خسائر فادحة لمؤشر الأسهم السعودية تهوي به دون حاجز الـ6 آلاف نقطة

محللون يطالبون بإغلاق السوق مؤقتًا والسيولة تقترب من 8 مليارات ريال
خسائر فادحة لمؤشر الأسهم السعودية تهوي به دون حاجز الـ6 آلاف نقطة
تكبدت سوق الأسهم السعودية مجددًا خسائر فادحة بلغت نحو 6% على مؤشرها العام في تعاملات اليوم السبت 11-10-2008، هوى معها المؤشر دون حاجز الـ6 آلاف نقطة، في ظل انخفاض كبير لامس الحد الأقصى (10%)، في عدد من الشركات القيادية، من بينها "سابك" و"موبايلي"، وذلك برغم تطمينات نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د. محمد الجاسر بأنه لا يوجد سحب غير عادي على الودائع في البنوك السعودية، والذي شدد على عدم وجود شح في السيولة، سواء فيما يتعلق بالريال أم الدولار، مؤكدا أن البنوك تتمتع بملاءة وسيولة عالية تمكنها من القيام بدورها الائتماني، الذي نما سنويا بنسبة 37%، فيما شهدت تداولات اليوم نشاطًا ملحوظًا زادت معها السيولة بشكل واضح لتقترب من 8 مليارات ريال (الدولار = 3.75 ريالات).

</IMG>

<table height=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=160 align=left border=0><tr><td align=left><table height=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=155 border=0><tr><td width=165 colSpan=2>, ('عبد الحميد العمري;]</TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE>

من جانبه أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري أن ما يحدث في سوق الأسهم السعودية هو نتاج للخوف والقلق والذعر غير المبرر في نفوس المتداولين، مضيفًا "يجب على المتعاملين التأكد وبناء على الأرقام المعلنة، من متانة الاقتصاد الوطني وأداء الشركات المدرجة في السوق السعودية".

وتوقع العمري أن تأخد السوق السعودية مسارًا مغايرًا لما يجري في الأسواق المالية العالمية خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن اتضحت الأمور والأوضاع بالنسبة للاقتصاد السعودي، وعدم تأثره بالأزمة المالية العالمية، وظهور أرقام رسمية تتدل على ذلك الوضع.

ويرى أن المستثمرين الأجانب الذين تكبدوا خسائر كبيرة في أسواقهم سيتجهون للأسواق المالية في منطقة الخليج، وعلى رأسها سوق الأسهم السعودية، ناصحًا المتداولين بعدم التفريط لما في حوزتهم من الأسهم.

وقال "من سيبع أسهمه بالأسعار التي هي عليها الآن سيندم ندمًا كبيرًا، خلال الفترة المقبلة، السوق بها فرص شراء مغرية جدًّا، عمليات البيع التي تتم حاليا بمثابة تفريط في نوعية ممتازة من الاستثمارات والأصول".

وانخفض المؤشر العام بنسبة 5.94% تعادل 365.66 نقطة ليغلق على 5794.87نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 342 مليون سهم، بتنفيذ حوالي 190.7 ألف صفقة تقريبًا، بلغت قيمتها حوالي 7.781 مليارات ريال.

من جهته طالب المستشار الاقتصادي السعودي حسن ياسين بوقف التعامل في السوق السعودية عدة أيام للتفكير دون ضغوط في الانهيارات المتلاحقة في أسواق العالم.

ويرى ياسين في تحليل نشرته صحيفة "الوطن" أن وتيرة الأزمة الاقتصادية العالمية تتسارع، فأسواق الأسهم من وول ستريت إلى أسيا عبر أوروبا والشرق الأوسط تهبط، "ولكي نعبر العاصفة الحالية نحتاج الآن إلى عقول هادئة وقيادة ثابتة لتلك الأزمة".

وشدد على حقيقة أن تطور سوق الأسهم السعودية، وسلطة سوق رأس المال كان ناجحا بشكل كبير؛ حيث تعلمنا الكثير واتخذنا خطوات مهمة في تحديث وانفتاح اقتصادنا.

وقال ياسين "مع ذلك لا نستطيع أن نتجاهل المخاطر التي تحيط بهذا النظام الذي لا يزال نقيا"، لافتًا إلى أن دور المضاربين كان سيئا بشكل خاص هذا العام، وتسبب في ارتفاع وانخفاض الأسواق لتحقيق ربح سريع.

