الاقتصاد السعودي 2010: ارتفاع معدل النمو وتوافر الائتمان وعودة الميزانية إلى الفائض

تقرير «جدوى للاستثمار»:
الاقتصاد السعودي 2010: ارتفاع معدل النمو وتوافر الائتمان وعودة الميزانية إلى الفائض

توقع تقرير حديث أصدرته شركة جدوى للاستثمار أن يتحسن أداء الاقتصاد السعودي عام 2010، بفضل ارتفاع معدل النمو وتوافر الائتمان على نحو أكبر وعودة الميزانية العامة إلى تحقيق الفوائض. وسيوفر الإنفاق الحكومي الضخم قوة الدفع الرئيسية في عملية حفز النمو مدعوماً بارتفاع مساهمة القطاع الخاص عقب الانتعاش المتوقع في سوق الائتمان. وبدوره سيسهم الاقتصاد العالمي المتعافي من خلال المحافظة على أسعار النفط حول مستوياتها الحالية وزيادة الطلب على الصادرات.

يقول التقرير إن تضعضع الثقة شكل أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت في إبطاء الاقتصاد السعودي عام 2009 مما أدى إلى انخفاض حجم القروض المصرفية وتقييد الإنفاق من قِبل الشركات والمستهلكين وتراجع سوق الأسهم. وتشير البيانات الاقتصادية إلى أن تحسن ما قد طرأ على الثقة، حيث نتوقع الدخول في دورة قوية تؤدي إلى زيادة الإنفاق وتعزيز أداء الشركات ورفع أسعار الأسهم وتشجيع البنوك على الإقراض. ونتوقع في ضوء تلك الظروف أن يرتفع النمو الفعلي للقطاع الخاص غير النفطي إلى 3,8 في لمائة وأن يسجل الناتج الإجمالي الفعلي نمواً بالمستوى نفسه.

دعم الانتعاش
القضية الرئيسية التي ستواجه صناع القرار الاقتصادي هي توفير الظروف الملائمة التي تساند وتدعم ذلك الانتعاش، ما يجعلنا نعتقد أن الإنفاق الحكومي الفعلي سيتجاوز مستويات الإنفاق المقررة في الميزانية وأن تبقى أسعار الفائدة منخفضة جداً. ونستبعد أن يكون لتلك السياسات التحفيزية نتائج سلبية على أي من مكونات الاقتصاد الأخرى. وسوف يؤدي ارتفاع متوسط أسعار النفط وزيادة حجم الإنتاج على المستويات التي بنيت عليها الميزانية إلى تحقيق إيرادات إضافية ومن ثم تسجيل فائض في الميزانية، أما في حالة حدوث عجز فالمملكة قادرة على تغطيته بسهولة من احتياطياتها الضخمة من الموجودات الأجنبية.

ولن يشكّل التضخم الذي يتوقع أن يبلغ 4,5 في المائة في المتوسط مشكلة للاقتصاد السعودي، رغم أنها تعد مرتفعة قياساً بالنمط التاريخي، لأن استجابة المصارف بضخ القروض ستأتي ضعيفة بسبب أسعار الفائدة المنخفضة. ونتوقع أن يرتفع التضخم خلال الأشهر القليلة الأولى من العام قبل أن يتراجع تدريجياً ابتداء من الربع الثاني. ورغم أن الارتفاع الذي نتوقع أن يسجله التضخم في مطلع العام يعود إلى عوامل خارجية، إلا أن الإيجارات ستظل المصدر الرئيسي للتضخم في المملكة. وبما أن متطلبات سعر الفائدة تحتم نوعاً من التجانس بين المملكة والولايات المتحدة، فلا نتوقع أن يتعرض سعر الصرف إلى ضغوط كبيرة من المضاربات.

