عقاريون: 2009 سيكون عام التطوير العقاري في السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ينظر كثير من العقاريين السعوديين إلى عام 2009 على أنه سيكون عام تطوير العقار بالسعودية، ويعولون على 5 عوامل يرون أنها ستحمي السوق العقاري من تداعيات أزمة الائتمان العالمية، وتدفعه إلى مزيد من النمو.

وحدد عقاريون في حديثهم لـ"الأسواق.نت" عوامل انتعاش سوق العقارات بنمو الطلب، وتصحيح الأسعار، وتوقع إقرار قوانين منظومة العقار وخاصة قانوني الرهن والتمويل العقاري، وانخفاض أسعار مواد البناء، ومشاريع التنمية الحكومية.

وأكدوا أن هذه العوامل كفيلة باستمرار نموّ سوق العقارات لأعوام طويلة المدى في ظل استمرار تصاعد الإنفاق الحكومي على المشاريع، مشيرين إلى تصريحات سابقة للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بضخ 400 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، وزيادة الإنفاق في موازنة العام الجديد بـ 65 مليار ريال (الدولار يساوى 3.75 ريال) مقارنة بعام 2008، الأمر الذي يعطي مؤشرات تنمية متواصلة خلال الفترة المقبلة.

وشددوا على أن السوق العقارية مهيأة في المرحلة المقبلة لانتعاشة كبيرة مع توافر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد، وتوفر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية عملاقة تتواكب مع متطلبات السوق السعودية وتغطية الطلب المتزايد على نوعية هذه المشاريع التي تلاءم المرحلة القادمة.

ويسهم القطاع العقاري وفق تقرير لمجلس الغرف السعودية بقرابة 55 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي، و9.5% من الناتج المحلي غير النفطي، ويتوقع أن ينمو النشاط العقاري بنهاية خطة التنمية الثامنة عام 2009 بمعدل سنوي 5.8 %، وأن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 7.2%، ما يجعله محورا مهمّا خاصّة في ظل التنمية التي تعيشها السعودية في المرحلة الحالية.

</IMG>

نموّ غير مسبوق
ورسم حسن مصطفى سنبل الرئيس التنفيذي لمجموعة الشاملة العقارية صورة إيجابية لسوق العقار السعودي، وقال إن السعودية هي ثاني أكبر سوق عقاري في العالم، وأن القطاع العقاري حقق خلال السنوات الخمس الماضية نموّا في رأس المال الثابت تجاوزت نسبته 40 % بين عامي 2000 و2005، وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال في عام 2000 إلى 55 مليار ريال.

وتوقع سنبل في حديثه لموقعنا أن يحقق قطاع العقار السعودي خلال 2009 نموّا غير مسبوق من حيث حجم الاستثمارات، فعلى المدى القصير تم تقدير حجم الاستثمارات في بناء المخططات والعقارات الجديدة في المملكة وفق آخر الإحصائيات بحوالي 484 مليار ريال، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار في العقار حتى الآن يبلغ 1.4 تريليون ريال.

غير أن سنبل دعا إلى إنشاء هيئة عليا للاستثمارات العقارية تشرف على سوق العقار، واستحداث الأنظمة والتشريعات الخاصة بتجارة العقار بما يتماشى مع نظام الاستثمار الأجنبي ويتوافق مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية ودخول المملكة في منظمة التجارة العالمية، معتبرا أن إنشاء هيئة عليا للعقار محرك أساسي لتفعيل النهوض بالمؤشر الاقتصادي العام ورفع قطاع صناعة العقار ودورها في تطوير عجلة التنمية.

وتشير دراسات غير رسمية إلى أن 30% فقط من السعوديين يمتلكون مساكنهم، بينما يعيش الـ70% الآخرون في مساكن مؤجرة.

