مدير كلية دبي العقارية لـ"الأسواق.نت": التصحيح السعري العام المقبل

توقع خبيرٌ عقاري وأكاديمي بارز في دبي أن تشهد السوق العقارية في دولة الإمارات تصحيحًا سعريًّا يبدأ في الربع الثالث من العام المقبل ويستمر طيلة العامين 2010 و2011، إلا أنه أكد أن حدوث هذا التصحيح سيكون مفيدًا جدًّا للاقتصاد وللسوق.

ورأى المدير التنفيذي لكلية دبي العقارية د. سالم الشافعي في حديثٍ خاص لـ"الأسواق.نت" أن تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري الإماراتي سيظل محدودًا؛ لأن "حجم الارتباط بين السوق الخليجية والأسواق الأمريكية -حيث مركز الأزمة- ليس كبيرًا بالدرجة التي تؤدي إلى تأثير ملموس".


وضع مطمئن
وقال الشافعي إن الوضع في منطقة الخليج مطمئن جدًّا من الناحية الاقتصادية ومن حيث استقرار السوق، معتبرًا أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات لحماية السوق تزيد من الاطمئنان وتدعم قوة الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى "ضخ سيولة نقدية من جانب المركزي الإماراتي، وتخفيض أسعار الفائدة، ووضع ضوابط جديدة للقروض".

ويُقلل الشافعي من أهمية وحجم الاستثمارات الأجنبية في السوق العقارية الإماراتية، مستبعدًا أن تكون المبيعات الأجنبية للعقارات ذات تأثير مشابه لبيوعات الأجانب في البورصات وأسواق المال المحلية.


سوق منظم
ويؤيد الخبير العقاري الشافعي بشدة القوانين المنظمة للسوق العقارية التي أصدرتها حكومة دبي مؤخرًا، وقال لـ"الأسواق.نت": "السوق اليوم منظمة تمامًا، ودبي أصبحت الآن صاحبة أكثر الأسواق الإقليمية تطورًا من حيث التقنية ومن حيث التنظيم، فالقطاع العقاري مدعوم بقاعدة تشريعية قوية، وكافة الأطراف ذات العلاقة تتمتع بمستوى جيد من الحماية واستثماراتهم مؤمنة".

وأضاف الشافعي: "منذ صدور القوانين العقارية الأخيرة لم تصل إلى القضاء أو الشرطة أية منازعات بين مستثمرين عقاريين"، مؤكدًا أن "كافة المنازعات العقارية المنظورة اليوم في محاكم دبي، والمطالبات المالية بين المطورين العقاريين وبعض المستثمرين تعود لفترة ما قبل صدور القوانين الأخيرة".

ويرى الشافعي "أن حسابات الثقة التي فرضتها حكومة دبي على المطورين العقاريين ضمانة كافية جدًّا للمستثمرين ومشتري العقارات".


تنظيم كامل للسوق العقارية
وبحسب الشافعي فإن الإمارات الأخرى المجاورة ستحذو حذو إمارة دبي في سنِّ القوانين المنظمة لسوقها العقارية، بما سيؤدي في النهاية إلى تنظيمٍ كامل للسوق العقارية في دولة الإمارات، مضيفًا "كل أسواق العالم مرت بحالٍ تسبق التنظيم، ولكنها لم تبقَ إلى الأبد بدون تنظيم".

ولا يرى الشافعي أن من المناسب إنشاء مؤسسة اتحادية للتنظيم العقاري تكون لها السلطة على السوق في كل الدولة، معتبرًا أن القطاع العقاري شأن محلي، ولكل إمارة في الدولة أن تفعل ما تراه مناسبًا تجاه هذا القطاع؛ وفقًا لدستور الدولة الذي يتيح لحكومة كل إمارة أن تصدر قوانين محلية على لا أن تتعارض مع القوانين الاتحادية النافذة في الدولة.

يشار إلى أن دبي كانت قد استضافت الأسبوع الماضي "معرض سيتي سكيب" الذي أنهى أعماله وفعالياته الخميس الماضي، والذي يُعتبر واحدًا من أهم المعارض العقارية على مستوى العالم، لكن المخاوف من الأزمة المالية العالمية واحتمالات أن يتأثر بها السوق العقارية الخليجية طغت على أيام المعرض.

والشافعي ليس مطورًا عقاريًّا ولا مستثمرًا في هذا القطاع، لكنه يُعتبر واحدًا من الخبراء والمراقبين المهمين لهذه السوق؛ حيث يدير كلية دبي العقارية، وهي أول مؤسسة أكاديمية مختصة بتدريس "علم العقار" في منطقة الخليج بأكملها، وربما في العالم العربي أيضًا.