متى يتراجع النمو؟
سيكتسب الانتعاش الاقتصادي زخماً إلا أن النشاط الفعلي سيأتي أقل قوة مقارنة بالسنوات الأخيرة حيث لا تزال آثار الأزمة الاقتصادية والمالية تلقي بظلالها ولا يزال الانتعاش الاقتصادي العالمي يقف على أرضية هشة، بل نرجح أن يتراجع النمو متى ما سحبت الحوافز المالية التي اعتمدتها الكثير من الحكومات. أما على مستوى المملكة فقد تغيرت ممارسات الإقراض بصورة جذرية وسيأتي نمو الائتمان أقل بكثير من مستوياته خلال سنوات الطفرة التي امتدت حتى عام 2008 مما يحد من نمو القطاع الخاص.

وسيظل الإنفاق الحكومي يمثل المحور الأساسي للملامح الاقتصادية الجيدة نسبياً، لكن نرجح أن يتطلب الإنفاق سعر نفط يربو على 70 دولاراً للبرميل من أجل موازنة الميزانية خاصة عقب سنوات من النمو القوي.

الملامح المستقبلية للاقتصاد العالمي
يدخل الاقتصاد العالمي عام 2010 وهو في وضع أفضل بكثير عما كان عليه خلال عام 2009، فقد أدت التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها على المستوى العالمي، والتي شملت زيادة الإنفاق الحكومي بصورة كبيرة وخفض أسعار الفائدة إلى مستويات استثنائية فضلاً عن الإجراءات غير المسبوقة لدعم الأنظمة المالية، أدت إلى حماية الاقتصاد العالمي من التغلغل في الكساد وإلى استئناف النمو في مختلف أنحاء العالم. وبما أن استمرار تلك السياسات لفترات طويلة يعد مستحيلاً فإن عملية سحب تلك المحفزات وضرورة عمل تعديلات تتصف بالاستدامة فيما يتعلق بأنماط الاستهلاك يعني العودة إلى تباطؤ النمو خلال السنوات المقبلة بمجرد تلاشي أثر الزخم الأولي.

الانتعاش الحالي في الاقتصاد العالمي سيأتي شاملاً وقوياً خلال الأشهر الستة المقبلة نتيجة لعدة عوامل أبرزها: السياسات المالية والنقدية الداعمة وإعادة بناء المخزونات وارتفاع أرباح الشركات مما يحفز عملية الاستثمار إضافة إلى تراجع أثر التدهور في قطاع المساكن عن كاهل الاقتصاد العالمي. وسيأتي النمو معتدلاً في النصف الثاني من عام 2010 جراء ميل السياسات الاقتصادية نحو التحفظ وعودة المخزونات إلى وضعها الطبيعي والاستمرار في خفض المديونية وتباطؤ الاستثمارات نتيجة التراجع في معدلات استخدام الطاقات الإنتاجية واعتماد الاقتصاديات الناشئة على توفير احتياجاتها من مواردها الذاتية فضلاً عما يضيفه تبني سياسات مالية متشددة من أعباء جديدة.

تغلب الاحتمالات السلبية على الملامح المستقبلية للاقتصاد العالمي الضعيف أصلاً، حيث يتعين توخي الحذر في سحب سياسة الدعم لأن التسرع فيها قد يؤدي إلى إطلاق موجة ثانية من الركود بينما قد يؤدي التباطؤ فيها إلى رفع احتمالات عودة التضخم وتدهور قيمة العملة. وتشكل الضغوط السياسية مصدراً رئيسياً آخر للمخاطر حيث نستبعد أن يأتي النمو عند وتيرة تؤدي إلى تراجع معدلات البطالة خصوصاً في ظل الانتخابات القادمة هذا العام في عدد من دول الاقتصادات الكبيرة مما يرفع من احتمالات اللجوء إلى تبني سياسات حمائية. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن 17 دولة من أعضاء مجموعة العشرين لجأت إلى تبني إجراءات حمائية رغم تعهد المجموعة بعدم اللجوء إليها في أواخر عام 2007. ولا يزال القطاع المالي يواجه مشكلات حقيقة، فهناك الكثير الذي يتعين عمله لتنظيف ميزانيات البنوك (حتى تاريخه لم يتم خفض إلا نصف قيمة الديون الهالكة البالغة 3.4 تريليون دولار حسب تقديرات صندوق النقد الدولي) في وقت يتزايد فيه التفاوت بين أداء البنوك القوية والضعيفة. ولا تزال تداعيات الأزمة المالية تلقي بظلالها على ملامح الاقتصاد العالمي مثلما حدث أخيرا في دبي واليونان.

