جدل يسبق صدور الأنظمة العقارية.. ومخاوف من التداعيات على الأسعار

جدل يسبق صدور الأنظمة العقارية.. ومخاوف من التداعيات على الأسعار

يترقب متعاملون في السوق العقارية إطلاق حزمة الأنظمة العقارية التي يتوقع صدورها مع نهاية العام الجاري، ويثار في الأوساط العقارية عدد من التساؤلات حول الأنظمة التمويلية الخمسة « نظام الرهن العقاري، نظام التمويل العقاري، نظام التأجير التمويلي، نظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التنفيذ»، هذه الأصوات المتسائلة زادت من حدتها كثيرا هذه الأيام منقسمة بين متفائل ومتشائم من تداعيات إطلاق المنظومة التمويلية خصوصاً نظام الرهن العقاري، ومعلوم أن الرهن العقاري لم يكن متاحاً في السابق الأمر الذي قلل من فاعلية البرامج التمويلية، وذلك حسبما ذكرت جريدة الاقتصادية السعودية.

وتحدثت الأصوات المتشائمة عن أن صدور نظام الرهن العقاري سيرفع أسعار الأراضي والمساكن المرتفعة أصلاً ، ما قد يؤدي إلى حالة تضخم ربما تؤثر سلبا في الاقتصاد السعودي وقد يؤدي ذلك إلى انهيار القطاع العقاري على غرار ما جرى في سوق الأسهم، ويذهب بعض المتشائمين بعيداً للقول إن البنوك والشركات التمويلية غير مستعدة لاستقبال المنظومة التمويلية والتعامل معها بطريقة مثالية، وقد يؤدي سوء استعمالها إلى ارتفاع أسعار العقارات، مؤكدين أن توطين مهنة التثمين العقاري سيساعد على تقييم العقارات بطريقة عادلة وصحيحة حيث يبلغ عدد المثمنين العقاريين في السعودية 500 مثمن بينما السوق تحتاج إلى أضعاف هذا العدد من المؤهلين المدربين أكاديمياً وميدانياً وهذا العدد القليل من المثمنين غير مؤهل لاستقبال المنظومة التمويلية والتعامل معها بأسلوب احترافي.

على الطرف الآخر يرى المتفائلون أن المنظومة التمويلية ستساهم في حلحلة الأزمة الإسكانية والقضاء عليها سريعاً، مستندين إلى عديد من الدراسات التي تشير إلى عدم قدرة 70% من المواطنين على الحصول على مسكن دون تمويل، ووجود أنظمة متخصصة في التمويل العقاري ستساهم في حصول أكثر من ثلثي المواطنين على مساكن، مؤكدين أنه لا حل لأزمة الإسكان دون وجود تمويل، ولا انتعاش لسوق التطوير العقاري دون وجود التمويل - كما يرى عدد من المطورين العقاريين- الذين يصرحون بأن للمنظومة العقارية أهمية وفائدة كبيرة على قطاع التطوير العقاري الذي سينشط كثيراً، لوجود قوة شرائية عالية تدفعه إلى إنتاج عشرات الآلاف من المساكن ذات البنية التحتية الجيدة والمحاطة بمناطق خدمية وتجارية وترفيهية.

إلى جانب ذلك يراهن عدد من المتفائلين على مقدرة البنوك على التكيف سريعاً مع المنظومة التمويلية شأنها في ذلك شأن الأنظمة الأخرى التي تم إقرارها وتطبيقها دون حدوث آثار تذكر.

وكان عدد من العقاريين قد أجمعوا على قدرة الأنظمة العقارية الجديدة في تحريك التمويل العقاري وبشكل منتظم في حال إقرارها والعمل بها في السوق المحلي، واعتبرا العقاريين التمويل العقاري من أهم العناصر المؤثرة في دعم نشاط حركة السوق وتوفير السيولة اللازمة له.

وأكدا في ورقة العمل التي استعرضها في ملتقى الأعمال السعودي اللبناني الخامس الذي اختتم أعماله نهاية شهر أكتوبر الماضي في بيروت بحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال والمستثمرين السعوديون و اللبنانيين، على أهمية مشاريع الأنظمة الجديدة للتمويل العقاري والأنظمة المساندة لها في نضج السوق العقاري، وحل الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقاري، و تلبية الحاجة السكانية، كما ستساهم هذه الأنظمة – بحسب حديثهم- في انطلاق شركات وصناديق تمويل عقارية ما يسهم بفتح قنوات عدة للتمويل تنعكس إيجابياً على حركة السوق عموماً.

كما أكد اقتصاديون وعقاريون على أن دعم قطاع الإسكان ومعالجة أزمة تملك المساكن للمواطنين يمثلان أولوية مطلقة في هذه المرحلة التي تعيش فيها البلاد وضعا اقتصاديا ملائما استنادا إلى ارتفاع أسعار النفط وتكون احتياطيات مالية كبيرة لدى الحكومة، وهم أيضا يتفقون على أن دعم القطاع الإسكاني أولى من قطاعات أخرى مدعومة، وعلى سبيل المثال، سعر البنزين.

كذلك أكد عدد من المراقبين والمختصين في المجال العقاري أنه ومع الإعلان عن قرب إطلاق المنظومة التمويلية " التي ستضم: الرهن العقاري، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، ومراقبة شركات التمويل" فإنه من المطلوب أن يكون هناك تعاون بين شركات التطوير العقاري والشركات التمويلية من خلال طرح الأخيرة منتجات تمويلية تدفع بهذا التعاون إلى مستويات أعلى تصل إلى حد الشراكة بين المطور العقاري والممول كمنتج "كالإجارة الموصوفة بالذمة".

وسيدفع إطلاق المنظومة التمويلية "يمثل الرهن العقاري جوهرها" إلى تكثيف البنوك والشركات التمويلية جهودها في هذا المجال وتوسيع دائرتها التمويلية، ما سيؤدي إلى تقليص الفجوة الإسكانية بين العرض والطلب في حالة توافر قدرة تمويلية عالية تلبي احتياجات متعددة كتمويل شراء أرض وتمويل شراء منزل وتمويل بناء منزل أو تأثيثه أو ترميمه. ويلعب نظام مراقبة شركات التمويل دوراً مهما في العملية التمويلية كونه سينظم عمل شركات التمويل ويحدد الاشتراطات اللازم توافرها، ومراقبة شركات التمويل وتحسين أدائها، وإصدار الرخص للشركات الراغبة في العمل في القطاع التمويلي ومن بينها شركات التمويل العقاري.