</IMG>

تراجع أسعار مواد البناء
من جهته، قال مدير شركة المزروعية للمقاولات محمد الغامدي: إن الكثير من العقود تمت إعادة مراجعتها مع ملاك العقارات بهدف إعادة تصحيح أسعار مواد البناء التي شهدت ارتفاعا سريعا في الفترة الماضية، قبيل السيطرة عليها بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

وأضاف أن الربع الأخير من 2008 شهد تراجعاً في أسعار مواد البناء، وهو الأمر الذي سيدفع إلى عودة الحياة إلى الشارع العقاري في بناء وتطوير الوحدات العقارية المختلفة، مما سيسهم في إعادة دورة الصناعة العقارية في البلاد، والتي واجهت بعض المعوقات خلال الفترة الماضية.

وبالنسبة لمشاريع التنمية الحكومية، قال الغامدي لموقعنا إن الإنفاق الحكومي العام على مشاريع التنمية سيظل هو المغذي الرئيسي لقطاع العقارات بمختلف إشكالها في البلاد، وأن السوق ماض بشكل متصاعد خلال العام القادم.

وأشار إلى أن السوق العقاري سيضمن استمراره خلال العام القادم، مستشهدا بضخ 20 مليار ريال في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للبنات في العاصمة الرياض، مؤكدا أن السعودية تتضمن مشاريع تنموية وصفها بالتي لا تعد ولا تحصى.

وأضاف أن السعودية في حاجة إلى مشاريع كثيرة، وأن الكثير من تلك المشاريع وقعت عقودها، مما يؤكد استمرارية العمل في عام 2009.

ويركز منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة المكرمة في حديثه على ارتفاع الإنفاق الحكومي في الموازنة الجديدة، واعتبر أنه يشكل مؤشرا جيدا لقطاع العقار ويدعمه بصورة جديدة، وخاصة أن العقار كان يعتمد على تحركات القطاع الخاص.

وأضاف لموقعنا أن الطلب المحلي المستمر لإنشاء الوحدات السكنية سيكون داعما لقطاع العقار، ولن يكون مثل ما يشهده قطاع العقار في بعض الدول المجاورة من انهيارات كبيرة, خاصة أن من المتوقع أن يكون هناك احتياج لإنشاء ما يقارب أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة، وهذا دليل على أن قطاع العقار في السعودية سيشهد توازنا في السعر.

وحول تأثير أزمة الائتمان العالمية في سوق التمويل العقاري، استبعد أبو رياش أن تؤثر الأزمة على العقار السعودي، مبررا ذلك بقوة الاقتصاد وحجم الطلب على المنتجات العقارية السكنية، مشيرا إلى أن مدينة مكة تحتاج إلى إنشاء أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية متنوعة الأغراض سنويّا، تتكلف أكثر من 4 مليارات ريال.

</IMG>

4.5 مليون وحدة في 20 عاما
وشرح الخبير العقاري محمد الدوسري العوامل الخمس التي قال إنها ستنعش قطاع العقار السعودي في 2009، وقال إن أولها نموّ الطلب، حيث يتوقع أن تحتاج السعودية إلى نحو 4.5 مليون وحدة سكنية خلال العشرين سنة مقبلة، بواقع 225 إلف وحدة سكنية كل عام، والسنوات الأولى من العشرين سنة المستهدفة في الدراسات الأولية لحاجة السعودية من الوحدات السكنية تؤكد الحاجة إلى أكثر من ذلك العدد، الأمر الذي يدعمه النموّ السكاني الكبير في المملكة، والذي يعتبر من أكبر النسب في النموّ السكاني في العالم.

وأوضح الدوسري في حديثه لموقعنا أن الشركات التطويرية تحتاج إلى حركة كبيرة في تطوير المشاريع السكنية حتى تعادل الكفة بين العرض والطلب، حيث إن سوق العقارات يعتمد على نسبة تصل إلى 95% من التطوير الفردي للعقارات، الأمر الذي قد يدفع إلى وجود التطوير العشوائي، ولهذا يتطلب أن يكون هناك وجود تنظيم للتطوير، وهو ما يحدث الآن في السوق من خلال تطوير مشاريع تنموية كمدن وأحياء ضخمة في المناطق الرئيسية في البلاد.

وبالنسبة لتصحيح الأسعار، قال الدوسري: إن ارتفاع الأسعار خضع لميزان السوق بين العرض والطلب، مشيرا أنه منذ العام الربع الثاني للعام 2006، بدأت تتحول رؤوس الأموال باتجاه سوق العقارات، وذلك بعد التراجع الكبير لسوق الأسهم، الأمر الذي دفع الكثير من المستثمرين إلى التوجه نحو الاستثمار الأكثر أمانا، وهو الاستثمار العقاري.