سوق النفط في 2010
نتوقع للاستقرار الذي طرأ أخيرا في أسعار النفط أن يستمر ما لم تحدث هزات كبيرة في الاقتصاد العالمي أو تبرز مستجدات تربك الإمدادات النفطية. ونقدّر أن يأتي متوسط سعر خام غرب تكساس خلال عام 2010 عند مستوى 75 دولاراً للبرميل (أي ما يعادل 71 دولاراً للبرميل من الخام السعودي). ونقدّر أن يبلغ متوسط إنتاج النفط السعودي 8,3 مليون برميل في اليوم، أي بزيادة 2,3 في المائة على المتوسط المقدّر له خلال هذا العام. من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط خلال عام 2010 نتيجة استمرار انتعاش الاقتصاد العالمي. وستظل الأسواق الناشئة تمثل المصدر الرئيسي للنمو في الاستهلاك، حيث لا تزال الدول المتقدمة تواجه مشكلات عميقة وسيضعف زخم النمو لديها في النصف الثاني من العام عندما يتلاشى تأثير سياسات التحفيز الاقتصادي ويؤدي إلى تراجع حجم الطلب على النفط لديها. وينتظر أن ترتفع الإمدادات النفطية من خارج «أوبك» قليلاً بسبب زيادة الإنتاج لدى الاتحاد السوفياتي السابق وأمريكا اللاتينية.

ويرجح أن يتراجع تأثير التدفقات المالية في أسعار النفط خلال عام 2010 بسبب تراجع حاجة المستثمرين إلى استخدام النفط كسلعة تحوط ضد الدولار حيث نتوقع أن يستقر الدولار نسبياً. كما يتعين أن يؤدي تطبيق القوانين الجديدة من قبل هيئة التجارة وعقود السلع الآجلة الأمريكية بهدف منع المضاربة على النفط إلى تقليص تأثير التدفقات المالية. ومن المرجح أن تستجيب المملكة إلى تلك المتغيرات من خلال زيادة حجم إنتاجها تدريجياً خلال الجزء الأول من العام لمقابلة الزيادة في الطلب. وسوف يحذو بقية أعضاء «أوبك» حذو المملكة لكن غالباً ما تكون المملكة أكثر حذراً من معظم الأعضاء بهدف المحافظة على أسعار النفط حول مستوياتها الحالية.

ومن الوارد أن يحافظ الإنتاج على مستواه الحالي دون تغيير خلال النصف الثاني من العام نتيجة لتباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي. وستظل المملكة واعية لدورها كعضو في مجموعة العشرين وستعمل على زيادة الإنتاج حال إحساسها بصعود الأسعار إلى مستويات قد تهدد الانتعاش الضعيف في الاقتصاد العالمي.

النمو الاقتصادي
نتوقع أن يقفز النمو الاقتصادي هذا العام إلى 3.8 في المائة مرتفعاً من 0.15 في المائة عام 2009 وذلك بفضل تحسن الأداء في القطاعين النفطي وغير النفطي على حد سواء.

وسيأتي النمو بالنسبة لقطاع النفط نتيجة لزيادة الإنتاج استجابة للانتعاش الذي يشهده الاقتصاد العالمي، أما النمو في القطاع غير النفطي فسيأتي نتيجة تخفيف القيود على الائتمان وزيادة الإنفاق الحكومي وانخفاض أسعار الفائدة والتي ستؤدي مجتمعة إلى تعزيز الثقة بصورة كبيرة. ومن المتوقع أن تكون أسرع القطاعات نمواً هي النقل والاتصالات والطاقة والمياه.

