تهدد أزمةُ المخزون المتراكم من أكياس الأسمنت لدى الشركات المنتجة في السعودية بحدوث حرب أسعار في حال استمر المخزون في الارتفاع لدى تلك الشركات، مع تراجع الطلب عليه محليا.
وقدّر بعض المتعاملين في السوق حجم المخزون بنحو 7 ملايين طن من الأسمنت، تبلغ قيمته بالأسعار الحالية للأسمنت نحو 140 مليون ريال، ويمكن أن تصل القيمة إلى 200 مليون ريال، في حال استمرار تنامي حجم المخزون. وتعود أزمة المخزون إلى عدد من العوامل، ومن أهمها تراجع الطلب عن معدلاته الحالية، مع محافظة شركات الأسمنت على معدلات إنتاجها السابقة، وكذلك قرار وقف تصدير الأسمنت السعودي إلى الأسواق الخارجية (الدولار يعادل 3.75 ريالات).
وتشكل أزمة المخزون تهديدا حقيقيا لأداء شركات الأسمنت والأرباح التي تحققها لمساهميها، حيث يمكن أن تؤدي إلى تراجع أدائها، وهو ما سيظهر بشكل واضح خلال النصف الثاني من العام الجاري في حال استمر قرار وقف التصدير، وفقا لتقرير الصحفي فياض العنزي نشرته صحيفة "الرياض" السعودية اليوم الثلاثاء 20-1- 2009.
وأوضح مدير عام شركة أسمنت الشرقية زامل المقرن أن الطلب على الأسمنت في السوق المحلي لا يتوازى مع حجم المخزون المتوفر لدى شركات الأسمنت.
وأكد المقرن أن أزمة الفائض سيظهر تأثيرها بشكل واضح على شركات الأسمنت الجديدة في المناطق البعيدة عن مراكز البيع الرئيسة، والتي يمكن أن تخفض أسعارها للوصول إلى مراكز البيع الرئيسة، وهو ما يهدد بحرب أسعار في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
وأضاف أن الشركات لديها قبول بأي قرار يصدر من وزارة التجارة والصناعة يساهم في إعادة تصدير الأسمنت للأسواق المجاورة، وتخفيض حجم المخزون المتراكم لدى شركات الأسمنت.
وبين أن الأسعار الحالية للأسمنت السعودي منافسة جدا في الأسواق الخليجية، والتي يبلغ متوسط سعر كيس الأسمنت فيها نحو 25 ريالا، فيما يبلغ متوسط سعر الكيس في السوق العراقي نحو 35 ريالا، وأنه سيجد قبولا واسعا لدى تلك الأسواق لو تم إعادة تصديره.
وقال إن سعر الأسمنت في السعودية هو الأدنى مقارنة بباقي الدول الخليجية والعربية المجاورة؛ حيث إن المملكة ألغت منذ نحو ثلاثة أعوام الرسوم الجمركية على استيراد الأسمنت، وحتى الآن لم تتم عمليات استيراد للأسمنت من أسواق أخرى.
أزمة المخزون تهدد بحرب أسعار بين شركات الأسمنت السعودية