تحذير من قيام مستثمرين أجانب بعمليات احتيال في قطاع المقاولات السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حذر خبراء في قطاع المقاولات السعودي من قيام مستثمرين أجانب بعمليات نصب مدروسة في السوق السعودية بعد حصولهم على رخصة للاستثمار، وفقا لقانون الاستثمار الأجنبي في البلاد، ومن ثم جمع أكبر قدر ممكن من السيولة النقدية والهروب إلى خارج المملكة بشكل نهائي.

وأوضح عضو لجنة المقاولين في غرفة جدة ورئيس مجموعة الرضوان للمقاولات عبد الله رضوان في تصريحات للزميل عبد الهادي حبتور نشرتها جريدة "الاقتصادية" السعودية اليوم الجمعة 22-8-2008 أن ظاهرة النصب التي يقوم بها مستثمرون أجانب في قطاع المقاولات السعودي تزايدت في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ.

وأضاف "نحن كموردين لمصانع الخرسانة تعرضنا لعمليات نصب من هذا النوع؛ حيث طُلب منا توريد خرسانة لعدة مشاريع هرب متعهدوها بطريقة غير معروفة، ولم يسلموا ما عليهم من مستحقات مالية".

</IMG>

البدء باستثمار صغير
ولفت رضوان إلى أن طريقة النصب هذه تأتي عن طريق البدء باستثمار صغير والحصول على رخصة من الهيئة العامة للاستثمار للعمل في السوق السعودية، ثم يسعى هؤلاء للحصول على أكبر عدد من المشاريع والعقود بناء على الترخيص الذي يخول لهم ذلك، ثم سرعان ما يهربون إلى الخارج بأموال تقدر بالملايين دون التمكن من ملاحقتهم قضائيا".

وأبان رضوان أنهم خاطبوا الهيئة العامة للاستثمار بخصوص هذه المشكلة، وأن الهيئة وعدت بعمل ضوابط لتقنين عمل المستثمرين الأجانب، ولا سيما في قطاع المقاولات الذي تعرض فيه الكثيرون إلى عمليات نصب مدروسة.

وأردف "أبلغتنا هيئة الاستثمار بأن الموضوع قيد الدراسة حاليا وسيتم وضع ضوابط بهذا الشأن لتلافي حصول عمليات نصب جديدة في المستقبل".

وعزا عضو لجنة المقاولين في غرفة جدة ورئيس مجموعة الرضوان للمقاولات تنامي هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة إلى قيام عدد من المهندسين الذين يتركون شركاتهم بالتوجه إلى هيئة الاستثمار والحصول على ترخيص استثمار أجنبي بكل سهولة بمبلغ في متناول أيديهم، ومن ثم تبدأ عمليات النصب والاحتيال وفقا لخطط وأهداف معدة مسبقا.

وطالب عبد الله رضوان أن تكون الجهة المانحة للترخيص والمتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار هي المرجعية في حالة حدوث عمليات النصب، وأن توضع ضوابط لضمان حفظ حقوق المتعاملين في قطاع المقاولات السعودي.

</IMG>

الـ12% لا تساوي شيئا
بدوره أشار رئيس لجنة التثمين في غرفة جدة ونائب رئيس اللجنة العقارية عبد الله الأحمري إلى أن الـ12% التي تؤخذ على الاستثمار الأجنبي والتي يفرح بها البعض لا تساوي شيئا أمام ما يقوم به بعض المستثمرين الأجانب من عمليات نصب في قطاع المقاولات.

وقال "هناك مستثمرون يضعون في البنك مليونا أو اثنين وفي اليوم التالي يقومون بسحبها، متسائلا في الوقت نفسه هل هناك ضوابط مالية تتحكم فيها هيئة الاستثمار أم لا؟".

وأشار الأحمري إلى المتضررين جراء هذه العمليات وفي مقدمتهم موظفو الشركات الذين يُتركون دون مرتبات ولا حقوق، داعيا إلى سرعة اتخاذ خطوات من شأنها أن تحفظ حقوق الجميع.

قانونيا يؤكد د. ماجد قاروب رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة إمكانية ملاحقة هؤلاء المحتالين خارج السعودية ولكن بعد استيفاء بعض الإجراءات القانونية داخل البلاد.

وقال "بدون شك يمكن مقاضاة من يهربون بأموال أشخاص أو شركات من السعودية في دولهم، لكن ذلك يتطلب إنهاء بعض الإجراءات داخل السعودية أولا وإصدار أحكام قضائية عليهم؛ لأن صيغة تعاملك معه كان على أساس أنه شركة سعودية، ثم مقاضاتهم في بلدانهم الأصلية".

</IMG>

تناقض
وأشار قاروب إلى وجود تناقض ما بين الرغبة في تسهيل إجراءات الاستثمار ودخول مستثمرين أجانب جدد للسعودية، وما بين شروط وضوابط الاستثمار البسيطة المحفزة لبعض المستثمرين غير الجادين، والراغبين في القيام بعمليات نصب واحتيال سريعة، وأضاف "هذا الشيء ملاحظ في بعض تراخيص الاستثمار التي تمنحها الهيئة لبعض الأنشطة وبرؤوس أموال بسيطة، فتسعى تلك الفئة من المستثمرين إما إلى المتاجرة في التأشيرات، أو التوقيع على بعض العقود والاتفاقيات للحصول على مقدم العقود، أو بالتحايل على ممارسة نشاط الوكالات التجارية الحاصلين عليها في بلدانهم الأصلية ومحاولة تسويقها في السعودية".

وأردف قاروب "كما يقوم هؤلاء بالتحايل على متطلبات رأس المال المطلوب في بعض الأنشطة خاصة العمل في العقار والبيع بالتجزئة، وهذه كلها أمور سلبية تؤثر بشكل مباشرة في أنشطة المؤسسات السعودية الصغيرة والمتوسطة"، موضحا أن هذه الحالات موجودة وملحوظة والمطلوب من هيئة الاستثمار مراجعة وتقييم ضوابط مثل هذه النوعية من المستثمرين وتشديد الرقابة عليها، وأخذ الضمانات الكافية لحماية الاقتصاد الوطني.

زائر

تحذير من قيام مستثمرين أجانب بعمليات احتيال في قطاع المقاولات السعودية 784071

شكرا لجديدك

اشكرك على تواصلك
بارك الله فيك