«هيئة السوق» تتعهد بالاستمرار في إبعاد الشركات المخالفة عن سوق الأسهم

«هيئة السوق» تتعهد بالاستمرار في إبعاد الشركات المخالفة عن سوق الأسهم

من اليمين خالد الحقيل، عبد الرحمن التويجري، ابراهيم الحديثي، خلال اللقاء أمس. تصوير: أحمد فتحي - «الاقتصادية»
محمد البيشي من الرياض
تعهدت هيئة السوق المالية بالاستمرار في وقف واستبعاد أي شركة مدرجة من السوق عند بلوغها مرحلة حرجة ومؤثرة في سلامة السوق، محذرة الشركات السعودية المساهمة من أنها لن تتراخى في الالتزام بمعاييرها التنظيمية التي تضمن حماية مصالح المستثمرين، في الوقت الذي طالبت فيه الشركات المساهمة الهيئة بتطبيق معايير الإفصاح على رئيسها وموظفيها، ومنها استثماراتهم في سوق الأسهم، ومعالجة بعض الضرر الناتج عن التشدد في معايير الإفصاح، والتي وصفت بأنها تجاوزت المطبق على البنوك من قبل مؤسسة النقد.
وقال رئيس الهيئة الدكتور عبد الرحمن التويجري في لقاء ساخن جمعه أمس مع رؤساء وممثلي الشركات المساهمة السعودية، والذي يأتي بعد فترة غياب ملاحظة لرئيس الهيئة عن الإعلام، وفي وقت تشهد فيه سوق الأسهم مرحلة صعود كبيرة، إن إدراج الشركة في سوق الأسهم يعني تخليها ضمنيا عن خصوصيتها، بحيث تصبح كل معلوماتها العامة والضرورية متاحة للجميع، تعزيزا لمبدأ الشفافية والإفصاح.
وأوضح في اللقاء الذي نظمته اللجنة الوطنية للشركات المساهمة في مجلس الغرف السعودية، في الرياض أمس، ردا على ملاحظات بعض المشاركين من أن درجة الإفصاح ولائحة الحوكمة في السوق مرتفعة للغاية وتتسبب في الكثير من الإشكالات المتعلقة بتنافسية الشركات، أن الهيئة مصرة على المضي قدما في تأصيل مفهوم الإفصاح وتطويره، لكونه واحدا من أهم أهداف الهيئة وأن القادم سيكون أكثر تشددا في هذا الجانب.
وفي رده على سؤال تطبيق الشفافية على موظفي الهيئة، أكد التويجري أن الأنظمة الداخلية تمنع موظفي الهيئة من الاستثمار في السوق لحقيقة أنهم مطلعون بصورة أو أخرى على معلومات داخلية للشركات، وقال "نحن محرومون من الأسهم.. وهذه حقيقة على الجميع التأكد منها والاطمئنان إليها".
وبين رئيس هيئة السوق المالية، أن السوق المحلية ليست في حاجة في المرحلة الراهنة إلى سوق ثانوية، مشيرا إلى أن عدد الشركات الصغير الراغبة في الإدراج قليل، وغير مشجع، ولكنه أشار إلى أن ذلك يمكن النظر فيه في المستقبل، في حال ثبتت حاجة السوق لمثل هذا الإجراء.
أما فيما يتعلق بموعد السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية، فقد أكد الدكتور التويجري أن هذا الموضوع هو خيار استراتيجي للهيئة، إلا أنه يتم بصورة تدريجية، ممتنعا عن الإفصاح عن موعد محدد.
وتوقع رئيس هيئة السوق المالية خلال اللقاء أن يتيح النظام الجديد للشركات والمتوقع صدروه قريبا، للشركات المساهمة إعادة شراء أسهمها، موضحا أن الكثير من التعديلات الإيجابية والتي تخدم الشركات وملاكها ينتظر أن تتحقق مع إقرار نظام الشركات المطور.
اللقاء .. تطرق إلى العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بالسوق المالية، وملاحظات الشركات على أداء الهيئة.. وهنا التفاصيل:
بدئ اللقاء المفتوح بتأكيد من الدكتور عبد الرحمن التويجري، أن العلاقة بين هيئة السوق المالية والشركات المدرجة هي علاقة تفاهم وشراكة، بغية الوصول إلى سوق منظمة، مشيرا إلى أن خدمة المستثمر هي الهدف المشترك والأساسي للجميع.
وقال "هذه الشركات عليها مسؤولية توفير كامل المعلومات للمستثمر، ونحن علينا مراقبة عدالة السوق".
وبين أن هناك عملا متواصلا تم خلال السنوات الماضية لتطوير السوق وأدواته ومفاهيم الإدارة والإفصاح والشفافية، وأيضا على صعيد لائحة حوكمة الشركات والتي طورت وعدلت على مراحل حتى باتت متطلبا مفهوما لدى أطراف العملية في سوق الأسهم المحلية.