مصدر الضعف في الاقتصاد السعودي
يقول تقرير «جدوى للاستثمار»: إنه توقع سابقا أن تشكل أسعار النفط مصدر الضعف الرئيسي في الاقتصاد السعودي العام الماضي وذلك بسبب هبوط الأسعار بنسبة تقارب 60 في المائة خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2008. لكن ما لبثت أسعار النفط أن ارتفعت إلى مستويات مريحة ولجأت الحكومة إلى السحب من احتياطياتها الأجنبية لتمويل إنفاقها، لذا جاء تباطؤ الاقتصاد نتيجة لصعوبة الحصول على القروض وليس بسبب تراجع أسعار النفط كما توقعنا. وقد نجم شح الائتمان عن تبني البنوك التجارية سياسة حذرة إزاء الإقراض وذلك في أعقاب تعثر شركتين محليتين، الأمر الذي أثار المخاوف بشأن سلامة أوضاع القطاع الخاص. وهبط حجم القروض المصرفية إلى القطاع الخاص في أول تراجع سنوي له منذ عام 1990.

ويعتقد أن عمليات الإقراض أصبحت مهيأة للانتعاش خلال هذا العام، حيث بدأت الثقة تعود إلى البنوك التي يبدو أنها أصبحت أكثر ارتياحاً بشأن مستويات انكشافها وذلك بسبب عدم ظهور أي مشكلات مالية جديدة بين شركات القطاع الخاص. لكن البنوك المحلية، ورغم حالة تعزز الثقة، لجأت إلى تجنيب أكثر من سبعة مليارات ريال عام 2009 من أجل تغطية الخسائر رغم أن جميعها سجل أرباحا العام الماضي.

فوق ذلك ظلت البنوك تتمتع بسيولة عالية، حيث سجلت ودائع البنوك من الاحتياطي الإلزامي لدى مؤسسة النقد في نهاية كانون الأول (ديسمبر) زيادة على المستويات المطلوبة كانت الأعلى على الإطلاق حيث بلغت 98.3 مليار ريال. لكن نمو الإقراض لن يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية، حيث لا تزال البنوك تعاني التوجس فضلاً عن احتمال حدوث حالات تعثر لدى شركات أخرى (عديد من الشركات لديها ديون قصيرة الأجل بمبالغ ضخمة يجب ترحيلها لفترات قادمة).

دعم رساميل الشركات
كذلك تحسنت إمكانية تعبئة رؤوس أموال الشركات من خلال أسواق الأسهم والصكوك تماشياً مع تحسن أوضاع السوق، حيث تم الإعلان عن إجراء أكثر من 50 اكتتاباً أولياً خلال عام 2010. لكن من ناحية ثانية لا نتوقع أن يكون هناك تمويل يذكر من قبل البنوك الأجنبية، حيث يتزايد الميل لتجنب المخاطر في أوساط المصارف الأجنبية نتيجة التسوية الجزئية المبهمة لديون إحدى الشركات المحلية المتعثرة وهي تسوية يبدو أنها استثنت الدائنين الأجانب. إضافة إلى ذلك، أدى إعلان شركة دبي العالمية بشأن تجميد ديونها في كانون الأول (ديسمبر) إلى مزيد من تشويه صورة المنطقة لدى كثير من البنوك الأجنبية.

ويؤدي النمو في الإقراض إلى تحفيز مناخ الأعمال وتحسين أداء الشركات وكذلك رفع أسعار الأسهم ما يؤدي بدوره إلى تعزيز الثقة لدى المستهلك. ومن شأن زيادة الائتمان وارتفاع مستويات الثقة تهيئة الفرصة للقطاع الخاص كي يعظم الاستفادة من السياسة الاقتصادية الداعمة التي تنتهجها الدولة. وتنبني سياسة الحكومة للعام الحالي على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة جداً وكذلك زيادة الأنفاق الذي يظل الحافز الرئيسي للاقتصاد السعودي. وسيظل الإنفاق الحكومي يمثل الحافز الرئيسي للاقتصاد السعودي، هذا إضافة إلى الدعم المباشر إلى قطاعات الأعمال كقطاع التشييد الذي يؤدي إلى تحقيق وفورات كبيرة داخل الاقتصاد نتيجة إنجاز المشاريع العديدة (كلما تحسنت مستويات الطرق انخفضت تكاليف النقل). (انظر الجزء الخاص بالسياستين المالية والنقدية لمزيد من التفاصيل).

