وضع آلية لهذا المقترح من قبل المجلس لتتم دراسته خلال الفترة المقبلة وبحث سبل تعزيزها.
وقال: ''مستعدون للتعاون مع لجنة شباب الأعمال لدعم استثماراتها في المدن الاقتصادية، لكون ذلك من صميم عملنا، ونأمل عقد اجتماعات لاحقة لاستعراض المعايير والاشتراطات للدخول في شراكة مع اللجنة''.
واستعرض عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار خلال لقائه صالح كامل وأعضاء مجلس الغرف السعودية استراتيجية الهيئة التي انتهجتها في سبيل تعزيز الاستثمارات في المملكة، ودفع عجلة التنمية، مبيناً أنها تضمنت ثلاث مبادرات وهي: تأسيس المركز الوطني للتنافسية، تطوير منظومة قطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة، والاستفادة من الميزة النسبية للمملكة في تلك القطاعات، إلى جانب مبادرة المدن الاقتصادية.

» 100 مليار ريال حجم استثمارات السعوديين في البورصات العربية والعالمية
» هيئة السوق السعودية تفتح مجدداً ملف الاستثمار الأجنبي
» هيئة السوق المالية السعودية تُحيل مخالفة أحد المستثمرين الى هيئة التحقيق والادعاء