تحرُّك خليجي لإعفاء سلع أساسية من الرسوم الجمركية

شدد مسؤول خليجي أمس، على أهمية تكثيف اللجان المختصة بالاتحاد الجمركي في دول مجلس التعاون جهودها نحو العمل بنقطة الدخول الواحدة بشكلها النهائي وتقليص مهام المراكز الجمركية البينية بين الدول الأعضاء، لما سيسهم هذا الإجراء في تسهيل حركة التجارة البينية الخليجية وتشجيع الاستثمار ثم التكامل الاقتصادي. منبها في هذا الصدد إلى أن عدم العمل بنقطة الدخول الواحدة والتأخر في معالجة العقبات التي تعترض انتقال البضائع بين دول المجلس سيؤدي إلى كثير من الصعوبات بينها تأخر الإرساليات في المراكز الجمركية بسبب كثير من الإجراءات الجمركية.
ويسعى اجتماع يعقد على مستوى مديري الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي تستضيفه الكويت إلى استكمال الدول الست مناقشة النسخة الجديدة من جدول التعرفة الجمركية الموحدة وفق النظام المنسق الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، التي من المقرر بدء العمل بالنسخة الجديدة في إدارات الجمارك على المستوى الدولي مطلع عام 2012. وأيضا مناقشة بعض الاتفاقيات المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية لتطويرها، وبحث آخر المستجدات بشأن إعادة النظر بهيكلة التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس تجاه العالم الخارجي واتخاذ التوصية المناسبة بهذا الشأن وذلك أسوة بما يتم من إجراءات تعديل على قانون الجمارك الموحد بعد سنوات من تطبيقه، التي قد تتضمن فرض رسوم جمركية موحدة بواقع 5 في المائة على جميع السلع الأجنبية المستوردة من الخارج، مع إعفاء قائمة سلع جديدة من الرسوم الجمركية.
وقال إبراهيم الغانم مدير عام الإدارة العامة للجمارك الكويتية، إن الاجتماع يأتي في ظل ظروف دقيقة تحتاج تضافر جهود الجميع والكثير من العمل المشترك في شتى المجالات ولا سيما العمل الجمركي الخليجي المشترك''، مؤكدا أن تطبيق أنظمة الحماية الجمركية المنفردة على بعض السلع وحماية الوكيل المحلي يمثل عقبة حقيقية أمام مسيرة العمل الجمركي، مشددا في هذا الصدد على أهمية إقرار قانون الجمارك الموحد بعد إدخال التعديلات الضرورية وفقا لمتطلبات مسيرة العمل الجمركي.
وأوضح الغانم، أن العديد من السلع لا تزال تخضع للضريبة الجمركية (الرسوم) في حين تعتبر من السلع الأساسية التي يفترض إعفاؤها، مؤكدا في تصريحات صحافية بهذا الخصوص أن بلاده طرحت فكرة إعادة الهيكلة لما لها من صلة في التعرفة الجمركية في ما بين الدول الخليجية، سيما أن بعض الدول الأعضاء عند دخولها في المنظمة العالمية الجمركية فرض عليها شروط في شأن بعض السلع. وتابع ''نحن نعمل على إعداد جدول يحوي إعفاء أغلب المواد الغذائية إن لم تكن كلها، فليس من المعقول أن يتم إعفاء الألماس وقوت الشعب لا يعفى''.
ولفت الغانم إلى أن المقاصة الجمركية سيكون لها جانب في توحيد الإجراءات بين دول مجلس التعاون حيث سيكون هناك الربط الآلي فيما يتعلق بهذا الجانب، مشيرا إلى أن الاجتماع سيناقش توصيات لجنة النظام المبسط لتعيين كود لكل سلعة وإدخالها في نظام الحاسب الآلي لمعرفة ما إذا كان يترتب عليها ضريبة أو منع وما يلحقها من إجراءات. وقال إن تفتيش البضائع سيكون موحدا وسيراعي طرق انسياب البضائع ولنا نظرة أكبر على نظام المقاصة حيث إننا نرقب فتح الحدود والتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون خصوصا أن هناك دراسة أعدت في هذا الشأن لمعرفة الحصيلة الجمركية السنوية لكل دولة على حدة.
ويناقش مديرو الجمارك خلال الاجتماع أيضا عددا من القضايا المتعلقة بالتعاون في مجال الجمارك من بينها إمكانية حصول إرساليات البريد على بعض الاستثناءات عند عبورها المنافذ البينية في الدول الأعضاء، الترتيبات المتعلقة بالتوصيات المتعلقة بزيارة المنافذ البينية، ومتابعة أعمال مركز المعلومات الجمركي لدول المجلس، إضافة إلى بذل الجهود لقبول عضوية مجلس التعاون في منظمة الجمارك العالمية.

» السعودية.. خفض الرسوم الجمركية لـ87 سلعة من غد الخميس
» "الشورى" يتراجع عن زيادة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته بنسبة لا تتجاوز 300%
» أعفاء المتقاعدين من الرسوم الحكومية