البت في مقترح خليجي لإعفاء الحديد والأسمنت من الجمارك

بهدف السيطرة على ارتفاع أسعارها وتعزيز المعروض في أسواق دول المجلس
اليوم .. البت في مقترح خليجي لإعفاء الحديد والأسمنت من الجمارك

محمد السلامة من الرياض

ينظر وكلاء وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي
خلال اجتماعهم الذي يبدأ أعماله اليوم في الرياض، مقترحا كويتيا بشأن إعفاء الأسمنت وحديد التسليح المستورد من الرسوم الجمركية، نظرا للارتفاع الكبير في أسعار تلك المواد بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا التحرك المطروح حاليا ضمن حلول تستهدف الإسراع في معالجة أوضاع سوق الأسمنت والحديد واستقرار الأسعار بشكل أكبر في هذه الفترة، والمساهمة في تعزيز المعروض في أسواق الأسمنت والحديد في دول المجلس، التي شهدت خلال الفترة الماضية زيادات مفاجئة طرأت على أسعارها وتعرضت لتجاذبات ظروف محلية وعالمية في ظل الزيادة في الطلب عليها، وهو ما ألقى بظلاله على المشاريع الإنشائية وتوقف بعضها جراء هذه الزيادة المتسارعة في أسعار الحديد والأسمنت، رغم الطفرة التي تعيشها أغلبية دول المجلس في قطاع المقاولات.

ومعلوم أن موضوع إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من حديد التسليح المستورد والأسمنت، والتي لا تتجاوز 5 في المائة من القيمة، يحتاج إلى قرار جماعي من دول مجلس التعاون.

كما يسعى الوكلاء، الخروج بحل توافقي بشأن الآليات الكفيلة بإزالة الصعوبات ‏العالقة ‏أمام أحد أبرز ملفات المشاريع الخليجية المشتركة المتعلقة بمتطلبات الاتحاد ‏‏الجمركي، التي يأتي في مقدمتها الانتهاء من الفترة ‏الانتقالية للاتحاد وحسم ‏‏موضوع تحصيل ونسب توزيع الإيرادات ‏الجمركية المشتركة.

وسيبحث الاجتماع عددا من المواضيع ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية
في دول مجلس التعاون الخليجي، من أهمها مقترح تأسيس صندوق مشترك خاص لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي للدول الأعضاء، وآخر لإنشاء بنك استثماري يستهدف تمويل المشاريع التنموية المشتركة، إضافة إلى متابعة القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي لم يصدر بها قرارات تنفيذية من بعض الدول الأعضاء، وقرار المجلس الأعلى بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية حول الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على دول المجلس، إلى جانب موضوع تطورات المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، وتأسيس صندوق ائتماني متعدد الأطراف لمعالجة المشاكل البيئية في منطقة الخليج، الذي سيضم إضافة إلى دول مجلس التعاون إيران والعراق.

وسيناقش المجتمعون أيضا
عدد من محاضر اللجان الفنية المختصة، ومنها لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، لجنة الاتحاد الجمركي، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى مناقشة آخر ما تم التوصل إليه بشأن سكة حديد دول مجلس التعاون، ومشروع نظام الهيئة القضائية الاقتصادية، والتي يتم تشكيلها حاليا وفقاً للمادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي التي ستنظر في أي قضايا لا يتم البت فيها من خلال الآليات التي وضعتها الأمانة للسوق الخليجية المشتركة.

» تحرُّك خليجي لإعفاء سلع أساسية من الرسوم الجمركية
» ارتفاع المؤشر بأكثر من0.5 %.. بقيادة قطاعي المصارف والأسمنت
» الجمارك السعودية تفرض ضوابط جديدة لاستيراد السيارات المستعملة