بنك سعودي يرصد نصف مليار ريال لحماية محفظته من الأزمة العالمية

<table dir=ltr height=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=330 border=0><tr><td align=right colSpan=2></IMG></TD></TR></TABLE>

كشف البنك السعودي للاستثمار عن رصده أكثر من نصف مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، في صورة مخصصات لمواجهة أي انخفاض في جزء من محفظة البنك الاستثمارية نتيجة لما حصل في الأسواق العالمية، وعدم وضوح الرؤية في الأسواق المحلية والدولية، وبلغ إجمالي هذه المخصصات والتي تم خصمها من أرباح الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مبلغ 528 مليون ريال.

وأكد المدير العام للبنك السعودي الاستثماري سعود بن صالح الصالح، أن هذه المخصصات تؤخذ عندما تكون هناك اضطرابات وعدم وجود رؤية في السوق، وفي ضوء ما يحدث الآن من أزمة مالية عالمية فقد رأت إدارة البنك أن تكون متحفظة، وعليه فقد تم تخصيص هذا المبلغ لمواجهة أي آثار للأزمة.

وشدد الصالح في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" بعددها الصادر اليوم الإثنين 13-10-2008، على جودة ونوعية أصول المحفظة الاستثمارية للبنك، وأنه ليس هناك تأثيرات جوهرية ملموسة مباشره لأزمة الرهن العقاري على الوضع المالي للبنك. وفيما يتعلق بحجم محفظة الاستثمار في البنك ومدى تعرضها للأزمة المالية، قال الصالح: إن حجم استثمارات المحفظة تقدر بنحو 15.4 مليار ريال، 95% منها استثمارات محلية سواء في السندات الحكومية أو أذونات الخزانة وغيرها، وبالتالي فإن النسبة المتبقية لا تعد كبيرة مقارنة بحجم الاستثمارات المحلية. وأضاف أنه وفقا لذلك فإن الحديث عن تعرض المحفظة الاستثمارية للأزمة العالمية غير متوقع، خاصة وأن الرؤية ليست واضحة حاليا في الأسواق المالية العالمية، فضلا عن أن هذا التعرض يمكن أن يحدث ويمكن ألا يحدث، ولكن إدارة البنك وحرصا منها على عدم تأثر الاستثمارات الخارجية، بدت متحفظة وتم تكوين هذا المخصص. وفيما يتعلق بالسيولة شدد الصالح أن البنك يتمتع كغيره من البنوك السعودية بسيولة كبيرة، مؤكدا أن الحديث عن نقص السيولة في المملكة غير صحيح إطلاقا، خاصة أن المملكة من أقوى الاقتصادات في المنطقة. ووفقا لإعلان البنك السعودي للاستثمار فقد حقق البنك أرباحا صافية بلغت 603 ملايين ريال للأشهر التسعة الأولى من 2008 مقارنة بمبلغ 868 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 31%. وارتفع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 827 مليون ريال مقارنة بـ818 مليون ريال للأشهر التسعة الأولى، وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة الأموال خلال الربع الثالث لهذا العام، وارتفعت إيرادات الخدمات البنكية بنسبة 26% لتبلغ 375 مليون ريال مقارنة بـ296 مليون ريال، وأصبح إجمالي دخل العمليات 983 مليون ريال مقارنة بـ1.264 مليار ريال بنسبة انخفاض قدرها 22%. ويعود هذا الانخفاض لاتخاذ البنك قرارا بتكوين مخصصات لمواجهة أي انخفاض في جزء من محفظة البنك الاستثمارية نتيجة ما حصل في الأسواق العالمية، وقد بلغ إجمالي هذه المخصصات التي تم خصمها من أرباح هذا العام مبلغ 528 مليون ريال.