المتفائله عميــدة الأقسام نائب المشرف العام علي منتديات عائلة العراقي المكيه
عدد الرسائل : 16919 العمر : 64 العمل/الترفيه : عمـيـدة الأقســــام مزاجي : رقم العضوية : العضوية العراقيه من الطبقة الأولي تاريخ التسجيل : 14/08/2008
موضوع: التوقعات الاقتصادية لعام 2010 الجمعة يناير 01, 2010 8:19 pm
الوطن السعودية ـ وديع أحمد كابلي 31/12/2009
غدا هو بداية العام الميلادي الجديد، وسيكون عاما في غاية الأهمية، لأنه سيكون عاما فاصلا بين الركود الاقتصادي الذي بدا مع الأزمة المالية العالمية في شهر سبتمبر 2008 والذي بلغ ذروته في شهر مارس 2009، وبين النهوض الاقتصادي الذي يسعي العالم من أجله.
هناك احتمال أن ينهض الاقتصاد العالمي من كبوته الحالية ويستعيد نشاطه وحيويته، إذا لم يصب بانتكاسة ثانية قبل منتصف 2010.
وحتى يمكن وضع النقاط فوق الحروف وتحديد التوقعات الاقتصادية القادمة لابد من تقسيم تلك التوقعات إلى ثلاثة أبعاد: 1) التوقعات المحلية و 2) التوقعات الإقليمية ثم 3) التوقعات العالمية، وكلها ستكون من جانب الاقتصاد الكلي (الماكرو)، وليس من جانب الاقتصاد الجزئي (المايكرو).
أولا: حيث إن الاقتصاد السعودي لا يزال يعتمد على النفط بنسبة 85%، كما أن الناتج المحلي الإجمالي أيضا يعتمد على القطاع النفطي الذي يمثل أكثر من 40% منه، فإن نسبة الـ60% التي ينتجها القطاع غير النفطي تعتمد بنسبة 90% على الإنفاق الحكومي الذي تحصل عليه الدولة من الصادرات النفطية.
وبالرغم من انتهاء 8 خطط خمسية للتنمية مدتها الإجمالية 40 عاما من (التخطيط)، فإن الاقتصاد السعودي لايزال مربوطاً كلياً بسعر البترول صعودا وهبوطا. وغدا ستبدأ الخطة الخمسية التاسعة والتي ستستمر حتى عام 2015، وأظنها ستنتهي مثل نهاية أخواتها الثمانية بفشل في هدف تنويع القاعدة الاقتصادية، وكأننا مكانك سر!
هذا لا يعني أن القاعدة الاقتصادية للمملكة لم تتسع، فقد اتسعت القاعدة الاقتصادية للمملكة خلال تلك الفترة عشرات المرات، ولكن بشكل غير متناسق، وهذا مثله كمثل: (الطفل) الذي بلغ من العمر 40 عاما، ولا يزال يعتمد اعتمادا شبه كلي في غذائه على (ثدي) أمه!
ولذلك فإن التوقعات الاقتصادية للمملكة هي في غاية السهولة، وذلك بدراسة توقعات أسعار البترول خلال العام القادم 2010! وتظهر تلك التوقعات تزايد الطلب على البترول خلال عام 2010 نتيجة تعافي معدلات النمو في الاقتصاد العالمي، وخصوصا الصين والهند، وبالتالي تماسك أو تزايد الأسعار خلال العام القادم، وتتوقع معظم الجهات سعرا بين 60 إلى 80 دولارا في أسوأ الاحتمالات، مما يعني ثبات أو تزايد معدل النمو في الاقتصاد السعودي لعام 2010، حيث إن السعر قد يزيد عن 300 دولار للبرميل في حال تعرض إيران لضربة عسكرية من قبل إسرائيل أو أمريكا، وإذا حدث ذلك فسيكون من شبه المستحيل توقع التأثير السياسي والاقتصادي والمالي علينا وعلى دول المنطقة!
ثانيا: هذا سوف يقودنا للتوقعات الإقليمية، أي منطقة الخليج، وهذه تتشابه إلى حد كبير مع السيناريو المحلي، حيث اعتماد المنطقة بأكملها على صادرات البترول التي تمر معظمها من مضيق هرمز كما تقع موانئ التصدير والتكرير والإنتاج على الخليج وفي مرمى الصواريخ الإيرانية!
فإن قيام نزاع مسلح بالقرب من مناطق إنتاج وتصدير النفط، سيكون بمثابة إشعال نار بجانب برميل بترول؟ وهو شيء في غاية الخطورة، ولا يعلم عواقبه إلا الله عز وجل.
أما إذا مرت السنة بسلام ولم يحدث شيء، فإن المنطقة سوف تخرج من آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية بوضع أفضل مما كانت عليه، كما أن أزمة دبي المالية سوف تنتهي، وستبقى فقط الدروس والعبر التي تعلمتها دول المنطقة من الأزمة، وإن دوام الحال من المحال.
يبقى موضوع مهم سوف تظهر بعض تفاعلاته خلال عام 2010، ألا وهو موضوع التعاون الاقتصادي والنقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى أين سيتجه من هنا؟ هل سيستمر التعاون والتنسيق الاقتصادي بين دول المجموعة ويتطور إلى مستويات أعلى من التكامل الاقتصادي؟ أم سيستمر في حالة التنافس والاختلاف؟ ما علينا سوى أن ننتظر ونرى!
ثالثا: بالنسبة للاقتصاد العالمي، فإن عام 2010 سيكون عام النقاهة والخروج من الحالة المرضية، التي أصابته عام 2007 والتي لا يزال يعاني من تبعاتها حتى اليوم، ولكن الخروج من الأزمة سيكون بطيئا ومتعثرا، وستحدث عدة انتكاسات خلال عام 2010 حتى يكتمل تعافي الاقتصاد العالمي ثانية ويستعيد قدرته على النمو الثابت والمستمر كما كان قبل الأزمة.
الاقتصاد الأمريكي سيفاجئ العالم عام 2010 بمعدل نمو قوي في النصف الثاني من العام، كما أن الاقتصاد الأوروبي سيعاني من بطء الانتعاش والعودة للنمو العادي، وذلك لطبيعة كل من الاقتصادين الأمريكي والأوروبي، حيث يتسم الاقتصاد الأمريكي بحيوية أكبر. أما كيف سيكون تأثير حدوث نزاع عسكري في الخليج على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، فإن النتائج تعتمد على مدى طول فترة النزاع، فإذا امتد النزاع لفترة طويلة، وشمل دولا أخرى في المنطقة، فإن آثارها على الاقتصاد العالمي ستكون سلبية في الغالب، ولو أن بعض الجهات ستستفيد ماديا من الصراع، وسيكون من الصعب التنبؤ باتجاهات الاقتصاد العالمي حينها؟
أما إذا كان الصراع قصير المدى أو أمكن التوصل إلى اتفاق سريع بدون خسائر كبيرة على دول المنطقة، فقد نشهد انتعاشا اقتصاديا غير مسبوق.