خادم الحرمين الشريفين يوجه بالإسراع في تنفيذ نظام الرهن العقاري

خادم الحرمين الشريفين يوجه بالإسراع في تنفيذ نظام الرهن العقاري

جريدة المدينة 01/09/2009

وجه خادم الحرمين الشريفين مجلس الغرف السعودية إلى التنسيق مع وزير التجارة والصناعة ووزير المالية للعمل على تنفيذ نظام الرهن العقاري في المملكة بأسرع وقت ممكن.

وكشف رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس ادارة غرفة جدة محمد عبد القادر الفضل إن اجتماعا سيعقد بعد عيد الفطر المبارك مباشرة يتم بحث تفاصيل نظام الرهن العقاري وآليات تطبيقه في المملكة بالتعاون مع وزارة المالية والجهات الرقابية الاخرى.وأشار الفضل إلى انه عرض على خادم الحرمين الشريفين أهمية وجود الرهن العقاري في المملكة لتسريع الحركة العمرانية والسعي إلى تمليك كل مواطن منزل له ولأسرته.


وحول توقعه إقرار الرهن العقاري قال الفضل انه يتم دراسته وإقراره لاحقاً وكشف الفضل الى انه يفكر فى عمل ورشة عمل كبرى بعد العيد عن الرهن العقاري لنخرج من هذه الورشة بتوصيات هامة حولها.

وقال الفضل في تصريحه لـ "المدينة" ان أهمية إصدار نظام الرهن العقاري تتمثل في تمكين قطاع الأعمال من المساهمة في تسهيل تملك المواطنين لمنازلهم الخاصة، بالإضافة الى دعم وتمويل الصناعات الوطنية خاصة في ظل إحجام البنوك المحلية والأجنبية عن إقراض تلك الصناعات. مشيراً الى ارتفاع الطلب على توفير المساكن للمواطنين السعوديين والذين تشير الدراسات والاحصائيات الى حاجة السوق السعودية لمايزيد على 500 الف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة مع النمو السكاني المتواصل ووجود نسبة عالية من المواطنين السعوديين من فئة الشباب والذين يحتاجون الى تملك السكن، ومن هذا المنطلق فإن نظام الرهن العقاري سيكون وسيلة لتوفير هذا السكن.

وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية انه وخلال استقبال خادم الحرمين الشريفين له مساء امس الأول، عرض على خادم الحرمين الشريفين دعم الصناعات في المملكة وكذلك الاستثمار الزراعي في إفريقيا بإشراك الجهات الحكومية مع المستثمرين ودعمهم ، نظراً للمخاطر الكبيرة التي يواجهها هؤلاء المستثمرون وأسوة بما تقدمه الدول الأخرى لمواطنيها الذين يستثمرون في الدول الإفريقية.وأكد الفضل أنه واحساساً من القائمين على مجلس الغرف السعودية بأهمية توفير فرص العمل للشباب السعودي ، فقد ركزت الخطط الأخيرة للمجلس على عملية توطين الوظائف والحد من مشكلة البطالة بين الشباب السعودي وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل. وتأتي هذه التوجيهات لمجلس الغرف السعودية متواكبة ومنسجمة مع توجهات الدولة وذلك إيماناً من القائمين على المجلس بأهمية أن يقوم قطاع الأعمال بدعم جهود الدولة في كافة توجهاتها.