الأجانب غير المقيمين يميلون لسوق الأسهم السعودية

الأجانب غير المقيمين يميلون لسوق الأسهم السعودية
ويشترون بـ 8.7 مليار ريال

الأجانب غير المقيمين يميلون لسوق الأسهم السعودية 8fd23114b7ba78dea3a53db8d90eaae9_w424_h200

«الاقتصادية» من الرياض
سجلت مشتريات الأجانب في السوق السعودية عبر اتفاقيات المبادلة في عشرة أشهر (هي مدة تطبيق الاتفاقية في السوق) نحو 8.7 مليار ريال، أي ما نسبته 0.69 في المائة من إجمالي عمليات السوق في تلك الفترة، التي بلغت 10.46 تريليون ريال. في الوقت الذي بلغت فيه مبيعاتهم في الفترة نفسها 6.3 مليار ريال، وهو ما تشكل نسبته 0.5 في المائة من إجمالي عمليات السوق.

وتعكس هذه البيانات توجها إيجابيا للمستثمرين الأجانب إلى السوق السعودية رغم مصاعب أسواق المال في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

من المعلوم أنه تم السماح للأجانب بالتداول في السوق السعودية عن طريق «اتفاقيات مبادلة» اعتبارا من آب (أغسطس) 2008، وهو نظام يسمح بالاستثمار بطريقة غير مباشرة في السوق عبر شركات الوساطة المالية، وظهرت نسبة مشاركة الأجانب عبر هذه الاتفاقية لأول مرة في تقرير شركة تداول عن تفاصيل تداولات السوق حسب الجنسية، الخاص بآذار (مارس) 2009.

في مايلي مزيد من التفاصيل:
سجلت مشتريات الأجانب في السوق السعودية عبر اتفاقيات المبادلة في عشرة أشهر (هي مدة تطبيق الاتفاقية في السوق) نحو 8.7 مليار ريال، أي ما نسبته 0.69 في المائة من إجمالي عمليات السوق في هذه المدة، التي بلغت 1046.7 مليار ريال، في الوقت الذي بلغت مبيعاتهم في الفترة نفسها 6.3 مليار ريال وهو ما تشكل نسبته 0.5 في المائة من إجمالي عمليات السوق.

الأجانب غير المقيمين يميلون لسوق الأسهم السعودية 9fd804f62d86d9a00ddecd6670357fc5_w424_h200

الأجانب غير المقيمين يميلون لسوق الأسهم السعودية 9fd804f62d86d9a00ddecd6670357fc5_w424_h200

وكان قد تم السماح للأجانب بالتداول في السوق السعودية
عن طريق تلك الاتفاقية التي أقرتها «تداول» في آب (أغسطس) من العام الماضي، وهو نظام يسمح بالاستثمار بطريقة غير مباشرة في السوق عبر شركات الوساطة المالية، وظهرت نسبة مشاركة الأجانب عبر هذه الاتفاقية لأول مرة في تقرير هيئة السوق المالية عن تفاصيل تداولات السوق السعودية حسب الجنسية، الخاص بآذار (مارس) 2009.

وأفاد تقرير لـ «أبحاث مباشر»
أن عمليات شراء الأجانب عبر اتفاقية المبادلة تركزت في أشهر نيسان وأيار وأيلول وتشرين الأول (أبريل ومايو وسبتمبر وأكتوبر)، حيث استحوذت عمليات الشراء التي قاموا بها في نيسان (أبريل) على ما نسبته 14.1 في المائة من إجمالي قيمة عمليات الشراء التي قاموا بها خلال فترة الأشهر العشرة، كما استحوذ أيار (مايو) على ما نسبته 11.3 في المائة من قيمة هذه العمليات في حين استحوذ شهر أيلول (سبتمبر) على 10.5 في المائة منها، أما تشرين الأول (أكتوبر) فقد كان له نصيب الأسد بنسبة 20.2 في المائة أي ما يزيد على خمس قيمة عمليات الشراء التي قاموا بها خلال تلك الفترة..بينما تركزت عمليات البيع لديهم وبشكل كبير في أشهر حزيران (يونيو)، تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر)، حيث استحوذت عمليات البيع التي قاموا بها في حزيران (يونيو) على ما نسبته 15.7 في المائة من إجمالي قيمة عمليات البيع التي قاموا بها خلال فترة الأشهر العشرة، في حين استحوذ تشرين الأول (أكتوبر) على 17.7 في المائة منها، في حين وصلت نسبة تشرين الثاني (نوفمبر)إلى 21.1 في المائة من قيمة هذه العمليات.

