العقارات في الخليج ستنخفض إلى ما بين 15 و50 % خلال 2009

السبت 03 ربيع الأول 1430هـ - 28 فبراير2009م
"غلوبل هاوس" البحرينية: القطاع يشهد حالة تصحيحية قاسية
تقرير: العقارات في الخليج ستنخفض إلى ما بين 15 و50 % خلال 2009

دبي – الأسواق.نت
قال تقرير أصدرته شركة "غلوبل هاوس" البحرينية: إن الإعلام وانعدام الثقة من أسباب هروب الاستثمارات من الأسواق العقارية الخليجية التي تشهد حالة تصحيحية قاسية، ورغم أن كل سوق عقارية يجب أن تخضع لأسس خاصة للحكم عليها، فإن الجميع سيواجه انخفاضا بالأسعار خلال العام الحالي 2009، مع تباطؤ في التطوير مع تراجع عمليات الشراء للمضاربة.

وأكد على أن الأسواق ستعود إلى طبيعتها، ومع المد التصحيحي الذي سيطال كل أنواع العقارات، فإننا نتوقع هبوطا في الأسعار يتراوح بين 15% و40% خلال العام الجاري 2009 ومطلع العام المقبل، بحسب طبيعة كل سوق، وقد ترتفع هذه النسبة لتتجاوز الـ50%، في مشروعات بعينها، وذلك بسبب حاجة أصحابها الماسة للمال، ولكن لا يمكن تعميم ذلك.
تعثر المشروعات
ونص التقرير الذي نشرته صحيفة "القبس" الكويتية اليوم السبت 28-2-2009، "بالغ المتتبعون لأسواق العقارات الخليجية بتأثيرات الأزمة المالية على القطاع، وساهموا بمساعدة الإعلام على زعزعة الثقة بالأسواق، مما أدى إلى تعثر المشروعات بسبب غياب السيولة، وفقدان التمويل الذي يعتمد بصورة أكبر على المؤسسات المالية العالمية. ونسي هؤلاء أن الحالة التي تمر بها الأسواق رغم قسوتها ما هي إلا تصحيح جذري لحالة غير طبيعية شابتها في السنوات الأربع الماضية، عندما صعدت الأسعار بنسب فلكية".

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتعرض قلة من هذه الأسواق لضربة قوية مثل إمارة دبي، لكنها ستعود -رغم النقص الحاد في الطلب- إلى سابق عهدها النشط إذا ما استثنينا الأسعار خلال العام الجاري ومنتصف العام المقبل على أبعد تقدير.

ورأى أن القدرة على التخارج من عقارات المضاربة بمختلف أنواعها أصبحت صعبة، أو أنها تحتاج إلى وقت يرتبط بتحسن أوضاع السيولة في الأسواق والتخلص من حالة الركود، الأمر الذي يدفع باتجاه إعادة تصنيف نوعية العقار بما يخص الانتقاء الملائم للتطوير.

وأشار إلى أن سوق العقارات في دول الخليج ستواجه صدمة تغيير المنهج، بدافع من الأزمة المالية، مما يؤثر على شكلها وطريقة صناعتها، وهو كله يصب في مصلحة المشترين العاديين، وخصوصا الباحثين عن المسكن.
نفخ الأسعار
وقال التقرير: "مع أننا مع من يقولون إن العقار يمرض ولا يموت، غير أن ما حدث سيكون درسا قاسيا للطمع ونفخ الأسعار الذي اعترى طريقة العمل في السنوات القليلة الماضية، ويقودنا هذا إلى التسليم بأن الشركات المطورة والمستثمرين لو كانوا يستهدفون الأرباح المعقولة -إلى جانب التنمية- والذي يتجلى بالابتعاد عن المضاربة، والاعتماد على الاستثمار طويل أو متوسط الأجل، لما وقعت في المشكلة".

ولفت التقرير إلى أن ما حصل في أسواق الخليج -باستثناء دبي- حالة تصحيحية طبيعية، وإن كانت قاسية بعض الشيء على المضاربين، بما يعني أنها عادت إلى وضعها المناسب، فيما يتوقع أن تبدأ سوق دبي مرحلة التعافي خلال العام المقبل، لكن ذلك سيبقى مرهونا بقيام السلطات في الإمارة بتقديم مزيد من الإجراءات الفورية والفعالة على أرض الواقع.

وتختلف نسبة الهبوط من سوق إلى آخر بالارتباط بحجم الارتفاع غير الطبيعي الذي لازمها في السنوات الأربع الأخيرة، فمن المتوقع تراجع الأسعار في السعودية بنسبة تتراوح بين 20% و25% وخصوصا في العقارات التجارية التي ستكون الأكثر تضررا، وهي النسبة ذاتها التي ستنخفض فيها العقارات القطرية.

وستزيد هذه النسبة إلى ما بين 30% و40% في الإمارات، وخصوصا في دبي، لتستمر بذلك وتيرة التراجع التي بدأتها في الربع الأخير من العام الماضي والتي وصلت وقتها إلى 23%.

وفي البحرين فإن الأسعار ستواصل هبوطها بنسبة تتراوح بين 15% و20%، وهي النسبة نفسها التي ستشهدها السوق الكويتية، وهما سوقان تعتمدان إلى حد كبير على إمكانات المستثمرين المحليين، سواء من البنوك والمؤسسات المالية، أو الأفراد، على أن تظل السوق العُمانية الأقل عرضة لتراجع الأسعار، كونها لم تتضخم أصلا، وبقيت عند حدودها الدنيا قياسا ببقية أسواق الخليج، لذا فهي ستهبط بما نسبته 10% كحد أقصى.

زائر

شكرا لجديدك
ويعافيك ربي