من جانبه توقع المصرفي صالح الخلف دخول سيولة إضافية للسوق خلال الأيام المقلبة، للاستفادة من الاستقرار النسبي الذي يتوقع أن يطرأ على تعاملات السوق.

ويرى خبير الاقتصاد الدولي د. عبد الله السلامة أن من بين هذه الخطوات الحفاظ على مدخرات المواطنين الذين يستثمرون في سوق الأسهم، إعادة دراسة وضع سوق المال بعد أن اتضح جليا تأثير الانخفاضات المتكررة في السوق على مدخرات المواطنين.

وأضاف لصحيفة "الاقتصادية" أنه يجب وقف أية اكتتابات جديدة يتوقع دخولها السوق خلال الفترة المقبلة، وفي حال تم ذلك يجب التركيز في الشركات التي يأمل منها تحقيق عوائد مجزية للمتداول والأسواق على حد السواء ثم تسهم في فاعلية السوق واستقرارها وتوازنها.

واقترح د. عبد الله أن تبادر الجهات المسؤولة عن السوق بالإعلان رسميا بوقف الاكتتابات لمدة عام على أقل تقدير، خاصة أن آمال كثير من المتعاملين في السوق أصبحت متعلقة بطرح مزيد من الشركات الجديدة مزيدا من السيولة في السوق.

وقال إنه يمكن الاستعانة بخبرات عالمية تجيد التعامل بحكمة مع متطلبات السوق التنظيمية الإجرائية التي تسهم في عودة الثقة التي افتقدتها السوق خلال الفترة الماضية، لا سيما أن الاقتصاد المحلي وسوق المال يعدان قويين للغاية لتخطي أية أزمة مالية إقليمية أو عالمية.



متانة الاقتصاد
وفي السياق أكد تقرير أصدرته مجموعة "كسب" المالية على أنه بالرغم من كبر حجم الأزمة المالية وآثارها إلا أنها ستكون ذات أثر محدود في مستوى الاقتصاد السعودي، وأن ما شهدته سوق الأسهم السعودية من انخفاضات حادة لا يعكس المعنى الحقيقي لمتانة الاقتصاد السعودي في ظل الظروف الراهنة.

وقال التقرير "كخطوة إيجابية قامت معظم البنوك المدرجة بالإعلان عن نتائج الربع الثالث وتوضيحها بعدم تأثرها بالأزمة المالية، كما أوضحت أيضا وبإعلان خاص عدم تأثرها، ومع ذلك لم تستجب السوق لتلك الإعلانات".

وأضاف "سيطرة الشائعات والحديث عبر المنتديات كان أقوى وأشد تأثيرًا على المتعاملين؛ حيث انتشرت شائعات مجهولة المصدر عن إفلاس بعض البنوك وعدم قدرتها على الالتزام بالمطلوبات تجاه العملاء، وللأسف فقد لاقت إقبالا وهو ما يعكس مدى درجة الوعي الاستثماري لدى الكثيرين ودرجة الثقة أيضًا في المصادر الرسمية".

وتتوقع "كسب" أن تشهد سوق الأسهم السعودية ارتفاعات قوية الأسبوع الجاري بعد التصريحات المطمئنة والنتائج الربعية الجيدة ووصول مؤشرات الاستثمار إلى مستويات قياسية مغرية جدًّا، ناصحة المتداولين بعدم النظر إلى الشائعات والمصادر غير الرسمية أو الموثوقة.

وانخفض سهم "سابك" بنسبة 9.69% مسجلا سعر 81.50 ريالا، وسهم "الراجحي" بنسبة 4.34% على سعر 66 ريالا، وسهم "موبايلي" بنسبة 9.04% إلى 33.20 ريالا.

على جانب أهم أخبار السوق، قالت "تداول" إن شركة المستثمرة للأوراق المالية أنهت كافة الإجراءات والمتطلبات الفنية والنظامية المتعلقة بعضوية السوق المالية والتي تخولها لتصبح إحدى مؤسسات الوساطة العاملة التي تقدم خدمات الوساطة المالية والتعامل بصفة أصيل ووكيل في السوق المالية السعودية.