بوش "قلق" من ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة

عبر البيت الابيض عن قلقه ازاء الارتفاع الكبير في معدل البطالة في الولايات المتحدة الذي اعلن عنه اليوم الجمعة.
وانحت دانا بيرينو الناطقة باسم البيت الابيض باللائمة للارتفاع القياسي في عدد العاطلين عن العمل على المشاكل التي يواجهها قطاعي الاسكان والاقراض، ووعدت بأن الادارة ستبذل جهودا نشطة للتعامل مع المشكلة.
وقالت الناطقة إن على الزعماء السياسيين التركيز على مسببات الازمة الاقتصادية ليتمكنوا من حل مشكلة البطالة.
وكان معدل البطالة في الولايات المتحدة قد سجل ارتفاعا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بلغ 0,2 في المئة، حيث ارتفعت نسبة العاطلين عن العمل من 6,5 الى 6,7 في المئة حسبما بينت الاحصاءات الرسمية. وتعتبر هذه اكبر زيادة من نوعها منذ عام 1974.
وتبين الارقام التي نشرتها وزارة العمل الامريكية ان ارباب العمل الامريكيين الغوا 533 الف وظيفة في الشهر الماضي، وهو الشهر الحادي عشر على التوالي الذي يسجل فيه الاقتصاد الامريكي خسارة في فرص العمل.
ولا تأخذ هذه الارقام بالحسبان موجات التسريح الكبرى التي اعلنت عنها عدة شركات كبرى مثل شركة اي تي اند تي للاتصالات.
وقد عززت سلسلة المؤشرات الاقتصادية السيئة التي صدرت مؤخرا المخاوف من ان الاقتصاد الامريكي - وهو اكبر اقتصادات العالم - متوجه الى ركود عميق وطويل الامد.
وكان المكتب الوطني الامريكي للبحوث الاقتصادية قد اعلن بداية الاسبوع الحالي ان البلاد قد دخلت مرحلة ركود في شهر ديسمبر/كانون الاول 2007.
على صعيد آخر، اعلن اليوم ان مؤشر معهد ادارة العرض - وهو مقياس لنشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة - قد سجل هبوطا قياسيا في الشهر الماضي.
يذكر ان قطاع الخدمات يشكل زهاء 80 في المئة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وكان الاقتصاد الامريكي قد انكمش بمعدل سنوي بلغ 0,5 في المئة بين شهري يوليو/تموز وسبتمبر/ايلول الماضي نتيجة اكبر انخفاض في الانفاق الاستهلاكي تشهده البلاد منذ 28 عاما.
ويعتقد كثير من الاقتصاديين ان الناتج الاجمالي الخام سينخفض بوتيرة اسرع في الربع الاخير من العام الحالي.
وكان المصرف المركزي الامريكي (مجلس الاحتياط الفدرالي) قد رسم صورة قاتمة للاقتصاد الامريكي في التقرير الذي يصدره دوريا والذي يساعد في تقرير مستوى الفائدة.
وجاء في التقرير ان النشاط الاقتصادي قد ضعف في كافة ارجاء البلاد في الشهرين الاخيرين وعلى وجه الخصوص في قطاعي المخازن التجارية ومبيعات السيارات.