وتشير البيانات الاقتصادية الحديثة إلى بوادر انتعاش في الاقتصاد شرع يشكّل زخماً، حيث حققت معظم المؤشرات التي نرصدها قدراً من التحسن منذ الربع الثالث. وتشمل تلك المؤشرات عمليات نقاط البيع (تعد أقرب مؤشر لمبيعات التجزئة) التي ارتفعت بمعدل سنوي من خانتين لأول مرة منذ منتصف 2008، وكذلك نتائج الشركات المدرجة في سوق الأسهم التي جاءت إيجابية بصفة عامة خلال الربع الأخير، إضافة إلى القروض إلى القطاع الخاص والتي ارتفعت خلال الأشهر الأربعة كافة المنتهية في تشرين الثاني (نوفمبر) (رغم أنه جاء بطيئاً جداً أحياناً) وإن كانت تلك المكاسب قد تلاشت بسبب الهبوط الكبير في كانون الأول (ديسمبر) 2009.

في ظل هذه الخلفية الآخذة في التحسن بصورة عامة يتوقع التقرير أن ينتعش النمو في جميع القطاعات خلال عام 2010. وفيما يلي توقعاتنا بشأن النمو في قطاعات الاقتصاد الرئيسية:

يرجح أن يسجل قطاع النفط نمواً يتجاوز الارتفاع في إنتاج النفط الذي قدرناه في حدود 2.3 في المائة، حيث سيتعزز النمو بفضل المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً في القطاع. وكان قطاع النفط قد نما بمتوسط 1.8 نقطة مئوية أعلى من النمو في إنتاجه خلال السنوات الخمس المنتهية في عام 2009.

بالنسبة للقطاع الصناعي يتوقع أن يتحسن النمو مقارنة بمستواه في عام 2009 والذي يعد الأدنى منذ 18 عاماً. وبالرغم من أن العام الماضي كان عاماً صعباً لصناعة البتروكيماويات على المستوى العالمي، إلا أن المملكة تمكنت من زيادة حصتها السوقية بفضل تكاليف الإنتاج المنخفضة جداً التي يتمتع بها المنتجون السعوديون. رغم ذلك أدى ضعف الطلب إلى تأجيل بدء عمليات الإنتاج في بعض المنشآت البتروكيماوية.

سيأتي قطاع التشييد والبناء كأحد أبرز المنتفعين من استمرار الإنفاق الاستثماري الحكومي الضخم. وسوف يشهد عام 2010 كماً هائلاً من فرص الأعمال في عدد من المشاريع العملاقة التي انطلقت العام الماضي بعد تأجيلها لفترة بقصد إعادة طرحها للمناقصة لاغتنام فرصة التكلفة المنخفضة للمواد الخام. كذلك ينتظر أن يؤدي التحسن في توافر القروض للقطاع الخاص إلى انتعاش في نشاط تشييد وبناء المشاريع الصغيرة في وقت لاحق من العام.

من المنتظر أن يظل قطاع الاتصالات والنقل أسرع القطاعات نمواً، وهو نمو يعززه الارتفاع في معدل إنتشار الهواتف النقالة. لكن وتيرة النمو في معدل الانتشار التي بلغت 162 في المائة في نهاية الربع الثالث ستتباطأ في المستقبل.

سيعزز النمو القوي في إنفاق المستهلكين قطاع مبيعات الجملة والتجزئة. وخلافاً للوضع في مناطق كثيرة من العالم لم تشهد المملكة عمليات واسعة من الاستغناء عن الموظفين أو تخفيض للرواتب، ما يعني أن ضعف مبيعات التجزئة عام 2009 جاء نتيجة للغموض وتداعيات خسائر سوق الأسهم ونتوقع أن يشهد العام الحالي تلاشي أثر هذين العاملين. كذلك سيستفيد هذا القطاع من زيادة عدد السياح القادمين إلى المملكة، حيث ارتفع عدد الذين وفدوا لأداء العمرة العام الماضي بنسبة 9 في المائة (بلغ عددهم 3,38 مليون شخص) على الرغم من اعتقاد البعض آنذاك أن الخوف من انتشار مرض إنفلونزا الخنازير سيمنع كثيرين من السفر إلى المملكة.

