قضايا الاعسار والتعاميم الصادرة بحقها

تعميم سنوي للأمارات والأمن العام وهيئة التحقيق والإدعاء العام

صاحب السمو الملكي أمير منطقة
صاحب السمو أمير منقطة
معالي أمير منطقة
معالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام
سعادة مدير الأمن العام

إلحاقاً لتعميمنا رقم17/ 45466 وتاريخ 22/10/1402هـ، المبني على الأمر السامي الكريم رقم (4/ ص/ 21795) وتاريخ21/9/1402هـ، القاضي بتنفيذ ما قرره مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم135 /5 /26 وتاريخ 7-8-1402هـ بشأن قواعد النظر ف قضايا الإعسار.
إلحاقا لتعميمنا رقم 17 /1 / 2س وتاريخ 1-1-1411هـ، المبني على الأمر السامي البرقي رقم 4/ 19773 وتاريخ 22-12-1410هـ، والذي حدد الحالات التي يتم فيها سجن المدين بحق خاص.
وحيث لا حظنا أن بعض الأمارات وبعض مديريات الشرطة وبعض إدارات الحقوق المدنية لم تتقيد بما تضمنته تلك التعليمات بل تقوم بتوقيف المطالبين بحقوق خاصة على خلاف التعليمات سالفة الذكر.

لذا وتنفيذا لمقتضى الأمر السامي البرقي رقم 4/ ب/ 14590 وتاريخ 23-9-1414هـ، في شأن الحقوق الخاصة نرغب اعتماد العمل وفقا لما يلي:-

أولاً- إذا تقدم أحد بشكوى ضد أخرى في حق خاص وأقر المدعي عليه بالحق وقام بتسديده أو اصطلح الطرفان على إنهائه فيعتبر موضوعه منتهيا بذلك وإلا فيربط المدعي عليه المعترف بالحق بالكفالة الحضورية وتحال الشكوى مع المدعي والمدعى عليه إلى المحكمة للنظر فيها بالوجه الشرعي، أما إذا أنكر المدعي عليه دعوى المدعي أو نازعه فيها فيفهم المدعي بأنه عليه إثبات حقه لدى المحكمة الشرعية ولا يتخذ أي إجراء بحق المدعى عليه الذي لم يعترف أو نازع في الحق إلا بعد الحكم لأن الأصل براءة الذمة.

ثانياً- يراعى عدم توقيف أي مطالب بحق خاص إلا إذا كان هذا لاحق ناتجا عن جريمة ارتكبها المدعى عليه ، أو كان معاطلا أو متلاعبا ويجب أن يثبت كونه معاطلا أو متلاعباً بصك شرعي من المحكمة لأن الأمر السامي الكريم رقم4/ س/ 21795 وتاريخ22-9-1402هـ، المبنى على قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 135/ 5/ 26 وتاريخ 7-8-1402هـ، موجه أصلا لمعالي وزير العدل ولأن المادة 26 من نظام القضاء تنص على أن المحاكم هي المختصة بالبت بكافة المنازعات والجرائم إلا ما يستثنى بنظام خاص.

ثالثاً- فيما عدا الحقوق الناتجة عن جرائم يتعين أيضا عدم توقيف أي شخص إلا بعد صدور حكم المحكمة المختصة مكتسبا للصفة النهائية بالقناعة به من المحكوم عليه أو بتصديقه من مرجعه. وأن يكون الحكم قد نص على إلزام المحكوم عليه بالتسديد وقد حل موعد استحقاق المبلغ المحكوم به أو أن يتضمن الحكم بأن المدين معاطلا أو متلاعب بأموال الناس وإلا فيكتفي بمطالبة المحكوم عليه بالتنفيذ تكليف المحكوم عليه بالوفاء فإن أدعى العسر فيربط بالكفالة الحضورية ويدرج على قائمة الممنوعين من السفر خارج المملكة ويطلب من المدين الإرشاد عن أموال مدينه- كما تقوم الإمارة بالاستفسار من وزارة العدل ووزارة المالية والاقتصاد الوطني عن أموال المدين الثابتة والمنقولة وأرصدته في البنوك والمصارف ويتم الحجز منها على ما يكفي لسداد الدين المحكوم به طبقا لإجراءات الحجز الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم195وتاريخ23-11-1409هـ، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/ 4 وتاريخ 23-4-1410هـ، المبلغ لكم بتعميم الوزارة رقم 17/ 22474 وتاريخ 22-4-1410هـ، ويتم التنفيذ على المال المحجوز بقرار من المحكمة المختصة بنظر النزاع.

رابعاً- إذا لم يعثر المحكوم عليه على أموال يمكن التنفيذ عليها فيحال إلى المحكمة للنظر في دعواه الإعسار بمواجهة دائنية وفقا للقواعد المنظمة بقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 135/ 5/ 26 وتاريخ 7-8-1402هـ، سالف الذكر وينفذ ما يتقرر شرعاً.

خامساً- من كان سجينا في حق عام وحق خاص نتيجة جرائم ارتكبها فيتعين فور الحكم بالحق العام واكتساب الحكم الصفة القطعية أن ينهى الحق الخاص وذلك بإحالة السجين مع صاحب الحق الخاص إلى المحكمة للنضر في دعواه بالحق الخاص وذلك بإحالة السجين مع صاحب الحق الخاص إلى المحكمة للنظر في دعواه بالحق الخاص أو توثيق تنازله شرعاً ومتى صدر حكم بثبوت الحق ولزوم وفائه واكتسب القطعية فيكمل اللازم بالبحث عن أمواله الثابتة والمنقولة وأرصدته في البنوك والمصارف والحجز منها على ما يكفي لسداد الدين ومن ثم التنفيذ عليها أو النظر في دعوى الإعسار ويتبع في كل ذلك الإجراءات الواردة في المادة (ثالثاً ورابعا) السابقتين.

سادساً- يتعين عند توقيف أي شخص على ذمة حق خاص الرفع للوزارة فورا وبرقيا عن اسم الموقوف كاملاً وجنسيته وتاريخ توقيفه والأمر المستند عليه في توقيفه والجهة التي أصدرت هذا الأمر

سابعاً- على أمير كل منطقة تشكيل لجنة تحت إشرافه الشخصي للمتابعة وإجراء التفتيش اللازم وبصورة مستمرة على دور التوقيف وإدارات الحقوق المدنية والسجون وإذا تبين أن شخصا تم توقفه خلافاً للقواعد المتقدمة فيتخذ اللازم لمحاسبة المتسبب مع الرفع لنا عن ذلك..

ولكم تحياتنا........،،،،،،،

وزير الداخلية
نايف بن عبد العزيز

» المستشار نواف عبدالرحمن عراقي يبين ان دعوي الاعسار لا تسقط الحق
» لا حجز لرواتب الضباط والأفراد في قضايا الديون إلا بموافقة الملك -