تفعيل الأوامر الملكية في قضايا الشيكات بدون الرصيد قد يؤدي إلى سجن 10 آلاف مواطن سعود

تفعيل الأوامر الملكية في قضايا الشيكات بدون الرصيد قد يؤدي إلى سجن 10 آلاف مواطن سعودي

جريدة الرياض 19/07/2009
طالب نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ بتفعيل الأوامر الملكية من قبل وزير التجارة في قضايا الشيكات بدون الرصيد، نظرا لتأثيرها في الوسط الاقتصادي حتى أصبحت الشيكات المصدقة غير موثوق بها، مشيرا إلى أن تعطيل هذه الأوامر من قبل وزراء التجارة السابقين بسبب كثرتها وانتشارها، حيث سيؤدي تفعيلها إلى سجن ما لا يقل عن 10 آلاف مواطن.

وأوضح بن محفوظ ل"الرياض" أن ظهور قضايا النصب والاحتيال لا يعود إلى ضعف الأنظمة والقوانين، بل إلى ثقافة المجتمع والطمع، حيث يبحث الجميع عن الربح السريع دون تعب، مما أوقعهم في عمليات نصب كبيرة، فالأسماء التي ظهرت في هذه القضايا غير معروفة تجاريا، والعقود التي وقعها المواطنون معهم غير موثقة في مكتب محاماة، والكثيرون لا يملكون أوراقا أو مستندات تثبت حقوقهم لدى هؤلاء، والأرباح التي وعدوهم بها غير منطقية ولا تصدق، وبعد ذلك يطالبون الجهات المختصة بأخذ حقوقهم، مؤكدا عدم استطاعة أي شخص الطعن في الأنظمة التجارية لدينا وأنها سهلت عمليات النصب التي تمت، فلا يوجد عقد بين طرفين مكتمل الشروط وموثق لدى احد المحامين يتسبب في ضياع حق احدهما، لكن المشكلة تكمن في جهل الضحايا وعدم تكليف أنفسهم بسؤال المختصين أو الجهات التنفيذية التي يتبع لها المشروع سواء كان عقاريا أو تجاريا أو صناعيا.

وأضاف بن محفوظ أن الخمس سنوات الماضية شهدت ظهور أنظمة وقوانين تجارية جديدة، مثل أنظمة العمل، ونظام الشركات، ولو قارنا أنظمتنا الحالية بالأنظمة التجارية في الدول العربية لوجدناها الأفضل، لكنها تحتاج إلى دورات تدريبية لموظفي الجهات الحكومية ليستوعبوها ويستوعبوا اللائحة التنفيذية الخاصة بها، ليسهل التعامل بها، لأنها وجدت بهدف تسهيل الإجراءات وليس تعقيدها.