يتعين أن يتحسن النشاط في القطاع المالي هذا العام، حيث أصبحت البنوك أقل حذراً بشأن الإقراض فضلاً عن أن ارتفاع الثقة بالشركات سيقود إلى مزيد من الصفقات. وهناك إشارات قوية إلى أن قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره سوف يجاز قريباً، لكن من المستبعد أن يكون له تأثير كبير في المدى القريب (لكن تداعياته ستكون كبيرة على المدى البعيد).

سيؤدي الاستثمار الحكومي المتواصل في قطاع الطاقة والمياه وزيادة الحاجة إلى هذه الخدمات بسبب توسع النشاط الصناعي وزيادة عدد الوحدات السكنية إلى خلق نمو قوي في هذا القطاع الذي يحظى بأولوية من قبل الحكومة التي تعمل على تطوير البنية التحتية اللازمة بسرعة حتى تواكب نمو الطلب الذي يبلغ متوسطه السنوي نحو 7 في المائة.

التضخم
يتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 4.5 في المائة هذا العام، أي أدنى بقليل عن متوسط عام 2009 لكنه يرتفع قليلاً عن المستوى الحالي. كما نتوقع ارتفاع التضخم خلال الأشهر الأولى من العام قبل أن يتراجع تدريجياً بحلول الربع الثاني. وستظل الإيجارات هي المصدر الرئيسي للتضخم في المملكة على الرغم من أن ارتفاع التضخم في مطلع العام جاء نتيجة لعوامل خارجية.

وسيؤدي انخفاض أسعار السلع وقوة أسعار الصرف في مطلع عام 2009 إلى اختلال معدل التضخم على أساس سنوي مطلع عام 2010. فعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار السلع في الوقت الحالي بنسبة 20 في المائة مقارنة بمتوسط أسعارها للربع الأول من العام الماضي كما تراجعت قيمة الدولار بنسبة 7 في المائة خلال الفترة نفسها حتى بعد ارتفاع قيمته أخيرا، ما من شأنه رفع معدل التضخم إلى أكثر من 5 في المائة لأول مرة منذ حزيران (يونيو) 2009.

التضخم المستورد يتراجع
من المرجح أن تتراجع المؤثرات الخارجية بمرور الأيام ولا نتوقع بروز مصادر جديدة للتضخم المستورد خلال العام، حيث سيقل معدل التضخم لدى الشركاء التجاريين الذي يعد المصدر الرئيسي للتضخم في المملكة في ظل الطاقة العاطلة الكبيرة في الاقتصاد العالمي. ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع أسعار البيع للمستهلك في الاقتصاديات المتقدمة بنحو 1.3 في المائة فقط عام 2010. كذلك سيتراجع معدل التضخم بالنسبة لأسعار المواد الغذائية، حيث توقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية صدر في وقت سابق هذا العام أن تظل مخزونات الغذاء العالمية مرتفعة بل قد ترتفع نتيجة لضعف الطلب وقوة العرض. وسيؤدي تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى إبقاء أسعار السلع الأخرى مستقرة إلى حد ما كما يتوقع أن يظل الدولار مستقراً.

وستظل الإيجارات تمثل المصدر الرئيسي للتضخم المحلي حيث تخلفت الزيادة الجديدة في المباني عن مواكبة الطلب عليها، لكن بناء مزيد من العقارات سيؤدي إلى تخفيف حدة التضخم الناتج عن الإيجارات خلال العام. ومن الملاحظ أن تضخم الإيجارات ارتفع على أساس سنوي في كانون الأول (ديسمبر) وهو أمر يحدث لأول مرة منذ تموز(يوليو) 2008 (الأعلى منذ سبعة أشهر على أساس شهري). أما التضخم من المصادر المحلية الأخرى فسيأتي طفيفاً، حيث ستظل أسعار الفائدة منخفضة بدرجة استثنائية كما سيقلل ضعف القروض المصرفية، وإن كانت تشهد بعض الارتفاع، من احتمال عودة الاختناقات التي ساعدت على رفع الأسعار خلال 2008. علاوة على ذلك، خلاف تأثرها بالأسعار المنخفضة في مطلع عام 2009، لا تشير بيانات أسعار الجملة إلى أن الضغوط التضخمية ستنعكس بصورة كبيرة على المستهلك.

