حذر وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي من تذرع بعض المؤسسات بالأزمة المالية العالمية وتسريح موظفي القطاع الخاص. وقال الوزير إن الوزارة ستتعامل مع مثل هذه المؤسسات بما يحمي مصالح القوى الوطنية العاملة.
وشدد وزير العمل على أن الوزارة "تملك من الأدوات ما يجعلها قادرة على إيقاف هذا التسريح في حال تحول إلى ظاهرة تتجاوز الحالات التي يقرها نظام العمل".
يذكر أن بعض منشآت قطاع الأعمال بدأت في تسريح موظفيها بدعوى الأزمة المالية العالمية، فيما تلوح مؤسسات أخرى بتسريح موظفيها للسبب نفسه.
وأكد القصيبي في تقرير للصحفي علي القحطاني نشرته صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الاثنين 19-1-2009، أن وزارته لن تسمح بأن يتحول تسريح موظفي القطاع الخاص السعوديين إلى ظاهرة تتجاوز الحالات المعهودة في انتهاء خدمة العامل، والتي يحكمها عقد العمل بين الموظف والمنشأة وفق ما يتضمنه نظام العمل ولوائحه من مواد.
وقال في تصريح صحفي إن المنشآت التي تتخذ من الأزمة المالية العالمية ذريعة للتخلص من موظفيها السعوديين مع الإبقاء على الموظفين غير السعوديين سوف يتم التعامل معها بما يحمي مصالح القوى العاملة الوطنية.
وقال إنه يتمنى ألا تضطر وزارته إلى اللجوء إلى ذلك، وأن يكون التعاون بين كافة الأطراف هو أسلوب التعاون المتبادل بما يحقق مصالح الجميع.
يذكر أن عددا من منشآت قطاع الأعمال بدأت في تسريح موظفيها بسبب الأزمة المالية العالمية، فيما تلوح مؤسسات أخرى بتسريح موظفيها للسبب نفسه.
وحسب آخر إحصائية رسمية لوزارة العمل فإن إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص يصل إلى 5.82 ملايين عامل، يشكل السعوديون نسبة 13.14% من إجمالي عددهم.
"القصيبي" يحذر من تسريح السعوديين بحجة الأزمة المالية العالمية