بعد ذلك فتح رئيس هيئة السوق المالية باب الأسئلة لرؤساء وممثلي الشركات المساهمة، مؤكدا أنه جاء للاستماع إلى رأيهم والرد على استفساراتهم وملاحظاتهم، وهو ما لم يتأخر فيه الحضور:
عدد من رؤساء وممثلي الشركات المساهمة حضروا اللقاء.
"الإفصاح" كان المحور الأول الذي انطلقت به المواجهة "شبه الساخنة" بين رئيس الهيئة وممثلي الشركات المساهمة، حيث اشتكى بعضهم من أن درجة الإفصاح المطبقة اليوم على الشركات أكثر من المطلوب، وتسببت ببعض الأضرار على الشركات ومنها عدالة التنافسية وكشفت خططها التجارية وأسرار مكافآت كبار الموظفين مايعني تعريض الموارد البشرية في الشركات للخطر، وغيرها من التداعيات الأخرى، مثل أن مستوى الإفصاح محليا تسبب في تردد بعض الشركات عن دخول سوق الأسهم.
رد الدكتور التويجري جاء سريعا وواضحا في اكثر من موقع خلال اللقاء بأن الإفصاح يجب أن يتم بشكل واضح للمساهم والمستثمر، وبأعلى الدرجات الممكنة، مؤكدا أنه لا يمكن إخفاء بعض المعلومات خوفا من المنافسة، أو لأي أسباب أخرى، لأن أهمية الإفصاح تفوق تلك الأضرار، وهي أحقية كل المساهمين بالاطلاع على كل تلك المعلومات.
وقال" الإفصاح سينمو ولن يتراجع من أراد السوق أهلا وسهلا به ولكن عليه الالتزام بمعايير السوق".
وزاد "نعم السوق السعودية من أفضل الأسواق في المنطقة في مجال الإفصاح، وبخصوص مكافات أعضاء مجالس الإدارة وكبار موظفي الشركات، فهي ممارسة عالية الإفصاح، ونتطلع إلى تعميقها، كما أن هناك تنظيما أو تعديلا على هذه اللائحة في النظام الجديد للشركات، إلى جانب أنه من المعروف أن كل الشركات تتخلى عن خصوصيتها عند الإدراج، إذ عليها الالتزام بالإفصاح عن مكافآت كبار الموظفين ليس فقط بالمسمى الوظيفي، بل بالاسم حتى".
واستشهد التويجري بجدية الهيئة في تطبيق الإفصاح بإيقافها أخيرا تداول أسهم ثلاث من الشركات هي "الاتصالات المتكاملة" وشركتا التأمين "بروج" وأسيج".
وتطرق في هذا الجانب إلى وضع شركات التأمين غير المستقر في السوق المحلية، حيث قال "متوقع أن تواجه شركات التأمين في البداية أو ما يسمى (سنوات التأسيس)، بعض المشكلات في سوق ناشئة، تحتاج للوقت لكي تنضج، حيث صدر أمر بالتوسع في تأسيسها وطرحها للاكتتاب العام ووضعها تحت مظلة مؤسسة النقد مع إدراجها في السوق في وقت متقارب، حتى بلغت 30 شركة".
وتابع" لكن إدراجها في السوق جعلها ملتزمة بتطبيق معايير الشركات الأخرى، ونحن لا نتوقع أن تحقق أرباحا قبل ثلاث سنوات من الآن، وليس بالضرورة أن تحقق جميعها أرباحا، لذا فإن ما يحدث لشركات التأمين في السوق أمر طبيعي، كما أنه ليس هناك تناقض بين وجودها في السوق، وإشراف مؤسسة النقد عليها".
واستطرد التويجري عند هذه النقطة بالتأكيد على أن الهيئة ستلتزم بتطبيق المعايير عن بلوغ أي شركة مرحلة حرجة للسوق، باستبعادها أو وقفها، إلى حين تعديل أوضاعها، مشيرا إلى أن هناك شركات كثيرة عدلت من أوضاعها نتيجة للحزم في تطبيق الإفصاح والمعايير.
وفيما يتعلق بحجم الإدراجات وشروطها ونوعية الشركات المدرجة، قال التويجري إن الهيئة مستعدة لإدراج أي شركة تطبق معايير التسجيل والإدراج، ولدينا جهود لتشجيع الشركات العائلية على الاستفادة من سوق الأسهم، لكن القرار في الآخر هو قرار الملاك وحدهم.
وأضاف "الهيئة تنصح بتأسيس شركات قوية وفي قطاعات نفطية أو خدمات النفط، وصناديق المشاريع والصكوك في هذه المجالات، ونحن نرحب ومستعدون للتعاون مع مثل هذه التوجهات".
السماح للشركات بشراء أسهمها كان متطلبا علق عليه التويجري بأن النظام الحالي للشركات في المملكة لا يتيح للشركات شراء أسهمها، لكن من المؤمل أن يتيح النظام الجديد للشركات شراء الشركات السعودية لأسهمها وفق ضوابط معينة، فيما صحح سوء الفهم حول لائحة "الملاءة المالية" بالتأكيد أن المعني بها هي الشركات الاستثمارية المرخصة من هيئة السوق المالية فقط، وأنها لا تطبق الشركات المدرجة الأخرى.