ميزان الحساب الجاري
يتوقع أن يرتفع فائض الحساب الجاري خلال عام 2010 نتيجة لارتفاع إيرادات صادرات النفط بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة حجم الإنتاج، على الرغم من أن النمو المتسارع في الاستهلاك المحلي سيحد من النمو في حجم الصادرات. ومن المتوقع كذلك ارتفاع إيرادات صادرات البتروكيماويات بسبب زيادة حجم الصادر وارتفاع أسعاره وذلك نتيجة لدخول المصانع الجديدة مرحلة الإنتاج وتحسن الاقتصاد العالمي. وسوف يمتص الإنفاق الحكومي المتواصل في المشاريع مزيدا من الواردات. ومن المرجح أن يرفع تعزيز الإنفاق الاستثماري على المشاريع من مستوى الصرف على الخدمات المستوردة والذي سيؤدي، مقروناً بالارتفاع في تحويلات الأجانب نتيجة النمو المستمر في زيادة أعداد القوى العاملة الأجنبية، إلى ارتفاع العجز في ميزان التجارة غير المنظور.

السياسة المالية
سيوفر الإنفاق الحكومي الحافز الرئيسي للاقتصاد السعودي خلال عام 2010، حيث حددت الميزانية المنصرفات عند مستوى 540 مليار ريال أي أعلى بنحو 14 في المائة فوق منصرفات عام 2009 في مقابل إيرادات في حدود 470 مليار ريال بحيث يبلغ العجز 70 مليار ريال. ويعد هذا العجز الأكبر تاريخياً في ميزانية المملكة حسب القيمة الاسمية والأعلى كنسبة مئوية من الناتج الإجمالي منذ عام 2003.

ولا تزال قطاعات الدفاع والتعليم والرعاية الصحية تحوز النصيب الأكبر من المنصرفات. كذلك نصت مقررات الميزانية على إجراء زيادة كبيرة في الإنفاق الاستثماري.

ونعتقد أن حجم إنتاج النفط ومتوسط أسعاره اللذين يراوحان عند مستوى 8.3 مليون برميل يومياً و 50 دولاراً للبرميل (أي ما يعادل 51 دولاراً من خام غرب تكساس) سيستوفيان تقديرات الإيرادات النفطية للميزانية. ويتوقع تسجيل فائض قدره 15 مليار ريال في ميزانية عام 2010، وذلك بناء على توقعاتنا بأن تأتي أسعار النفط الفعلية أعلى من المستويات التي استخدمت في تقديرات الميزانية ما يؤدي إلى تجاوز إيرادات النفط الفعلية تلك المقررة في الميزانية.

ويتوقع أن تساهم العائدات النفطية بمبلغ 538 مليار ريال في الميزانية إضافة إلى 80 مليار ريال من العائدات غير النفطية. وكان الإنفاق الفعلي قد تخطى مقررات الميزانية بمعدل 21 في المائة في المتوسط خلال الأعوام العشرة الأخيرة، رغم أن أسعار النفط جاءت أقل من المستوى المستخدم في تقديرات الميزانية خلال جزء من العام الماضي لكن الإنفاق الفعلي فاق الميزانية بمعدل 16 في المائة. ويتوقع أن يبلغ الإنفاق الإجمالي عام 2010 نحو 603 مليارات ريال.

» الاقتصاد السعودي سيقود تعافي الاقتصاد العالمي
» ارتفاع السوق السعودية متأثرةً بتوقعات إعلان الميزانية
» ارتفاع مؤشر أداء الاقتصاد الرئيسي في المملكة إلى 62.2 نقطة خلال نوفمبر