الأنظار تتجه إلى اجتماع الأربعاء .. ماذا تقرر «أوبك»؟

ستتركز أنظار المتعاملين في السوق على يوم الأربعاء المقبل حيث سيلتقي وزراء النفط في منظمة الأقطار المصدرة للنفط «أوبك» في اجتماعهم الدوري، الذي سيكون مواجها بقضية هل يتم رفع السقف الإنتاجي أم الحفاظ عليه، هذا إلى جانب متابعة الوضع الاقتصادي العالمي وإذا كان قد تجاوز حالة الكساد ودخل فعليا في مرحلة الانتعاش، وكيف يمكن لسعر البرميل أن يسهم أو يعوق هذه الحركة الاقتصادية.

الاتجاه العام الذي تقوده الدول الخليجية يدعو إلى الإبقاء على السقف الحالي البالغ 24.84 مليون برميل يوميا وذلك على أساس أن سعر البرميل تحسن بسرعة قياسية وتضاعف من المعدل الذي كان عليه، بل أصبح مقاربا لما تعتقد المنظمة أنه سعر عادل، أي في حدود تراوح بين 70 و 80 دولارا للبرميل. هذا إلى جانب التخوف من أن يؤدي أي ارتفاع حاد في السعر إلى حدوث انتكاسة لعملية الانتعاش الاقتصادي. على أن الجانب الأهم الذي يتوقع له أن يحظى بنقاش أكثر يتمثل في كيفية تحسين سبل الالتزام بقرارات خفض الإنتاج ورفع نسبة التقيد بتقليل الإمدادات إلى الأسواق التي عانت بعض التراجع أخيرا من نسبة 72 في المائة التي كانت عليها قبل شهرين.

ومع أن سعر البرميل شهد تحسنا واضحا أواخر الشهر الماضي ولامس 75 دولارا في بعض الأحيان إلا أنه شهد تراجعا بعد ذلك حيث اختتم الأسبوع الماضي وهو يراوح في حدود 66 دولارا للبرميل، الأمر الذي يشير إلى حالة التقلب التي أصبحت ديدن السوق. وهذا التذبذب قد يدفع ببعض الصقور داخل المنظمة إلى الدعوة إلى رفع السقف الإنتاجي وذلك حتى يمكن التعويض عن التراجع وحالة التذبذب هذه التي تؤدي إلى ضعف في العائدات المالية.

الأسبوع الماضي تميز بشيء من الاستقرار لسعر البرميل رغم ورود بعض الإشارات السلبية عن الوضع الاقتصادي العام أو بناء المخزونات الأمريكية، التي ما زالت تحركاتها تؤثر في سعر البرميل.

فمن ناحية شهدت سوق الأسهم والسندات تحسنا أدى إلى قدر من التفاؤل بشأن الانتعاش الاقتصادي وللدرجة التي غطت بها على الجوانب السلبية التي أوضحتها الأرقام الخاصة بنسبة البطالة في الولايات المتحدة التي وصلت إلى أعلى معدل في خلال 26 عاما. ومع أن النسبة بلغت 9.7 في المائة الشهر الماضي، إلا أن عدد الذين فقدوا وظائفهم شهد شيئا من التراجع إلى 216 ألفا، وهو ما يقل بصورة واضحة عن الذين فقدوا وظائفهم في تموز (يوليو) الماضي وبلغ عددهم 276 ألفا ثم جاء تقرير إدارة معلومات الطاقة عن وضع المخزونات حيث تم حقن 65 مليار قدم مكعب من الغاز في المخازن، وهو ما رفع الكمية الموجودة إلى 3.3 تريليون قدم مكعب، وهو ما يزيد على ما كان عليه الوضع قبل عام، بل ويزيد فوق المعدل الذي كان عليه قبل خمس سنوات. أما بالنسبة للمخزون من النفط الخام فقد تراجع بنحو 400 ألف برميل إلى 343.4 مليون برميل، وهو ما يقل كثيرا عن التوقعات التي أعلنها معهد البترول الأمريكي أن يكون التراجع فوق خمسة ملايين برميل، وهو ما يشير إلى أزمة الأرقام وتضاربها التي تنعكس في شكل قرارات. المخزون من البنزين تراجع بمقدار ثلاثة ملايين برميل إلى 205.1 مليون بينما زاد المخزون من المقطرات 1.2 مليون إلى 163.6 مليون برميل.

» مؤشر السوق السعودي يقلص خسائره لـ1.7 % عند 9081 نقطة في انتظار قرارات اجتماع أعضاء "أوبك" غداً
» «أوبك»: قرارات غامضة
» بعد قرار المركزي الأمريكي العقار والأسهم والسلع في السعودية تتجه الى الأرتفاع