التواصل والعلاقات المتبادلة بين الهيئة وشركة تداول من جهة، والشركات المساهمة من جهة كان محورا مهما شهد مناوشات بين رئيس الهيئة وممثل عن "تداول"، وبعض الحضور، حيث أتهم التويجري بعض رؤوساء الشركات بالتهرب من الإجابة على استفسارات واتصالات الهيئة، فيما قالت الشركات إن بعض الاتصالات غير ضرورية وإن التواصل مع " تداول" يتم بصورة غير مرنة.
وهنا رد التويجري بأن "نظام تداولاتي" الحديث والفعال قدّم خدمات جيدة لتوفير معلومات متكاملة للمستثمر والشركات، وتابع" هو بالفعل نظام يستحق المتابعة، لأنه يسهّل من عملية نشر المعلومات وتنظيم عمل السوق المالية، كما أن النظام الخاص بالشركات المدرجة ينص على ضرورة توفير ضابط اتصال بين الشركة والهيئة، وهناك أحيانا الكثير من القضايا التي تتطلب التواصل مع الرئيس التنفيذي للشركة دون غيره، وهو حق مشروع للهيئة كمنظم للسوق، مثل ضرورة التواصل عند اكتشاف مخالفات جسيمة من الهيئة سواء من خلال المتابعة أو عبر بعض الجولات التفتيشية التي نقوم بها".
أسئلة ممثلي الشركات المساهمة حاولت "رد الهجوم" بالحديث عن ملف "لجنة فض المنازعات، حيث أشاروا إلى أن الهيئة تمارس جمعا بين دورها الإشرافي والتحكيم، وهو ما نفاه التويجري بالتأكيد على استقلالية ونزاهة لجنة فض المنازعات، مشيرا إلى أنهم قضاة يتمتعون باستقلالية كاملة عن الهيئة، كما أن هناك مرحلة استئناف لأحكامها من قبل لجنة في مجلس الوزراء.
وقال" نحن مطمئنون جدا لسلامة تنظيم الهيئات القضائية في الهيئة، ولدينا ثقة كاملة بأدائها"، أما بخصوص البطء في تطبيق القرارات الصادرة عن تلك اللجان والتي تكون ضد الهيئة فقد أكد التويجري أن ذلك غير دقيق.
وحول ضبط المخالفات والمخالفين ودور المضاربة في التأثير في السوق، بيّن التويجري أن العمل الأساسي للهيئة هو تحقيق العدالة، والتأكد من أن المستثمر يتداول في سوق خالية من الغش.
وأشار إلى أن هناك نظاما ذكيا يرصد أي مخالفات في التداول، رغم أنه يمكن أن يحدث بعض المخالفات غير المرصودة، وأضاف" هناك محاولات جادة جدا للتخفيف من مستوى الغش في السوق، وأعتقد أن الهيئة نجحت في تحقيق ذلك، والدليل إعلان العشرات من الغرامات والمخالفات خلال الفترة الماضية، ونحن مستمرون في ذلك وشديدون في هذا الجانب".
وبرهن التويجري تراجع مستوى المخالفات بضعف الإعلان عنها في الفترة الراهنة رغم تنامي مستوى التداولات في سوق الأسهم السعودية خلال الشهرين الماضيين.
وبشأن المضاربة شدد التويجري على أن الهيئة لا تتدخل في أسلوب أو شكل التداول في سوق الأسهم السعودية ولا يمكنها أن تنصح بالتداول في شركات دون غيرها، إنما تنحصر مهمتهم في ضمان عدالة وقانونية التداول، موضحا أن هناك تقدما في هذا الشأن.
رئيس هيئة السوق أيد مبادرة وزارة التجارة بتشجيع الشركات على اعتماد "التصويت التراكمي" في جمعياتها العمومية العادية وغير العادية، متطلعا إلى أن يكون هناك تعاون أكبر بين الهيئة و"التجارة" في هذا الشأن مستقبلا، كما نصح الشركات بتفعيل نظام التصويت من بعد "التصويت الإلكتروني".
وبين أنه أسهم في حل الكثير من الإشكالات في مسألة الحضور وتباعد الأماكن، رغم أنه غير ملزم حتى الآن.
وتابع" اعتماد التصويت التراكمي في حاجة إلى تغيير النظام الأساسي للشركة، وذلك لايتم إلا بعد عقد جمعية غير عادية ومخاطبة وزارة التجارة".

» إعلان من هيئة السوق المالية في شأن تغيير نسبة التذبذب لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية خلال اليوم الأول من تداولها
» إعلان من هيئة السوق المالية بشأن وظيفة علاقات المستثمرين لدى الشركات
» "هيئة السوق" توافق على تداول الشركات المُعلّق أسهمها أو المُلغى إدراجها خارج المنصة