وأضاف أن الإيجارات شهدت هي الأخرى ارتفاعا كبير في أسعارها ووصلت في بعض المدن إلى 50 %، وذلك بسبب قلة المعروض، وكثرة الطلب، الأمر الذي دفعها للارتفاع في ظل وجود من يقبل بدفع أسعار مرتفعة نظير شقة سكنية، وهو الأمر الذي كان يخضع للطفرة الاقتصادية في البلاد.

وأشار إلى أن انتهاء الكثير من العقارات والمباني التي ستطرح خلال 2009 سيوفر الكثير من المعروض، وبالتالي سيكون هناك انخفاضا بحدود 15 إلى 20 % في سوق الإيجارات السكني السعودي.

</IMG>

منظومة قوانين العقار
وعن منظومة القوانين قطاع العقار، قال إن ما أصاب أمريكا جراء أزمة الائتمان والرهونات العقارية، يدفع إلى دراسة مزيد من الثغرات الممكن حدوثها في الرهن العقاري، مشيرا أنه من الأفضل تأجيل الموضوع حتى يتسنى دراسة جميع جوانبه، وبالتالي تطبيقه في بيئة تكفل ضمان التنمية العقارية بشكل يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وكان مجلس الشورى قد أقر مشروعي قانونين للرهن العقاري والتمويل العقاري، ورفعهما لمجلس الوزراء، وذكر أنه يأمل أن يساهم تطبيق أنظمة الرهن العقاري الجديدة في حل الكثير من العقبات التي تعترض نموّ السوق العقارية، والحد من ارتفاع أسعار العقارات، وتوفر المساكن بشكل كبير ما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم التي سجلت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، كما ستسهم هذه الأنظمة في انطلاق شركات وصناديق تمويل عقارية ما يسهم في فتح قنوات عدة للتمويل تنعكس إيجابيا على حركة السوق عموماً.

وعن انخفاض أسعار مواد البناء، قال: إن ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الثلاث الأعوام الماضية تسبب بعرقلة الكثير من بناء العقارات المختلفة، بالإضافة إلى عدم جدوى بعض الدراسات الاقتصادية في مشاريع عقارية، كانت تتأمل طرحها خلال الفترة السابقة، إلا أن شبح ارتفاع الأسعار ألغى الفكرة من جذورها.

وأوضح أن التراجع الكبير في أسعار مواد البناء وخاصة الحديد الذي انخفض من 5000 ريال إلى 1800 ريال للطن حاليا يشكل عامل دفع نحو مزيد من النموّ، مشيرا إلى أنه تم خلال الأسابيع الماضية تسجيل معدلات إقبال كبيرة على البناء، وهو أمر مرشح للنموّ خلال 2009، وخاصة مع اتجاه أسعار الكثير من مواد البناء إلى التراجع أو على الأقل استقرار الأسعار على مستوياتها الحالية والتي تعتبر مشجعة على البناء.

وبالنسبة لمشاريع التنمية الحكومية، قال: إن الإنفاق الحكومي العام على مشاريع التنمية سيظل هو المغذي الرئيسي لقطاع العقارات، وبما أن خادم الحرمين الشريفين أعلن في وقت سابق إلى استمرار عملية التنمية بضخ 400 مليار دولار، فأن ذلك سيؤكد وجود دعم حقيقي للصناعة العقارية، وبالتالي فإن السوق ماض بشكل متصاعد خلال 2009.

زائر

يعطيك العافيه
شكرا لجديدك

شاكره مرورك العطر
دمت بود

» مكة تتصدر المدن السعودية جذبا للاستثمار العقاري في 2009
» نود أن نلفت انتباه العموم بأن يوم الأربعاء 14/10/1431هـ الموافق 22/09/2010م سيكون إجازة رسمية للسوق المالية السعودية (تداول) بمناسبة اليوم الوطني.
» بورصة السعودية تنخفض 0.25% في ثاني هبوط لها عام 2009