وكان قد تم التداول في السوق السعودية
على 57 مليار سهم من خلال 36.4 مليون صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 1.26 تريليون ريال، كان منها 1.04 تريليون في عشرة أشهر والمبلغ المتبقي كان في شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) من 2009.

وبلغت مشتريات الأجانب المقيمين غير العرب والخليجيين
خلال عام 2009 ككل 3.19 مليار ريال، أي ما نسبته 0.25 في المائة من إجمالي عمليات السوق في حين بلغت مبيعاتهم 2.8 مليار ريال أي ما نسبته 0.22 في المائة من إجمالي عمليات السوق.

وعن مشتريات الأفراد السعوديين في عام 2009
ككل فقد بلغت 1138.68 مليار ريال أي بنسبة 90 في المائة من جميع عمليات السوق، أما عمليات البيع فقد بلغت قيمتها 1161.10 مليار ريال أي بنسبة 92 في المائة من جميع عمليات السوق، واستحوذ الأفراد على ما نسبته 90.78 في المائة من الأسهم المشتراة في عام 2009 كما استحوذوا على 92.5 في المائة من الأسهم المبيعة في تلك الفترة، وبلغت مبيعات الشركات السعودية 30.1 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 2.38 في المائة من إجمالي عمليات السوق، أما عمليات الشراء فقد بلغت 48.97 مليار ريال أي ما نسبته 3.87 في المائة.

وأما بالنسبة للصناديق الاستثمارية السعودية
فقد كان إجمالي مبيعاتها في عام 2009 قد بلغ 21.3 مليار ريال أي ما نسبته 1.69 في المائة من إجمالي عمليات السوق، أما عمليات الشراء فقد بلغت قيمتها 23.7 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 1.88 في المائة من إجمالي عمليات السوق، في حين كانت مبيعات المستثمرين الخليجيين في عام 2009 ككل 19.39 مليار ريال أي بنسبة 1.53 في المائة من إجمالي عمليات السوق، أما بالنسبة للمشتريات فقد بلغت 18.57 مليار ريال أي ما نسبته 1.47 في المائة من إجمالي عمليات السوق.

وقد بلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين
(غير الخليجيين) 22.9 مليار ريال، أي ما تشكل نسبته 1.81 في المائة من إجمالي عمليات السوق، في حين بلغت مشترياتهم 22.8 مليار ريال أي بنسبة 1.8 في المائة من إجمالي عمليات السوق.

وكانت السوق السعودية قد نجحت في إنهاء تداولات عام 2009
على ارتفاع بلغت نسبته 27.46 في المائة كاسبة أكثر من 1300 نقطة لتغلق فوق مستوى الـ6100 نقطة، وقد نجحت في التمسك به حتى اللحظات الأخيرة حيث كسرت هذا المستوى في الجلسات الأخيرة ثم عاودت الإغلاق فوقه، وكانت السوق قد سجلت مستويات أعلى من ذلك خلال العام حيث كانت قد تخطت مستوى الـ6500 نقطة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لكنها لم تصمد طويلاً وتنازلت عن تلك المستويات التاريخية التي حققتها غير أنها حافظت على بقائها فوق مستوى الـ6100 نقطة، في حين كانت قد تراجعت بنحو 56.5 في المائة خلال العام الماضي 2008 خاسرة 6235 نقطة حيث أنهت تداولات العام عند مستوى 4802.99 نقطة.

وشهدت قيم التداولات مستويات متدنية
خلال العام حيث سجلت 1264 مليار ريال، وهي تنخفض بنحو 35.6 في المائة عن المستويات التي سجلتها قيم التداولات خلال العام الماضي، التي بلغت 1963 مليار ريال، وتراجعت الكميات التي تم تداولها خلال عام 2009 لتسجل نحو 57 مليار سهم وهي تنخفض بنسبة 4.5 في المائة عن الكميات المتداولة خلال العام الماضي، التي بلغت 59.7 مليار سهم.

» الأسهم السعودية تحقق مكاسب على وقع جدل حول فتح السوق أمام الأجانب
» ارتداد إيجابي لسوق الأسهم السعودية بعد يومٍ قاسٍ من الخسائر
» المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يفقد 57 نقطة بعد دخوله موجة هابطة لليوم ال 3 على التوالي