«ساما» تحدُّ من غسل الأموال في شركات التأمين بنظام إلكتروني

من خلال «لائحة عمليات التأمين الإلكترونية» التي وزعتها على الشركات لاستقصاء مرئياتهم تمهيداً لإقرارها

«ساما» تحدُّ من غسل الأموال في شركات التأمين بنظام إلكتروني

«ساما» تحدُّ من غسل الأموال في شركات التأمين بنظام إلكتروني 490504_143340

حافظ
عبد الله البصيلي من الرياض
تعتزم مؤسسة النقد تنفيذ مشروع جديد يتعلق بتطبيق "لائحة عمليات التأمين الإلكترونية" لشركات ووسطاء ووكلاء التأمين المرخصة في المملكة، حيث عمدت على توزيع تلك اللائحة عليهم لإبداء ملاحظاتهم، ومرئياتهم، تمهيداً لإقرارها خلال الفترة المقبلة.
واعتبر مختصون في قطاع التأمين السعودي أن اللائحة الجديدة ستعمل على الحد من غسيل الأموال والاحتيال في التأمين، إلى جانب الحماية من "تجار الشنط" في القطاع، من خلال تعرف العملاء على الأسعار الحقيقية المقرة من مؤسسة النقد على موقع الشركات الإلكتروني، وتصدير الوثائق المعتمدة لهم بأقصر الطرق، إلى جانب الرقابة على أعمال الشركات، وبالتالي حماية جميع الأطراف.
وحددت اللائحة متطلبات وضوابط مزاولة قطاع التأمين السعودي المرخص من المؤسسة أعماله من خلال شبكة الإنترنت، بحيث تتيح لهم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر عرض خدماتهم للمستفيدين (المؤمن لهم) عبر مواقعهم الإلكترونية، لتنفيذ طلباتهم واحتياجاتهم من أغراض التأمين دون الحاجة إلى الوصول إلى مقر الشركة، وبالتالي تسهيل عمليات الاشتراك سواء للشركات أو العملاء على حد سواء.
ومن بين عمليات التأمين الإلكترونية التي ستتاح للمستفيدين على مواقع الشركات الإلكترونية ـــ على سبيل المثال ـــ عرض معلومات عن الشركة أو منتجاتها، عرض قيمة أقساط التأمين، عرض بنود وشروط الوثائق، بيع الوثائق، أو تحصيل الأقساط، تسوية المطالبات، استقبال ومعالجة شكاوى التأمين.
وشددت مؤسسة النقد على شركات التأمين من خلال لائحتها المبدئية التي عرضتها على موقعها الإلكتروني، ووزعتها على تلك الشركات لإبداء مرئياتهم تمهيداً لاعتمادها، على أهمية وضع الضوابط والإجراءات الداخلية الملائمة لضمان تحقيق الالتزام بهذه اللائحة والأنظمة ذات العلاقة، الاحتفاظ بسجلات كافية توضح مدى التزامها بهذه اللائحة والأنظمة الأخرى المرتبطة، ونشر الشركات اللائحة بعد إقرارها على موقعها الإلكتروني، مؤكدة أن عدم الالتزام باللائحة يعد مخالفة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ولشروط الترخيص ويعرض الشركة للعقوبات النظامية.
لكن اللائحة المبدئية طالبت الشركات بضرورة التقدم بطلب الحصول على موافقة مؤسسة النقد على أنواع المنتجات التأمينية التي سيتم بيعها عن طريق موقعها الإلكتروني، مع الأخذ في الاعتبار: عدم بيع وثائق تأمين الحماية والادخار على موقع الشركة الإلكتروني، أو أي موقع إلكتروني آخر، عدم بيع أي وثيقة تأمين يتجاوز إجمالي الأقساط المكتتبة فيها ما قيمته عشرة آلاف ريال من خلال موقع الشركة، أو أي موقع آخر أيضاً، وعدم بيع أي وثيقة تأمين خارج المملكة باستثناء وثائق تأمين الحج.
وأكدت مؤسسة النقد من خلال اللائحة أهمية المحافظة على سرية جميع المعلومات التي حصلت عليها عن طريق الموقع الإلكتروني وعدم الكشف عنها إلا بعد أخذ موافقة المؤسسة، مع الالتزام بضمان أمن وسلامة المعلومات المقدمة من خلال موقعها الإلكتروني، وتأسيس مستويات مختلفة من الرقابة والتحكم في عمليات التأمين الإلكترونية التي تمارسها.

