عقاريون: إلغاء رسوم بيع عقارات الأجانب ينعش السوق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أكد عدد من المستثمرين والمختصين العقاريين بأن قرار إلغاء الضرائب المفروضة على عقارات الأجانب عند بيعها -والذي مازال قيد الدراسة- سيسهم بلا شك في تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب، وإنعاش السوق العقارية. وطالبوا بدعم تطوير المخططات السكنية وإلزام المستثمرين بتوفير الخدمات فيها. عصام مصطفى خليفة (عضو جمعية الاقتصاد السعودي) قال: تعتبر السوق العقارية في المملكة جاذبة للمستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب، وتشهد إقبالا كبيرا منهم لتملك العقارات في هذه البلاد، ويعود ذلك لانخفاض الأسعار وتكلفة الاستثمار في السوق السعودي مقارنة بالدول المجاورة، ومن المرجح أن يشهد السوق العقاري في المملكة استمرارا في الانتعاش وفقا للمعطيات الحاصلة في الاقتصاد السعودي والتي تتمحور حول ارتفاع الحركة التجارية والصناعية ودخول الشركات الأجنبية إلى جانب ثورة المدن الاقتصادية وتوفر الفرص العقارية والتي تعتبر الأكبر بين أسواق منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: أصبح سوق العقار السعودي مربحا للمستثمرين خلال الفترة الحالية، وهو مرشح للتطور بصورة أكبر خلال المستقبل، خاصة في ظل وجود مشاريع عقارية كبرى معلنة، وأخرى سيعلن عنها في المستقبل القريب.. لافتا إلى أن السوق العقاري يسجل نموا كبيرا مقارنة بالقطاعات الأخرى خاصة في ظل دخول شركات جديدة ضخت رؤوس أموال ضخمة في القطاع العقاري وقدمت منتجات جديدة تمكن شريحة الطبقة الوسطى الاستثمار فيها.

وقال: يقدر حجم الاستثمارات في السوق السعودية العقارية بـ1.5 ترليون ريال (400 مليار دولار). مع دخول شركات عقارية خليجية وعربية وعالمية لإنشاء مشاريع مختلفة، فيما قدرت تقارير اقتصادية حجم الأموال المتدفقة إلى السوق من قبل المستثمرين الخليجيين بأكثر من 100 مليار دولار، وتستحوذ جدة ومكة والمدينة والرياض والمنطقة الشرقية على نسبة عالية من حجم الاستثمارات الخليجية والأجنبية.

وأكد أن قرار إلغاء ضريبة العقار على الأجانب إذا ما تم اعتماده سيعطي دافعا قويا لهم لانتهاز هذه الفرصة وسيساهم في انتعاش السوق العقارية من خلال زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع وسيساهم ذلك في تطوير البنية التحتية، وإنشاء المدن والأبراج السكنية والتجارية والمنتجعات والأماكن السياحية التي ستساعد في جذب أكبر عدد من السياح للسعودية.

وأضاف: لتلافي ارتفاع أسعار العقارات نتيجة ارتفاع الطلب عليها لا بد أن يتم دعم تطوير المخططات السكنية وتوسيع النطاق العمراني وإلزام المستثمرين بإدخال كافة الخدمات إلى المخططات.

وقال المستثمر العقاري مهدي النهاري: نسبة المستثمرين الأجانب في المملكة قياسا بإمارة دبي قليلة جدا، لكن قرار التملك للأجانب والذي صدر مؤخرا، لم يكن منذ مدة طويلة، وعليه يمكن معرفة سبب قلة المتملكين الأجانب، والذي سيسهم قرار إعفائهم من ضريبة البيع في تشجيعهم أكثر وهو ماسينعكس إيجابا على السوق العقارية بشكل عام.

المهندس خالد جمجوم رئيس الجنة العقارية في جدة قال: أولا نسبة تملك الأجانب منخفضة جدا -بحسب معلوماتي- وإلغاء ضريبة المبيع سيشجع عمليات البيع والشراء بين الأجانب، مما سيسهل حركة البيع والشراء مما يؤدي لتعزيز الثقة بينهم في السوق العقارية بالمملكة.

أما المستثمر العقاري سعد النفجان فقال: إلغاء الضرائب سيسرع من حركة الأسواق بلا شك، وفي المملكة صدر التشريع بتملك الأجانب وهو ما كان له انعكاساته الإيجابية على السوق العقاري، وفيما يتعلق بمشروع إعفاء الأجنبي من ضريبة البيع في السوق العقارية -وهو ما لم أسمع به حتى الآن- سيكون له إيجابياته في تسريع حركة البيع والشراء وتعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب في السوق العقاري.

خطوة لتدفق السيولة

وأكدت سيدة الأعمال العقارية ازدهار باتوبارة أن إلغاء الرسوم المفروضة على عقارات الأجانب عند البيع سوف يساهم إلى حد كبير في تعزيز تدفق سيولة ليست بالقليلة إلى سوق العقار المحلي، مما يؤدي إلى دفع عجلة النشاط في الاستثمار العقاري.

وأضافت: هناك عدد كبير من الأجانب لديهم سيولة ويرغبون الدخول بها إلى السوق العقارية واستثمارها فيها، وممارسة البيع والشراء بدون قيود أو رسوم مفروضة عليهم. وقالت: في اعتقادي أن نشاط البيع والشراء للأجانب سوف يتركز في محيط الأماكن المقدسة مثل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يزداد الإقبال عليهما لشراء عقارات فيهما.

وأشارت إلى أن هناك العديد من المسلمين غير المقيمين في المملكة يرغبون في شراء شقق في مكة والمدينة والاستفادة منها للسكن في ظل ترددهم المستمر على هذه البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج أو العمرة.

ونفت باتوبارة أن يكون لديها أي أرقام عن عدد العقارات التي يبيعها الأجانب سنويا ولكنها توقعت أن تزيد نسبة البيع بعد صدور القرار بحدود 5%.

وتوقع المهندس عادل محمد الجفري أن لا يؤثر إلغاء الرسوم المفروضة على بيع الأجانب لعقارتهم، كثيرا على سوق العقار وقال: إن القوانين تمنع الأجانب من شراء أو تملك العقارات التجارية وحصرها فقط على العقارات السكنية مثل الشقق والفلل.

وأضاف أن نسبة العقارات المملوكة للأجانب تتراوح ما بين 9 إلى 10%.. لافتا إلى أن هناك العديد من الأجانب يشترون عقارات تجارية تكتب بأسماء مواطنين وهذه النسبة من الصعب إحصاؤها.

زائر

شكرا لجديدك