«الشورى» يتحرك لإلغاء إلزامية طرح شركات التأمين للاكتتاب

للحد من سيطرة بعض المستثمرين والمضاربة في أسعارها
«الشورى» يتحرك لإلغاء إلزامية طرح شركات التأمين للاكتتاب

محمد السلامة من الرياض
ينظر أعضاء مجلس الشورى الأسبوع المقبل، في توصية تطالب بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزامية طرح جزء من أسهم شركات التأمين للاكتتاب عند إنشائها في مسعى للحد من المضاربة على أسهم هذا القطاع مستقبلاً.

ويستمع مجلس الشورى إلى تقرير للجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1428/1429هـ، وتبنت اللجنة بعد دراستها التقرير توصية تشدد على ضرورة أن تجري هيئة السوق المالية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي دراسة شركات قطاع التأمين وسلوك المستثمرين بخصوصها، وذلك لوضع الضوابط النظامية التي تحد من المضاربة في أسهم هذا القطاع مستقبلاً.

وتعتقد اللجنة أن إدراج شركات صغيرة بعدد أسهم محدود - كما هو الحال في شركات قطاع التأمين - مكّن بعض المستثمرين من السيطرة على عدد كبير من أسهمها وبالتالي المضاربة في أسعارها، وهو ما يتسبب في عدم استقرار السوق.

في مايلي مزيد من التفاصيل:
ينظر أعضاء مجلس الشورى الأسبوع الجاري، في توصية تطالب بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزامية طرح جزء من أسهم شركات التأمين للاكتتاب عند إنشائها في مسعى للحد من المضاربة على أسهم هذا القطاع مستقبلاً.

ويستمع مجلس الشورى إلى تقرير للجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1428/1429هـ، والتي تبنت بعد دراستها التقرير توصية تشدد على ضرورة أن تجري هيئة السوق المالية وبالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي دراسة شركات قطاع التأمين وسلوك المستثمرين بخصوصها، وذلك لوضع الضوابط النظامية التي تحد من المضاربة في أسهم هذا القطاع مستقبلاً.

وأشار تقرير اللجنة
إلى أن إدراج شركات صغيرة بعدد أسهم محدودة - كما هو الحال في شركات قطاع التأمين - مكّن بعض المستثمرين من السيطرة على عدد كبير من أسهمها وبالتالي المضاربة في أسعارها، وهو ما يتسبب في عدم استقرار السوق، لافتا في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بطرح أسهم شركات التأمين للاكتتاب خلال 30 يوماً رغم حداثة إنشائها وقبل البدء في نشاطها مما يجعل إدراجها لزاماً على الهيئة، إلا أن الأمر يتطلب إعادة النظر في ذلك لما له من آثار سلبية على هذا القطاع وعلى السوق.

كما طالبت اللجنة بإلزام الشركات المرخصة للأعمال الاستثمارية،
البنوك الاستثمارية، وشركات الوساطة من قبل الهيئة بتخصيص حصة من رأسمالها بما لا يقل عن 10 في المائة للمتاجرة في أسهم الشركات المدرجة في السوق من خلال محفظة خاصة بها، وذلك لتعزيز ثقافة الاستثمار المؤسسي والتدرج في لعبها دور «صانع السوق».

وبررت اللجنة ذلك بأن السوق شهدت اضطرابات كبيرة وكان أحد أسباب عدم الاستقرار طابع الاستثمار الفردي الذي يشكل نحو 98 في المائة من المتعاملين في السوق، مما يدلل على غياب الاستثمار المؤسسي، وينطبق ذلك على الاستثمار الفردي، فرغم أن الهيئة رخصت لـ 114جهة استشارية واستثمارية لمزاولة مهنة أعمال الأوراق المالية بهدف رفع مستوى الاستثمار المؤسسي في السوق، إلا أن ذلك لم يتحقق. كما أكدت اللجنة أن اضطلاع الجهات الاستثمارية بدور صانع السوق سيؤسس لثقافة الاستثمار المؤسسي ويحد من عدم الاستقرار للسوق المالية.

واستعرضت اللجنة خلال دراستها التقرير السنوي لهيئة السوق المالية
منجزات الهيئة تجاه تطوير السوق المالية السعودية وتنميتها وتنفيذ دورها الرقابي ومتابعة الإفصاح والمخالفات والتحقيق في الشكاوى من خلال نظام مراقبة متطور وحديث والمسمى «سمارت» والذي يسهم في معرفة الأسهم المتداولة وتحديد البائع والمشتري ورصد أي مخالفة تحدث، إلى جانب مدى متابعة الهيئة للشركات المدرجة في السوق المالية للتأكد من التزامها بالإفصاح عن التقارير والقوائم لتعزيز الشفافية. وترى اللجنة التي عبّرت عن تقديرها لإنجازات الهيئة أن سوق الأسهم السعودية لا تزال تشكل مجالاً كبيراً للمضاربة، وهو ما تسبب خلال الفترات الماضية بآثار ضارة على الاقتصاد وعلى بعض فئات المجتمع.

وفي موضوع ثان، يستمع مجلس الشورى إلى تقرير للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مقترح بتعديل نظام الكهرباء يستهدف دمج مشاريع الكهرباء ومشاريع المياه المحلاة على السواحل في إطار الإنتاج المزدوج.

وأوصت اللجنة في تقريرها بشأن المقترح
بالموافقة على إضافة فقرة جديدة للمادة الخامسة ليكون الإنتاج المزدوج إلزامياً في مشاريع تحلية المياه المالحة وإنتاج الكهرباء التي تنشئ على الشواطئ أو المناطق الساحلية القريبة من البحار أو المناطق التي تتوافر فيها مياه جوفية مالحة بكميات مناسبة، على أن يستثنى من ذلك الحالات التي يثبت فيها لهيئة تنظيم الكهرباء عدم وجود جدوى اقتصادية للإنتاج المزدوج أو عدم وجود طلب على الماء والكهرباء. كما أوصت اللجنة أيضا بإضافة فقرة جديدة تعطي محطات الإنتاج المزدوج للكهرباء والمياه الأولوية في الحصول على الوقود المناسب وتسويق منتجاتها، نظراً إلى استمرار الطلب المتوقع على المياه والكهرباء وأن تبقى مياه البحر المحلاة المصدر الأساس للاستخدامات البلدية لسكان المملكة على المدى المنظور.

وتوقعت اللجنة
أن يزداد الطلب على تحلية مياه البحر للأغراض البلدية مع تزايد السكان ونضوب المياه الجوفية، في الوقت الذي تقلص فيه الشواطئ في البحار المتاحة للاستخدامات العامة مما يعوق إقامة المشاريع الحيوية في المستقبل. وطالبت اللجنة بتحويل المحطات الحالية أحادية الغرض إلى محطات إنتاج مزدوج، خصوصاً أن مشاريع الإنتاج المزدوج القائمة والمخطط لها لا تغطي كامل احتياجات المدن الرئيسية في السعودية من المياه المحلاة.

» «ساما» تحدُّ من غسل الأموال في شركات التأمين بنظام إلكتروني
» اكتتاب شركات التأمين: شركة الراجحي للتأمين تخصص 6 اسهم للفرد
» الشورى يوصي هيئة سوق المال بمعرفة أسباب المضاربة على أسهم التأمين