وقال لـ "الاقتصادية" بندر الربيعان عضو اللجنة الوطنية للتأمين، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لوساطة التأمين إن اللائحة الجديدة تلبي احتياجات قطاع التأمين، والعملاء، وتخدمهم وفق أسهل الطرق الإلكترونية، مشيراً إلى أنه في حال إقراراها سيتاح للعميل إصدار الوثائق التأمينية من منزله، دون الحاجة إلى الوصول إلى مقر الشركة.
وأضاف الربيعان أن هذه اللائحة ستساعد شركات التأمين على إصدار عدد كبير من وثائق التأمين خلال اليوم الواحد بخلاف السابق، وذلك بالنظر إلى سهولة استخراج ودفع قيمة وثائق التأمين، وأمان الخدمات الإلكترونية.
ولفت الربيعان إلى أن العميل سيتمكن من خلال هذه اللائحة الجديدة التعرف على الأسعار الحقيقية لوثائق التأمين، والابتعاد عن الاحتيال الذي يتم من خلال التلاعب في أموال تلك الوثائق، وتجار "الشنط" في التأمين، إلى جانب أنه يحد من عمليات غسل الأموال، نظراً للتعرف على مصدر الأموال والعمليات التي تمت على التأمين، وبالتالي الحماية من تلك العمليات ـــ على حد قوله.
وأوضح عضو اللجنة الوطنية للتأمين، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لوساطة التأمين أن المبيعات التأمينية تبلغ خلال العام الواحد نحو 15 مليار ريال، وأنه كان من الضروري إيجاد نظام يسهل المدفوعات التأمينية، ويعمل على خدمة الشركات والعملاء بأقصر الطرق، عبر استخراج وثيقة إلكترونية معتمدة.
الربيعان
من جهته، أشار الدكتور عمر زهير حافظ رئيس اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية إلى أن مشروع اللائحة الجديد يعد نقلة نوعية لقطاع التأمين، بالنظر إلى أنه يساعد على توفير المنتجات التأمينية عبر مواقع شركات التأمين بأفضل وأسهل الطرق، ويساعد أيضاً على مكافحة غسيل الأموال، من خلال الحد من تداول النقد بين شركات التأمين وعملائها.
وأضاف حافظ: "النظام الجديد بعد إقراره سيكون من مصلحة شركات التأمين، وسيساعد على مزيد من الرقابة على أعمال شركات التأمين ورصد التعاملات الإلكترونية، وبالتالي منع الاحتيال من خلال المبيعات المنضبطة، وبأسعار متعارف عليها، ومقرة من مؤسسة النقد، ونلاحظ أن سوق التأمين يوجد فيها كثير من الفروقات في هوامش الربح والعمولات التي تضر بشركات التأمين وتزيد من تكاليف التأمين، وبالتالي فإن مزيدا من تطبيق التعاملات الإلكترونية سيمنع الاحتيال، وتكاليف العمولات التي تدفع لوكلاء البيع المباشر".
وأكد حافظ أن شركات التأمين ستنظر في "لائحة عمليات التأمين الإلكترونية" وستبدي ملاحظاتها ـــ إن وجدت ـــ لافتاً إلى أن تطبيقها سيخدم الطرفين، ويحقق مصالح شركات التأمين بصورة كبيرة عبر أقصر الوسائل.
وتمنى رئيس اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية أن يتم تطبيق نظام "سداد" على دفع قيمة الوثائق الإلزامية على السيارات الخاصة بالمسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث، التي تعد ملزمة لاستخراج استمارات السيارات ونقل الملكيات، إلى جانب التأمين الطبي للأفراد، مشيراً إلى أن تطبيق هذا النظام سيلغي الوساطات في بيع الوثائق وسيخفض التكاليف على شركات التأمين بصورة كبيرة.

» ساما تلزم شركات التأمين باستخدام الدفع الإلكتروني في تعاملاتها
» ساما: بدء البرنامج التحضيري لتوطين صناعة التأمين بالمملكة
» باقة من شركات التأمين تطرح للاكتتاب السبت بعد القادم